• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة والأزمة السياسية (تستفحل)

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-03-17
1716
أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة والأزمة السياسية (تستفحل)

قال التلفزيون الكويتي امس الاثنين ان امير البلاد قبل استقالة الحكومة وسط نزاع مطول مع البرلمان. وقال التلفزيون ان الشيخ صباح الاحمد الصباح الامير الكويت طلب من الحكومة الاستمرار في مباشرة الشؤون الطارئة.

ولم يذكر التلفزيون مزيدا من التفاصيل.
وفي وقت سابق قال نائبان كويتيان امس ان رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح قدم استقالة الحكومة لامير البلاد، فيما اكد رئيس البرلمان ناصر الخرافي انه لم يبلغ باي امر رسمي في هذا الشأن حتى الآن. وقال النائب ناصر الدويلة للصحافيين ان الحكومة قدمت استقالتها لامير الكويت. واضاف ''لدي معلومات ان الحكومة قدمت استقالتها الى سمو الشيخ صباح الاحمد الصباح''. وتابع ''لقد بلغنا نقطة اللاعودة. فاما تستقيل الحكومة او يحل البرلمان ولا تكون هناك جلسة برلمانية الثلاثاء''. وقد اكد هذه المعلومات ايضا النائب عبدالله العميري في تصريحات للصحافيين. الا ان رئيس مجلس الامة (البرلمان) جاسم الخرافي قال ''لم اتلق حتى الان اي شيء يتعلق باستقالة الحكومة او بحل مجلس الامة''. واضاف ان ''جلسة المجلس ليوم الثلاثاء قائمة ما لم ابلغ بغير ذلك (...) قد يستجد امر ما بعد ذلك. لكن الى ان ابلغ باي تطورات فان جلسة مجلس الامة اليوم قائمة وفق جدول الاعمال''.
ويشير الخرافي الى جلسة مجلس الامة التي يفترض ان تعقد الثلاثاء وتناقش طلبات استجواب رئيس الوزراء التي هي في اساس الازمة السياسية الحالية في الكويت. من جهته، قال نائب طالبا عدم الكشف عن اسمه ''اعتقد ان الامر انتهى بالنسبة للحكومة. من المتوقع ان تقدم الحكومة استقالتها ''.
وكان عدة نواب اكدوا في السابق ان تقديم استقالة الحكومة وحل البرلمان بات حتميا.
وتعيش الساحة السياسية الكويتية ازمة جديدة مع تقدم نواب اسلاميين بثلاثة طلبات لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الصباح.
واتهم النائب الاسلامي محمد هايف الذي تقدم بالطلب الثالث، رئيس الوزراء بانه مسؤول عن السماح بهدم مسجدين بنيا بطريقة غير شرعية على ارض تملكها الدولة. وطالب النائب الشيخ ناصر باحالة مدير الفريق الحكومي المسؤول عن هدم المسجدين الى النيابة العامة الا انه رفض، مع العلم انه سبق لرئيس الوزراء ان طلب وقف عمليات هدم المساجد المخالفة.
وتقدم نواب اسلاميون قبل ذلك بطلبين لاستجواب رئيس الوزراء في مجلس الامة واتهموه بسوء الادارة وبمخالفة الدستور وبالفشل في اعتماد سياسة اقتصادية حذرة، فضلا عن تبذير المال العام.
وعززت طلبات الاستجواب التكهنات حول قرار وشيك من قبل امير البلاد لحل البرلمان الحالي الذي انتخب السنة الماضية، والدعوة الى انتخابات مبكرة. واكد عدة نواب خلال الايام الماضية ان قرار حل البرلمان المؤلف من خمسين مقعدا قد اتخذ ومن المتوقع اعلانه في اي وقت.
وهي المرة الاولى التي يواجه فيها رئيس وزراء كويتي ثلاثة استجوابات في الوقت نفسه.
وكان طلبان مماثلان في السابق فتحا الباب في كل مرة امام ازمة سياسية في البلاد.
ففي ايار 2006، تم حل مجلس الامة، في حين اضطرت الحكومة في تشرين الثاني الماضي الى الاستقالة اثر اختبار قوة مع ثلاثة نواب اسلاميين سنة ارادوا استجواب رئيس الحكومة امام مجلس الامة حول زيارة رجل دين شيعي ايراني الى الكويت اثارت ضجة كبيرة.
وشكل الشيخ ناصر حتى الان خمس حكومات منذ تعيينه رئيسا للحكومة للمرة الاولى في شباط 2006، وكثيرا ما تعرضت هذه الحكومات لانتقادات شديدة داخل مجلس الامة.
وبحسب الدستور، وحده الامير يمكنه ان يحل البرلمان ويدعو الى انتخابات جديدة في غضون ستين يوما.
وكانت الكويت اول بلد خليجي يحظى ببرلمان في 1962، الا ان الحياة البرلمانية علقت مرتين بعد ذلك، لما مجموعه 11 عاما.
 

 

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.