الوطني لحقوق الإنسان ينتقد آلية الاعتراض على جداول الناخبين ويصفها بالمعقدة

 وأشار المركز في بيان نشره اليوم الاحد 8 آب "أن هذه التعليمات أصبحت من الناحية العملية سبباً في فقدان صاحب الحق لفرصته في الاعتراض, لاشتراطها تقديم الاعتراض بصورة شخصية من المعترض نفسه لدى أمين مكتب أحوال وجوازات مكان صدور البطاقة الشخصية الخاصة به، وهو ما يمثل مصادرة لحقه القانوني في التوكيل والإنابة", مضيفة "ان المركز تلقي العديد من الملاحظات من قبل المواطنين الراغبين في التقدم بطعون حول هذه الجداول والآلية التي تتم من خلالها عملية الطعون".

 

وأعرب المركز عن أن "هذه التعليمات تضع أعباء ثقيلة على المواطنين عند قيامهم بعملية الاعتراض؛ نظراً لتعدد مكاتب أو مديريات دائرة الأحوال التي سيتم الاعتراض لديها، حيث أن تعليمات التسجيل سمحت للمواطنين بالقيام بالتسجيل في الدوائر الانتخابية أو النقل من دائرة إلى أخرى في أي من مكاتب أو مديريات دائرة الأحوال في كافة مناطق المملكة،مضيفة "ان هذا يرتب عبئا إضافيا على المواطنين الذين يرغبون بالاعتراض على عدد كبير من الناخبين إذ يضطرون لزيارة كافة مدن المملكة، خصوصاً في ظل الحجم الكبير من المخالفات التي تضمنتها الجداول الانتخابية التي جرت على أساسها الانتخابات النيابية السابقة والتي تمت على نحو مخالف للقانون (انتخابات عام 2007) واعتمدت في جداول عام 2010".

 

وقال المركز "إن التعليمات الصادرة عن مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات تسمح لفئة معينة من المواطنين بممارسة حق الاعتراض في أكثر من دائرة انتخابية، ولكنها في الوقت ذاته تحظر ممارسة هذا الحق على باقي فئات المواطنين".

 

وأشار المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى انه خاطب وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات, موصية بـ"ضرورة إفساح المجال لجميع المواطنين بممارسة حق الاعتراض على جداول الناخبين لدى أمين مكتب أحوال وجوازات الدائرة الانتخابية التي تم عرض الجداول الانتخابية فيها، بالإضافة إلى أمين مكتب أحوال وجوازات مكان صدور البطاقة الشخصية، وذلك من خلال تضمين طلب الاعتراض جداول تتضمن كافة أسماء المعترض عليهم في الدائرة الانتخابية، بغض النظر عن مكان صدور بطاقاتهم الشخصية؛ على اعتبار ان دائرة الأحوال المدنية هي الجهة الأقدر على التحقق من سلامة الجداول الانتخابية وتصحيح ما يعتريها من خلل ونقص, الأمر الذي من شانه أن يسهل على المواطنين ممارسة حقوقهم في هذا المجال".