حقوقيون : تجنيس أبناء المصريات لأب فلسطيني علي كف عفريت

  بداية ، رحبت الدكتورة فوزية عبد الستار رئيسة اللجنة التشريعية بالبرلمان سابقا، بالحكم و أثنت علي القضاء الاداري لان الحكم دستوري مائة بالمائة، وشكّل "عودة لاحترام الدستور والقضاء"، و ان استثناء ابناء المصرية المتزوجة من فلسطيني ، كان مخالفة دستورية وانتهاك لحق أقره الدستور، وتمييز بين النساء المصريات المتزوجات من أجنبي والمتزوجات من فلسطيني، خاصة وأن القانون رقم 154 لسنة2004 ، أقر الجنسية لابناء المصرية مهما كانت جنسية الأب.

 

وأضافت انه لا يوجد خيار أخر لتنفيذ الحكم فهو واجب على الجهات التنفيذية، لان القانون والدستور والقضاء يجب أن يحترم.

 

من جانبه ، أظهر نجاد البرعي المحامي ورئيس المجموعة المتحدة للمحاماة حيرته من أحكام مجلس الدولة وباعتبار بعضها ايجابيا والبعض الآخر سلبياً، لكنه اعتبر أن هذا القرار يمثل تطور ايجابي لا بأس به، وانه لا يجب بأي شكل أن تتم التفرقة بين المصريات المتزوجات من أجانب في الحقوق، فالعبرة هي حماية أبنائنا وبناتنا.

 

وعن توقعاته حول تنفيذ القرار فعلياً، قال أن هذا مرهون بمصالح الدولة، فالحكومة تطبق أحكام القضاء الإداري التي تأتي في صالحها.

 

واعتبرت عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة المصرية، أن الحكم انتصار للعدالة وإن جاء متأخرا، وهو يمثل مجهودات سابقة عبر جلسات عدة في مجلس الدولة ، أما على مستوي التطبيق، هناك مشكلة دائمة مابين ما تنص عليه القوانين وبين التطبيق، فعلى سبيل المثال بدأ منذ عام رفض تجنيس أبناء المصريات من أباء عراقيين، وسودانيين.

 

وأضافت انه رغم الحكم لازال قانون الجنسية المصري بكل تعديلاته، يمارس تمييزا ضد النساء، وفئات أخرى في المجتمع، فمن حق الأجنبية المتزوجة من مصري، الحصول على الجنسية، لكن القانون لا يعطي الحق نفسه للزوج الأجنبي لزوجة مصرية، واذا كان من حق اللقيط الحصول على الجنسية، فلا يعني هذا أن ابناء المصريات من ذوي الاحتياجات الخاصة من حقهم الحصول على الجنسية المصرية، فمازالت الفقرة الرابعة بالمادة الرابعة من القانون 26 لعام 1975 ، والتي لم تعدل في القانون رقم 154 لسنة 2004 تنص في شروط طلب الجنسية ، أن يكون "سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة علي المجتمع"، وهو ما يعد انتهاكا للمواطنة، و اتفاقية ذوي الاحتياجات الخاصة والتي وقعت عليها مصر، ومن ضمن بنود الاتفاقية، تنص الفقرة الأولى في المادة (18) على " الحق في الحصول على الجنسية وتغييرها وعدم حرمانهم من جنسيتهم تعسفا أو على أساس الإعاقة".

 

وقد أكدت المحكمة برئاسة المستشار على زمزم نائب رئيس المجلس بالاسماعلية أن اعتبارات القومية السياسية العربية، واتفاقيات الجنسية الموقعة بين أعضاء جامعة الدول العربية لا تشكل قيدا على نص القانون الذي يمنح الجنسية المصرية وينعم بها أبناء الأم المصرية المتزوجة بأجنبي و أن امتناع وزارة الداخلية عن منح الجنسية لأبناء الأم المصرية لأب فلسطيني الجنسية لاعتبارات الحفاظ على الكيان الفلسطيني لا يعد حجة لحرمانهم من الجنسية.

 

يأتي الحكم بعد صدور تقرير من هيئة مفوضي مجلس الدولة يؤكد الحق لابناء المصريات المتزوجات من فلسطينيين، و أكد التقرير في حيثياته ان قرار وزير الداخلية برفض منح الجنسية لابناء المصرية المتزوجة من فلسطيني مخالف للقانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وينص "على ان يكون مصريا من ولد لأم مصرية".

 

وأشار التقرير إلي ان ما دفعت به الحكومة من وجود قرار صادر من جامعة الدول العربية في عام 1959 برقم 1547 من عدم جواز منح الجنسية المصرية ولا جنسية دول اعضاء الجامعة العربية للفلسطينيين حفاظا علي الكيان الفلسطيني لاعتبارات قومية اصبح لاغيا وليس له وجود ضمنيا بمقتضي القانون الجديد للجنسية.