"الوطني لحقوق الانسان" يتراجع عن موقفه الناقد لقانون جرائم انظمة المعلومات

وكان المركز قد اكد على أن القانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات لسنة 2010، يتضمن جملة انتهاكات تتناقض مع التزامات الدولة في مجال حماية حقوق الإنسان، كونها تمس بالحريات الشخصية وحرية الرأي والتعبير المكفولتين وفق نصوص الدستور.

ولفت المركز في بيان إعلامي أصدره أمس إلى أن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات جعل المملكة أول دولة عربية لديها قانون في هذا الصدد، بيد أن تعميم وزير الاتصالات المتعلق بحجب المواقع الالكترونية عن الموظفين العموميين في الدوائر الرسمية، يعد مؤشرا على توجه حكومي بالعودة إلى انتهاج سياسة كتمان المعلومات والتضييق على الحريات الإعلامية.

واعرب خلال لقاءه والمفوض العام الدكتور محي الدين توق والمفوض الخاص علي الدباس كل من وزيري الدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة عن تفهم المركز للاجراءات الخاصة بتحسين الاداء الوظيفي بما يحسن الخدمة المقدمة للمواطنين حفاظا على حقوقهم وصونا لكرامتهم.

 

واكد الدكتور بدران ان المركز الوطني لحقوق الانسان ينظر للعلاقة مع الحكومة على انها علاقة انفتاح وشراكة وان المركز يعمل على ضمان عدم انتهاك حقوق الانسان والالتزام بالدستور والتاكد من الالتزام بالمعايير الدولية خاصة التي يدخل الاردن طرفا فيها.

 

وقالت وكالة الانباء "بترا" انه انطلاقا من حرص الحكومة على التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني وتاكيدا على التزامها بحقوق الانسان عرض وزيرا الدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة امام المسؤولين في المركز الوطني لحقوق الانسان الاسباب الموجبة والمذكرة الايضاحية للقانون المؤقت لجرائم انظمة المعلومات وكذلك الاسباب الموجبة لتنظيم استخدامات شبكة المعلوماتية في مؤسسات القطاع العام خلال ساعات الدوام الرسمي.

 

 

وقدم الوزيران لدى لقائهما اليوم الخميس في المركز الوطني لحقوق الانسان رئيس مجلس امناء المركز الدكتور عدنان بدران والمفوض العام الدكتور محي الدين توق والمفوض الخاص علي الدباس وبحضور متخصصين من الجانبين الاسباب الموجبة لقانون جرائم انظمة المعلومات ومذكرة ايضاحية تتناول شرحا وافيا لمواد القانون وظروف تطبيقها وحزمة الاجراءات الحكومية لتحسين الاداء الوظيفي ومن بينها تنظيم استخدامات شبكة المعلوماتية من قبل موظفي القطاع العام خلال ساعات الدوام الرسمي.

 

وفي موضوع القانون اكد العايد وجمعة ان القانون لا يمس حرية التعبير عن الرأي ولا يتنافى مع حق الحصول على المعلومة سواء للجسم الصحافي او المواطنين وشددا على ان القوانين الاردنية سارية المفعول هي التي تم تكييفها في قانون جرائم انظمة المعلومات الذي جاء لمواكبة التطورفي قطاع المعلومات وسد الفراغ القانوني الناجم عن هذا التطور.

 

وقالا ان النصوص التي اشتمل عليها القانون تؤكد ضرورة وجود "القصد" ومراعاة الشروط والاحكام الواردة في النصوص القانونية ذات العلاقة عند التطبيق"ما يؤكد ان القانون لم يستحدث لاجرائم ولا عقوبات جديدة وان تطبيقه مشروط باليات تضمن حسن التطبيق وكما وردت في المذكرة الايضاحية المرافقة للقانون".

 

كما اكد العايد وجمعة على ان القانون جاء اثر حاجة تشريعية ملحة تمليها المصلحة الوطنية لجهة اقرار تشريعات تصون المعاملات التجارية الالكترونية وتعزز مناخ الاستثمار في هذا القطاع المهم في المملكة.

 

وفيما يتعلق بتنظيم استخدامات شبكة المعلوماتية لموظفي القطاع العام خلال ساعات الدوام الرسمي اكد الوزيران ان ساعات العمل يجب تخصيصها لاداء العمل وان القرار جاء في اطار حزمة اجراءات هدفها تعزيز الاداء الوظيفي وتحسين الخدمة المقدمة من قبل الجهاز الاداري الحكومي للمواطنين.

 

واكد الوزيران ان القرار يخدم المواطنين من خلال تكريس وقت العمل للصالح العام واداء واجبات الوظيفة وتقديم افضل الخدمات في اسرع وقت.