مشاركة بالانتخابات ومقاطعة وامتناع..تنسيقية المعارضة.. تنسيق على ماذا?

وجاء ذلك ليقسم موقف تنسيقية المعارضة بين المشاركة والمقاطعة والامتناع عن الترشح في الانتخابات ليعيد الى الاذهان تاريخ لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة التي لم تتوافق على موضوع الانتخابات منذ التسعينيات في خطوة تشي بتدني مستوى العمل المشترك فيما بينها, مما يطرح تساؤلا في اي المواقف تتفق هذه التنسيقية? واي الملفات يتم التنسيق إن لم تكن في الانتخابات التي تجمع المعارضة على النظرة الموحدة منها?

ولا يمكن اعتبار ان الملفات العامة هي التي يتم التنسيق فيها فهذه الملفات في الغالب يتفق عليها معظم مكونات المجتمع التي لا تنضوي تحت عباءة التنسيقية, ومنها النظرة الى الاقتصاد الوطني, وسوء أداء الحكومة فيه, ومنها الفقر والبطالة, ومنها الفساد, ومنها عملية السلام, ومنها الموقف من القضيتين الفلسطينية والعراقية.

لقد أعاد هذا الموقف الذاكرة الى الخلافات التي شهدتها احزاب المعارضة في فترات سابقة لا سيما على بعض المواقف السياسية التي كادت ان تدفع بعض الاحزاب المنضوية تحت مظلتها بالانسحاب منها الا انها تداركت اهمية انضوائها تحت مظلة مشتركة تجمعها وتراجعت عن اتخاذ اي قرار.

وسبق هذا التباين بين احزاب اللجنة خلاف سابق كان قد نشب بينها تسبب وقتها في افشال انعقاد المؤتمر الثالث للجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع الى اشعار اخر مما اثار التخوفات من مصير لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة والمحاذير من استمراريتها.

وكان بعض امناء احزاب لجنة التنسيق قد حذر من حالة الضعف التي تعيشها لجنة التنسيق العليا بما يهدد استمرارها داعين الى اقامة حوار بيني داخلي بين احزاب تنسيقية المعارضة والابتعاد عن العصبوية الى جانب تطوير الية عملها.

فشلت في الخروج بموقف موحد

وكانت قوى يسارية وقومية وهي: حزب الوحدة الشعبية والشعب الديمقراطي "حشد" والشيوعي والحركة القومية للديمقراطية المباشرة والبعثان الاشتراكي والتقدمي قد عقدت اخر اجتماع لها مساء الاربعاء الماضي بعد حسم الحركة الاسلامية لموقفها من مقاطعة الانتخابات النيابية في محاولة للخروج بموقف مشترك من الانتخابات.

وجاء ذلك بعدما اجمعت على ضرورة التوقف والتفكير ملياً بموضوع الانتخابات سواء لجهة المشاركة أو لجهة المقاطعة, خاصة امام السياسات الحكومية التي أوصلت البلاد إلى أزمة حقيقية على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية من مصادرة للحريات العامة وإغلاق أي أفق للإصلاح السياسي إلى فرض المزيد من الضرائب وتحميل الفقراء وأصحاب الدخل المحدود عبء العجز الكبير في الموازنة إلى إقرار قانون الانتخاب متجاهلة كل الآراء والمقترحات.

الا انها فشلت في الخروج بموقف موحد بسبب تباين قراءاتها لمشهد الانتخابات النيابية رغم توافقها على سلبيات قانون الصوت الواحد مما دفعها لمنح كل حزب اتخاذ موقف خاص به من الانتخابات سواء باتجاه المقاطعة او المشاركة.

مقاطعة وامتناع

وفيما حسم حزب جبهة العمل الاسلامي موقفه بمقاطعة الانتخابات قرر حزب الوحدة الشعبية اتخاذ ذات الموقف لقناعته بعدم وجود ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات النيابية وعدم توفر اجواء مشجعة على المشاركة على ان يعلن اسباب المقاطعة في مؤتمر صحافي يعقده اليوم فيما قرر حزب البعث التقدمي على لسان امينه العام فؤاد دبور عدم المشاركة في الترشح واعطاء الحرية لاعضاء الحزب في الانتخاب.

في المقابل اعلن حزب حشد اعلن في مؤتمره العام الخامس مشاركته في الانتخابات النيابية داعيا اعضاءه للانخراط بحيوية في المهام المترتبة على هذه المشاركة التي ستحدد طبيعتها ومستوياتها اللجنة المركزية المقبلة رغم موقف الحزب المعروف النقدي تجاه قانون الانتخابات النيابية.

