فسخ قرار الظن الصادر من «صلح دير علا» ومنع محاكمة رئيس بلديتها

 وجاء في قرار النائب العام انه وبعد الاطلاع على الملف الحقيقي وتدقيق ما اشتمل عليه من بينات ، اجد ان رئيس البلدية وسكرتيرها المشتكى عليهما من قبل احد موظفي البلدية بتهمة التزوير واستعمال المزور وتغيير مسمى وظيفته ، اجد انه وبتاريخ 28 - 10 - 2008 قرر المجلس البلدي في دير علا بمحضر جلسته رقم 43 - 2008 ولضرورة العمل تغيير المسمى الوظيفي لاحد موظفي البلدية من محاسب الى مساح حيث قام بتقديم دعوى ضدهما لدى محكمة صلح دير علا تم على اثرها اصدار لائحة ظن بحق المذكورين اعلاه وتوقيفهما بتهمة التزوير واستعمال المزور. وبعد اجراء الخبرة الفنية للخطوط تبين ان العبارة موضوع الخبرة لاتظهر عليها دلالات الاضافة وانها تسير على رتم معين مع باقي بيانات الفقرة وانها تتضمن قرار المجلس البلدي اضافة الى ان العمر الزمني للاحبار لايمكن تقديره الا في حالات معينة وان العبارة موضوع هذه الخبرة لاتندرج ضمن هذه الحالات وبالنتيجة فان العبارة (راتبه وعليه فقد قرر المجلس البلدي بالموافقة على تغيير المسمى الوظيفي) ليست مضافة لقرارات المجلس وانها تتوافق مع باقي بنود جلسة المجلس البلدية رقم 34 - ,2008

 

من كل ذلك يتضح ان المشتكى عليهما لم يرتكبا جرما جزائيا وعليه وعملا بالمادة 133 - 4 من قانون الاصول الجزائية اقرر فسخ الظن الصادر عن المدعي العام بجناية التزوير واستعمال المزور بالاشتراك مع منع محاكمتهما جميعا عن هذه الجرائم لعدم كفاية الادلة المقدمة ضدهما.

 

بدوره ثمن رئيس بلدية ديرعلا الجديدة الديات وسكرتير المجلس الشهاب القرار القضائي الذي يدل على نزاهة قضائنا الاردني وعدم الحاق الظلم والحيف باصحاب الحقوق وانتزاع الحقوق لاصحابها.

 

وقال الديات ان قرار نقل الموظف وتغيير مسمى وظيفته هو للمصلحة العامة وحاجة البلدية لمساحين وانه من حملة شهادة المساحة وان نقله لتخصصه كان ضمن جدول التشكيلات الوظيفية السنوية للبلدية ولم يكن لاي هدف اخر. وملخص القضية ان احد موظفي بلدية ديرعلا كان قد تقدم بشكوى ضد رئيس البلدية وسكرتيرها بتهمة تغيير مسمى وظيفته من محاسب الى مساح بعد توقيع المجلس البلدي على قراراته حيث قرر مدعي عام محكمة ديرعلا انذاك توقيف المذكورين لمدة اسبوعين الا انه تم الافراج عنهما بنفس اليوم من قبل رئيس محكمة بداية السلط.  البوصلة