"ذبحتونا": إلغاء البرنامج الموازي يعكس التخبط في سياسات التعليم العالي

 وقالت في تصريح صدر عنها اليوم انها وجدت في قرار مجلس التعليم العالي المتعلق بأعداد المقبولين في الجامعات الرسمية "استمراراً لسياسة التخبط التي تمارسها مجالس التعليم العالي المتتالية" مع مواصلة "استخدام كافة الأساليب للوصول إلى الهدف الرئيسي المتمثل بخصخصة الجامعات الرسمية" .

 

ورأت "ذبحتونا" في قرار مجلس التعليم العالي خفض أعداد طلبة الموازي بنسبة 50% "انعكاساً لحجم التخبط الذي تعانيه سياسات التعليم العالي" ، في الوقت الذي بقيت سياسة التعليم العالي للسنوات السابقة مبنية على أساس الرفع التدريجي في نسبة طلبة الموازي في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا" حيث ارتفعت نسبة طلبة الموازي في الجامعة الأردنية من 30 % للعام الدراسي 2002/2003 إلى 40,9% للعام الدراسي 2007/2008 ، لتصبح 46,8% في العام الدراسي 2008/2009.

 

وقالت الحملة ان ما ينطبق على الجامعة الأردنية ينطبق على جامعة العلوم والتكنولوجيا،حيث ارتفعت نسبة طلبة الموازي من32 % للعام الدراسي 2002/2003 إلى 37,7% للعام الدراسي 2007/2008 ، لتصبح 39,2% للعام الدراسي 2008/2009 ، جاءت قرارات مجلس التعليم العالي لهذا العام مغايرة تماماً حيث وضع مجلس التعليم العالي سياسة جديدة تتمثل في الخفض التدريجي في نسبة طلبة الموازي في الجامعات الرسمية تمهيداً لإلغائه حسب تصريح وزير التعليم العالي على صفحته على الـ" تويتر " من ان دين الجامعات يجب أن يسدد كليا. وعندما تصل الجامعات لاستقرار مالي (5سنوات) سيتم إلغاء الموازي.

 

وأكدت "ذبحتونا" أن قراراً بحجم إلغاء البرنامج الموازي "لا يجوز أن يمر مرور الكرام أو أن يصدر دون توضيح من وزارة التعليم العالي لحيثيات القرار والأسباب الموجبة لذلك والآلية التي سيتبعها مجلس التعليم العالي لعلاج الآثار السلبية له ". واشارت في هذا الصدد الى انها كانت "أول من نادى بضرورة إلغاء البرنامج الموازي لما يحمله هذا النظام من ظلم وعدم عدالة وما حمله من ضغط على البنية التحتية للجامعات الرسمية إضافة إلى خفض مخرجات التعليم" .

 

ونوهت "ذبحتونا" الى ان قرار الإلغاء التدريجي لبرنامج الموازي "سيؤثر بشكل كبير على جامعتي الأردنية والعلوم والتكنولوجيا" ، كون هاتين الجامعتين ت"حظيان بالنسبة الأكبر من طلبة الموازي حيث يشكل عدد طلبة الموازي في هاتين الجامعتين 60% من مجموع طلبة الموازي في كافة الجامعات الرسمية" .

 

واستهجنت الحملة قيام مجلس التعليم العالي بخفض عدد طلبة البرنامج الموازي في هاتين الجامعتين إلى النصف "دون أن يرافق ذلك زيادة الدعم الحكومي للجامعات المتضررة "،كون إلغاء البرنامج الموازي فيهما "سيؤدي إلى فقدان مورد مالي رئيسي في ظل غياب الدعم الحكومي لهاتين الجامعتين". أي دم حكومي خلال السنتين الماضيتين ) .

 

وتساءلت "كيف يمكن للجامعة الأردنية والعلوم والتكنولوجيا سد العجز الذي سيحدث في ميزانياتها جراء قرار إلغاء البرنامج الموازي ؟!! وما هي المقترحات و الحلول التي قدمها مجلس التعليم العالي لهاتين الجامعتين للخروج من هذه الأزمة المالية القادمة ؟!! "

 

كما أبدت حملة "ذبحتونا" خشيتها من أن هذا القرار جاء نتيجة لـ"ضغوط أصحاب الجامعات الخاصة" الذين "تضرروا كثيراً نتيجة قرار مجلس التعليم العالي رفع معدلات القبول" ، ليأتي هذا القرار بمثابة "التعويض لأصحاب الجامعات الخاصة التي سيلجأ لها الطلبة الذين لم يقبلوا في البرنامج الموازي للجامعات الرسمية ".

 

ولفتت الى ان مجلس التعليم العالي "يَعْمَد" إلى توزيع طلبة البرنامج العادي على الجامعات ذات الرسوم العالية ( الهاشمية والبلقاء ) ، فقد "حظيت هاتان الجامعتان على العدد الأكبر من الطلبة المقبولين ( 4290 و 4530 على التوالي ) علماً بأن الرسوم الجامعية لهذه الجامعات تقارب رسوم الجامعات الخاصة ( تبلغ رسوم كلية الهندسة في هاتين الجامعتين ما يقارب ال2000 دينار سنوياً ".

 

فيما يأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد المقبولين الجامعات "غير المرغوب فيها" ضمن البرنامج الموازي ( الحسين ومؤتة ) بأعداد تصل إلى ( 3880 و 3200 على التوالي ) ، وذلك "على الرغم من أن هذه الجامعات يتجاوز عدد المستنكيفين و المقاعد الشاغرة فيها سنوياً على ال 4000 مقعد " ، فقد تم تحديد عدد المقبولين في جامعة الحسين - على سبيل المثال – للعام الدراسي 2009/2010 ب 4200 وجامعة الطفيلة 2400 وجامعة مؤتة 3555 طالب وطالبة ، فيما تم تسجيل 1817 في جامعة الحسين و 1063 في جامعة الطفيلة أي أن عدد المستنكفين في هاتين الجامعتين يزيد على ال3700 مقعد . أي أن أرقام وأعداد المقبولين في هذه الجامعات هي أرقام مضللة كون أكثر من نصف المقاعد المخصصة لجامعات الجنوب تبقى شاغرة .

 

وختمت "ذبحتونا" بالتأكيد على ضرورة أن تكون كافة سياسات واستراتيجيات التعليم العالي مبنية على رفع مستوى التعليم العالي ومصلحة الطالب والمواطن وليس تنفيذاً لإملاءات صندوق النقد الدولي ورغبات أصحاب الجامعات الخاصة " رأس المال المتاجر بالعلم " .

 

وطالبت بإعادة النظر في آلية تطبيق إلغاء البرنامج الموازي كون هذه الطريقة في الإلغاء لن تترك من خيارات للجامعات المتضررة سوى رفع الرسوم الجامعية ، كما أن إلغاء البرنامج الموازي دون زيادة الدعم الحكومي للجامعات سيبقي إشكالية انخفاض مخرجات التعليم كما هي .

كما دعت الى إعادة النظر في سياسة توزيع أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية لتكون أكثر عدالة وشفافية ولتعكس الأرقام الحقيقية للمقبولين