وسبقه حزب البعث العربي الاشتراكي الذي اعلن ايضا مشاركته في الانتخابات النيابية الى جانب اعلان الحركة القومية للديمقراطية المباشرة رغبتها في المشاركة فيما تدارس الحزب الشيوعي موقفه النهائي من الانتخابات في اجتماع عقده امس ليعلن موقفه اليوم.

تدني مستوى العمل المشترك

وعزا بعض امناء احزاب المعارضة فشل التوافق على موقف مشترك بين هذه القوى الى وجود تباينات بين هذه الاحزاب حول عدة قضايا الى جانب تدني مستوى العمل المشترك فيما بينها.

وهو الرأي ذاته الذي حمله امين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب بقوله" شهدت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة في الفترة الاخيرة تراجعا في مستوى العمل المشترك فيما بينها بسبب تباين في وجهات النظر حول العديد من القضايا".

وزاد ذياب"هناك تباين بين احزاب اللجنة في القراءات حول بعض القضايا وكيفية نظرة كل حزب لشكل التعامل معها, مشيرا ان الجميع يتفق على وجود سلبيات في قانون الانتخاب, ولكن تتباين وجهات نظرهم في طريقة التعامل معه وهو الامر الذي حال دون اتخاذ موقف مشترك بين هذه الاحزاب حول الانتخابات النيابية وفضل كل حزب ان يأخذ قراره بنفسه".

احزاب اللجنة .. تتباين مستمر

وتختلف معه في الرأي امين عام حزب الشعب الديمقراطي "حشد" عبلة ابو علبة بالقول"انه لدى الاحزاب المنضوية تحت اطار لجنة التنسيق رؤية حول تشخيص الاوضاع العامة حيث تتباين فيما بينها في تحديد كيفية التعامل مع هذه الاوضاع.

وفي الوقت الذي رفضت فيه ابو علبة وصف لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة بالضعف لعدم تمكن احزابها من التوافق على موقف مشترك الا انها اكدت ان جميع الاحزاب والقوى السياسية بحاجة الى مزيد من التطور والعمل المشترك في القضايا المفصلية.

ما يتفقون عليه

ونوه امين عام الحزب الشيوعي الدكتور منير حمارنة ان القاعدة العامة المتفق عليها بين الاحزاب المنضوية تحت اطار لجنة التنسيق هي تنفيذ ما يتفقون عليه وترك القرار لكل حزب في حال الاختلاف على اي قضية.

وقال حمارنة"منذ التسعينيات لم تتفق احزاب المعارضة على الانتخابات لعدة اسباب اولها ان الاسلاميين يرغبون وفق وصفه بالانفراد ولا يريدون الا الاتفاق وفق شروطهم وهو امر مرفوض من قبل بقية احزاب اللجنة".

وزاد, "اما السبب الثاني فهو انه توجد تباينات حقيقية في المنطلقات الفكرية لدى احزاب لجنة التنسيق, لكن ذلك لم يصل الى مرحلة اخذ مواقف عدائية بينها".

ليست جبهة

وقال الناطق الرسمي باسم لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور ان لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة ليست حزبا او جبهة وطنية بل هي لجنة تنسيق على قضايا متفق عليها".

وزاد "وبالتالي فان قرار المشاركة او مقاطعة الانتخابات يخص كل حزب ولا نفرض رأينا على احد ولا نملي شروطنا على اي حزب في اللجنة, لكن لنا آلياتنا للوصول للقرار تختلف عن الاحزاب الاخرى".

ونوه منصور ان احزاب المعارضة لم ترتق الى المستوى المؤمول وذلك يعود الى الجو العام في البلد مشيرا ان اللجنة قامت مؤخرا بمراجعة الية عملها من اجل تطويرها من خلال استمرارية الاجتماعات الاسبوعية وتفعيل عمل اللجان المنبثقة عن لجنة التنسيق الحزبي وزيادة العمل الجماهيري.

ويبقى السؤال المطروح هل ستتمكن احزاب المعارضة المشاركة في الانتخابات من الوصول الى البرلمان ام انها ستكرر تجربتها في الانتخابات الماضية وتخفق في ايصال مرشحيها لمجلس النواب لا سيما ان الانتخابات النيابية الماضية اظهرت عملية اخفاق كبيرة للاحزاب السياسية بمختلف اطيافها لعدم فوز اي من مرشحيها الذين طرحتهم باعداد رمزية معزية ذلك الى انشغالها بعملية تصويب اوضاعها وفق قانون الاحزاب الحالي.

 

العرب اليوم