معاقبة بلديات لمخالفتها حظر الدعاية الانتخابية لمرشحين للبرلمان

 ووفق حديث أمين عام الوزرة المهندس أحمد الغزو لـ "الدستور"، فقد وردت للوزارة شكاوى تتعلق بممارسات لبعض رؤساء البلديات وأعضاء البلدية تتمثل بتعليق صور للمرشحين في البلدية ، إلى جانب استخدام السيارات الحكومية لصالحهم ، فضلاً عن تعيين عمال نظافة على حساب مخصصات الموازنة لعمال المياومة ، الأمر الذي دفع الوزارة بدورها للتحقق من الشكاوى من خلال دائرة التفتيش المتواجدة في مختلف محافظات المملكة ، والمعنية برفع تقاريرها بشكل دوري للوزارة بعد تدقيق ومراقبة الإجراءات الإدارية والمالية ، لافتاً إلى أنه تم التعامل مع التجاوزات والمخالفات حسب القانون تبعاً للتقارير.

 

وأكد الغزو عزم الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تثبت مشاركته في الدعاية الانتخابية ، لا سيما بعد تعميم بلاغ رئيس الوزراء القاضي بحظر موظفي الحكومة من القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين ، إلى جانب منع استخدام السيارات الحكومية لصالحهم ، وذلك التزاماً بأحكام الدستور والقوانين النافذة ، ولتأمين الأجواء المناسبة لتوفير الفرص المتكافئة لجميع المرشحين بحيادية.

 

كما تم عقد لقاءات مع رؤساء البلديات تهدف إلى عدم استثمار خدمات البلديات لأي موضوع يعنى بالانتخابات.. إنما تكون الخدمة موجهة للصالح العام ، وتوضيح الآثار والتبعات القانونية بحق المخالفين والبلديات المقصرة.

 

وفي رده على سؤال يتعلق بوجود تجاوزات في بعض البلديات عبر التعيينات القائمة بعيداً عن قرار ضبط النفقات ، أكد الغزو التزام الوزارة بقرار مجلس الوزراء القاضي بوقف التعيينات وضبط النفقات في المجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة ، علماً بأنه تم توفير نحو مليوني دينار جراء ضبط النفقات من خلال الاستغلال الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ووقف التعيينات.

 

يشار إلى أن الاستحقاق القانوني لحل المجالس البلدية مقرر في شهر تموز من عام 2011 حسب قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007 ، في الوقت الذي تباشر فيه الحكومة بحل المجالس في شهر نيسان المقبل ليصار إلى تعيين لجان مؤقتة لإدارة البلديات في الفترة ما بين حل المجالس وموعد استحقاق الانتخابات.

 

يذكر أنه في عام 2007 جرت الانتخابات للمجالس البلدية البالغ عددها 93 ، كما صدر قانون البلديات الجديد رقم ( 14 ) لسنة 2007 ، والذي حدد مهام المجالس بقضايا عدة يتمثل مجملها بالتخطيط والتنظيم.