الصحف الالكترونية تصعد موقفها ضد الحكومة وتطالها بسحب قانون "جرائم المعلومات"

 ويأتي المؤتمر الصحفي لشرح السياسات التي اتبعتها وتتبعها حكومة سمير الرفاعي للحد من الحريات العامة والتضييق على الصحافة بشتى أنواعها ومن خلال تنويع الاساليب المستخدمة لـ "ترويض" الاعلام الاردني واحتوائه تحت العباءة الحكومية.

 

 وتاليا نص البيان الذي قرأه في المؤتمر الصحفي الزميل باسل العكور :

 

بيان صادر عن المواقع الالكترونية الاخبارية

"الحكومة الأردنية تلاحق مرتادي الانترنت..ان تكون لصاً خير من ان تعمل صحفياً" ..

 

بعد حجب المواقع الاخبارية الوطنية عن موظفي الدولة وفي سابقة لا مثيل لها على صعيد الحريات في العالم اقدمت حكومة سمير زيد الرفاعي على سن قانون مؤقت سمي بـ"جرائم انظمة المعلومات" وجهت من خلاله ضربة قاصمة لصحافة المستقبل، بحيث حشر العاملون في الصحف الالكترونية في خانة القراصنة ولصوص الشبكات المالية ومروجو الإباحية،وفرضت عليهم منظومة عقابية من بينها السجن والغرامة وحجب المواقع لترهيبهم ولمصادرة حق الاردنيين في التعبير عن ارائهم خلافاً للدستور ،ما جعل العمل في مثل هذا الميدان مجازفة على مستوى الحياة والرزق.

 

وتضمن القانون نصاً يعطي الحق لأي من موظفي الضابطة العدلية بالدخول إلى أي مكتب خاص بأي موقع الكتروني وتفتيشه والدخول إلى أنظمته دون الحصول على إذن من المدعي العام، ،واحتشدت بين مواده عقوبات مانعة للحرية ما بين شهر وخمسة عشر عاماً بعضها في الاشغال الشاقة وغرامات تصل الى خمسة الاف دينار لمجرد نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير،وكذلك اعطى للمدعي العام حق مصادرة الأجهزة و الأدوات والوسائل وتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني ومصادرة الأموال المتحصلة .

 

لقد اصبحت المواقع الالكترونية معبراً حقيقياً عن تفاعلات المجتمع وكشفت كثيراً من اوكار الفساد وجردت المستبدين من عصا تكميم الافواه السحرية فشكلت هاجساً مزعجاً ازدادت خطورته على ابواب انتخابات نيابية يراد تزيينها من خلال تهميش ادوات الرقابة النزيهة فاتخذ القرار الحكومي الانفعالي غير المبرر.

 

ان اصرار الحكومة على تجريم مستخدمي الانترنت وتعقب صحفييها يأتي في سياق محاولة الحفاظ على رواية حكومية مقولبة تعبأ في عقول الرأي العام بما يناقض ما تعارفت عليه البشرية من حقوق جماعية وفردية.وبما يخالف التوجيهات الملكية السامية التي اكدت غير مرة اولوية احترام حق الانسان الاردني في التعبير.

 

اننا وازاء التعدي الحكومي نعلن ما يأتي:

 

1. الاحتجاب التدريجي عن الصدور وحتى اسقاط القانون العرفي الظالم سالف الذكر.

 

2. وضع صورة رئيس الوزراء سمير الرفاعي "عدو الحريات" على صدر مواقعنا.

 

3. مخاطبة منظمات المجتمع الاردني من احزاب ونقابات وجمعيات حقوقية وشخصيات وطنية ودعوتها للانتصار الى مطالبنا العادلة بسحب القانون.

 

4. مخاطبة الجهات الحقوقية العربية والعالمية ودعوتها لمساندة حق الانسان الاردني في الخروج من "الجيتو" الذي تفرضه حكومة الرفاعي خلافاً لالتزاماتها وللحقوق الانسانية المرعية.

 

5. اجراءات احتجاجية اخرى ستعلن لاحقاً.

 

 

اخيراً فاننا نأمل في ان تتراجع الحكومة عن قرارها السياسي وتبادر الى سحب القانون احتراماً لهيبة الدولة التي ستتضر جراء الاساءة الى صورة الاردن في العالم ،اذ ان القانون سيشكل انموذجاً في استبداد الانظمة السياسية بمتصفحي الانترنت،وعلامة فارقة في مستوى التعدي على الحريات والاستهانة بحقوق الانسان وكبت الحريات.

 

 سيبقى الاردن للاحرار وقريباً سيذوي اعداء الحرية الى عالم النسيان