المدة القانونية للاعتراض على جداول الناخبين تبدأ غدا وتستمر اسبوعا

وقال مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات ان مهلة عرض جداول الناخبين السابقين والجدد للعموم تنتهي مساء اليوم.

واضاف ان مهلة تسجيل الاعتراض عليه تبدأ غدا وتستمر اسبوعا تنتهي في 14 آب الحالي تمهيدا للنظر في هذه الاعتراضات من قبول لها او ردها ثم تنقيح الجداول مرة اخرى بحسب المستجدات التي طرأت من خلال الطعون وذلك ضمن الفترة التي حددها قانون الانتخاب لمجلس النواب المقبل.

واضاف قطيشات ان الحكومة عرضت لمدة اسبوع جداول الناخبين تضمنت اسماءهم الرباعية كما هي في بطاقة الاحوال المدنية والارقام الوطنية ومكان الاقامة والتسجيل وذلك ليتسنى للمواطنين الطعن بالجداول من حيث الخطأ في عدم ادراج اسمه في جداول الناخبين او الاعتراض على شخص اخر او اكثر مدرج في جداول الناخبين للدائرة الانتخابية بشكل مخالف للقانون.

كما عرضت الحكومة جداول الناخبين للعموم على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية وذلك لمزيد من المبادرة الحكومية لاتاحة الفرصة امام عدد اكبر من المواطنين للاعتراض على الجداول.

وأشار انه يحق للناخب المدرج اسمه في جداول الناخبين الاعتراض لدى الدائرة على وجود شخص أو أكثر ليس لهم الحق في التسجيل بهذه الدائرة, مبينا أن دائرة الأحوال المدنية ستبت بهذه الاعتراضات خلال فترة 21 يوما من 15 آب ولغاية 4 ايلول, مشيرا ان النظر بالاعتراضات سيتم وفق اضافة اسم ساقط من الجداول او حذف اسم مسجل بطريقة مخالفة للقانون.

وأوضح انه وفق القانون فان الدائرة ستزود بعد هذه الفترة رؤساء الدوائر الإنتخابية بقرارتها لعرضها في أماكن عرض الجداول الإنتخابية لثلاثة أيام من 5 الى 7 ايلول ليتمكن المواطنون من الإطلاع وتقديم أية اعتراضات لدى محاكم البداية.

وقال ان مكاتب الاحوال المدنية ستعمل على تعديل جداول الناخبين وفقا لقرارات محاكم البداية خلال خمسة أيام من 28 ايلول حتى 3 تشرين الاول لتقوم دوائر الأحوال بعدها بتزويد الحكام الإداريين/ رؤساء اللجان الإنتخابية بالجداول النهائية للناخبين خلال فترة ثلاثة أيام من 4- 6 تشرين الاول وبذلك تصبح هذه الجداول نهائية إعتبارا من السادس من شهر تشرين الأول المقبل.

من ناحية ثانية, اعلنت وزارة الداخلية تعليمات الاعتراض التي تتمثل في حالة تقديم المعترض اعتراضاً على غيره, بانه يجب أن يكون المعترض مسجلاً في جداول الناخبين في دائرة المعترض عليه, واضافة جواز الاعتراض المقدم بسبب خطأ وقع في تحديد مكان الإقامة أو تغييرها, ترفق الوثائق الثبوتية التالية :

وبحسب التعليمات الصادرة بموجب القانون فان الاوراق الثبوتية المطلوبة في حال الاعتراض تتمثل في كتاب صادر من المركز الأمني الذي يقع سكن المعترض ضمن اختصاصه ويؤكد مضي ستة أشهر على إقامته, وإقرار خطي من المعترض

كما يعزز الاعتراض المقدم لتثبيت الدائرة الانتخابية على أساس ابن الدائرة الانتخابية بالوثائق الثبوتية التالية :شهادة ولادة الأب أو الجد الت¯ي تحدد مكان الولادة في الدائرة الانتخابية, وشهادة مختار العشيرة معتمدة ومصدقة من قبل الحاكم الإداري.

كما يجب ان تكون الاعتراضات المقدمة ضمن الفترة القانونية التي تبدأ اليوم 1 اب وتستمر لغاية 8 آب الحالي.