تفاصيل السياج الأمني على الحدود السعودية ـ العراقية

وفضلا عن كل تلك الإجراءات المتبعة من أجل إحكام السيطرة عليها، فهناك مشروع السياج الأمني الحدودي، الذي وقفت عليه «الشرق الأوسط» كأول صحيفة تطلع على تفاصيله ميدانيا، وهو سياج ضخم تم البدء في إنشائه منذ أكثر من عام، ويتوقع الانتهاء منه في غضون الأشهر المقبلة.

 

* النتيجة الأولية للسياج الأمني بدت «مفاجئة»، لكنها «متوقعة». فكل الأرقام تشير إلى انخفاض كبير في أعداد محاولات التسلل التي تم ضبطها قبل دخولها الأراضي السعودية.. والفضل في ذلك يعود إلى تركيبة السياج الأمني الذي يناهز ارتفاعه المترين ونصف المتر ويتكون من 3 طبقات، كل طبقة تتكون من مجموعة من الأسلاك الشائكة الملتفة حول بعضها، التي تجعل من اجتيازه مهمة صعبة جدا. وهذه تعتبر المرحلة الأولى من السياج الذي سيعزز فيما بعد بأحدث تقنيات المراقبة والكاميرات التي ستربط مباشرة بالقطاعات التي تتولى كل منها تأمين حدود مسؤوليتها مع الجانب العراقي.

 

وتعمل الجهات المختصة في السعودية على نشر السياج الأمني الحدودي على طول حدودها مع العراق، التي تشهد اضطرابا أمنيا وحالة من عدم الاستقرار منذ سقوط النظام العراقي السابق. وحتى عام 2003، لم يكن الإرهاب العابر للحدود، هاجسا لدى الحكومة السعودية من ناحية العراق، باعتبار أنه في ذلك الوقت كان بلدا مستقرا نسبيا من الناحية الأمنية.

 

لكن المخاوف التي كانت تأتي من ذلك البلد نابعة من الارتداد البشري لسكان حدوده المتاخمة للسعودية، نتيجة الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا عليه، قبل سقوط نظام صدام حسين.

 

ولاحظت «الشرق الأوسط» خلال وجودها في منفذ جديدة عرعر الحدودي، وجودا لمركز واحد من الجانب العراقي، بينما كان هناك غياب ملحوظ للمراكز العراقية على طول الشريط الحدودي.

 

ويمكن تقسيم توجهات المتسللين والمهربين القادمين من العراق إلى السعودية إلى قسمين، القسم الأول يبحث عن لقمة العيش، وهؤلاء كانوا السواد الأعظم من الحالات التي تم ضبطها ما بعد عام 1991، حيث كان لهم امتداد يتمثل في اللاجئين العراقيين الذين استضافتهم الحكومة السعودية على نفقتها في مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية.

 

أما القسم الثاني للمتسللين، فهم الذين يعمدون إلى تهريب السلاح والمخدرات إلى أراضي السعودية.

 

وكانت المتاجرة بالسلاح وتهريبه هي العنوان الأبرز للحالات التي ضبطتها قوات حرس الحدود السعودية في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، باعتبار أنها كانت تجارة مربحة للمهربين.

 

غير أن الأمر في الوقت الراهن اختلف. فالسلاح الذي كان يجد في دول جوار العراق سوقا رائجة، باتت المتاجرة به في الداخل العراقي أكثر ربحية، وسط بروز عدد هائل من الميليشيات المسلحة في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق، فضلا عن تنظيم القاعدة الذي نشط على الأراضي العراقية، وبات تأمين الأسلحة له هدفا لاستمرارية نشاطه هناك.

 

ومما يعزز ذلك، الأرقام الرسمية التي كشفتها إحصائيات حرس الحدود السعودية، بعد عام من الاحتلال الأميركي للعراق، حيث كشفت تلك الأرقام أن نسبة المضبوط من السلاح خلال الفترة من 18 يوليو (تموز) 2004 وحتى 7 يوليو 2005، بلغ 24 قطعة سلاح فقط. واستمر انخفاض تهريب السلاح عام 2006، حتى وصل إلى 12 قطعة سلاح. أما اليوم فقد لا يجد السلاح طريقا إلى الأراضي السعودية إلا ما ندر.

 

يقول أحد من قاموا بمرافقة «الشرق الأوسط» على الحدود السعودية العراقية: «الآن.. المهربون في الجهة المقابلة يبحثون عما خف وزنه وغلا ثمنه، وهذا لا يتأتى إلا بتهريب المخدرات».

 

وتشير اعترافات المهربين الذين تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود السعودية - العراقية إلى أن كميات المخدرات كافة التي تم ضبطها بحوزتهم خلال العام الماضي كانت تأتي عبر الأراضي الإيرانية، حيث إن من المعلوم أن العراق دولة عبور للمخدرات، وليس بلد منشأ لها.

 

وسواء كان الأمر يتعلق بتهريب مخدرات أو أسلحة، فإن المهربين يسعون بكل ما أوتوا من حيل إلى تضليل عناصر حرس الحدود عبر اعتمادهم بعض الأساليب لإخفاء آثار تسللهم إلى الأراضي السعودية.

 

وينتشر على طول الحدود السعودية - العراقية 28 مركزا حدوديا (مراكز استجابة) على الجانب السعودي، تتقاسم مسؤولية ضبط 812 كلم من الحدود بين الرياض وبغداد.