الاسلاميون : اذا نجح الحوار مع الحكومة ربما نتراجع عن مقاطعة الانتخابات

وتجمع قيادات الحركة الاسلامية في تصريحاتها لـ "العرب اليوم" ان الحوار ليس هدفا بقدر ما هو وسيلة اذا قادت لازالة الاسباب التي دفعت الاسلاميين لاتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات النيابية فمن الممكن وقتها اعادة النظر في القرار ولكن اذا بقيت في اطار الوعود الكلامية دون ترجمة حقيقية من الصعب التراجع عن القرار.

وترهن هذه القيادات اعادة النظر بقرار مقاطعتها للانتخابات في قدرة الحكومة على ازالة الاسباب التي دفعتها الى المقاطعة من خلال البدء الفعلي بازالة المخالفات الدستورية التي سببها قانون الانتخابات وصولا الى تحقيق مصلحة الوطن.

وكانت قيادات الحركة الاسلامية بشقيها جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي قد اكدت في مؤتمرها الصحافي الذي اعلنت فيها مبررات مقاطعتها للانتخابات النيابية ان قرارها قطعي لا رجعة عنه الا بقرار ومن خلال اجراءات عملية مباشره من قبل الحكومة.

 

قانون الانتخابات جذر المشكلة

وقال نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور عبد الحميد القضاة في تصريح ل¯"العرب اليوم" "ان هناك اسبابا لدى الحركة الاسلامية دفعتها لاتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات النيابية فاذا قامت الحكومة على ازالة هذه الاسباب فلا يوجد مبرر لقرار المقاطعة".

وزاد"واول اسباب المقاطعة قانون الانتخابات الذي يعد جذر المشكلة فاذا تغير هذا الجذر وتم حله بطريقة توافقية يزول السبب الرئيسي للمقاطعة".

ونوه القضاة الى ان الجميع في الحركة الاسلامية بمختلف مستوياتها متمسكة بقرار مقاطعة الانتخابات وعدم التراجع عنه الا بقرارات فعلية تزيل اسباب المقاطعة ولهذا فان فتح الحوار مع الحكومة لا يعني شيئا دون ترجمة حقيقية لمطالب الحركة.

وردا على ما اذا قطعت الحكومة وعدا للحركة الاسلامية بتحقيق مطالبها خلال حوارها المرتقب معها الايام القليلة المقبلة قال القضاه"اخذنا ما يكفي من الوعود في الفترات الماضية ولم يحصل شيء فعلي ولهذا فان الحركة لن تتراجع عن موقفها لمجرد وعود دون احداث تغييرات ملموسة".

 

قرار المقاطعة لم يأت الا بعد تجاوز كل الحدود

وقال رئيس مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين الدكتور عبد اللطيف عربيات لـ "العرب اليوم" القاعدة العامة لدى الحركة الاسلامية هي المشاركة والاستثناء هي المقاطعة ولهذا فان قرار مقاطعة الانتخابات النيابية الذي اتخذته الحركة لم يأت الا بعد تجاوز كل الحدود".

وزاد"ولدينا اسباب للمقاطعة وبزوال الاسباب من الممكن ان يعاد النظر بالقرار ولكن لا يتم التراجع دون ازالة المخالفات الدستورية وتقديم مصلحة الوطن".

واشار عربيات الى انه اذا كانت هناك جدية بالحوار يجب ان تقدم مصلحة الوطن على اي شيء وذلك من خلال ازالة جميع العوائق والتجاوزات الدستورية وليس عبر احاديث جانبية دون ترجمة فعلية.

الحوار ليس هدفاً بل وسيلة يجب ان تفضي الى نتائج فعلية

واكد الناطق باسم جماعة الاخوان المسلمين جميل ابو بكر على ان الحوار مع الحكومة ليس هدفاً بل هو الية ووسيلة لكن لا بد ان تفضي الى نتائج ايجابية وفعلية.

وقال"نحن لدينا مطالب حقيقية تتعلق بقانون الانتخابات واجواء العملية الانتخابية وغيرها من القضايا الوطنية وليست القضايا التي فيها مصلحة للحركة الاسلامية رغم الظلم الذي لحق بها وبالتالي لا بد من الحوار الجاد الذي يحقق المطالب بشكل فعلي".

وزاد" ان يقتصر الحوار على تقديم وعود كلامية دون ترجمة فعلية لن يكون كافيا في محاولة تغيير الحركة لموقفها من مقاطعة الانتخابات".

ولم يختلف معه في الرأي امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور الذي اكد ان الحوار ليس هدفا بل وسيلة اذا قادت الى تحقيق الهدف من خلال زوال اسباب مقاطعة الانتخابات النيابية فانه من الممكن وقتها اعادة النظر بالقرار.

وقال"هناك اسباب كبيرة وعميقة دفعت الحركة الاسلامية وقطاعات اخرى لاتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات النيابية"

وزاد منصور " ولهذا فان القضية ليست وعوداً من الحكومة بل تهيئة الظروف الموضوعية القادرة على افراز مرشحين حقيقيين للشعب".

 

تمسك بقرار المقاطعة

واكدت مصادر داخل الحركة بان هناك تمسكاً كبيراً في صفوف الاسلاميين بقرار مقاطعة الانتخابات النيابية باعتباره القرار الذي وحدهم فيما القى القرار بظلاله على موقف ابرز قيادات الحركة التي كانت تميل الى المشاركة المشروطة في الانتخابات حيث باتت الان من دعاة التمسك بقرار المقاطعة.

وقالت المصادر بانه رغم ابقاء الحركة الاسلامية باب المقاطعة دون واغلاق للعودة عنه اذا ما رغبت الحكومة في تقديم تنازلات عملية الا ان قيادات الحركة ما زالت ترهن اعادة النظر بقرارها بقدرة الحكومة على ازالة اسباب مقاطعتها بشكل فعلي بعيدا عن الوعود الكلامية.

وكان مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي قد قرر بالاغلبية مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة انسجاما مع توصية مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين بالمقاطعة بالتوافق مع راي قواعد الحركة التي اوصت بالمقاطعة لعدم وجود ضمانات حقيقية بنزاهة الانتخابات.

وتركت الجماعة الباب مفتوحا للتراجع عن قرار المقاطعة الذي جاء لوجود قناعة بعدم توفر اية ضمانات لنزاهة الانتخابات في حال استجابة الحكومة لطلبات الحركة الاسلامية.

 

شروط اعادة النظر بالمقاطعة

وكانت الحركة الاسلامية قد قدمت ستة شروط لاعادة النظر بقرار مقاطعتها للانتخابات النيابية من ابرزها ضمان نزاهة الانتخابات النيابية وان لا تكون تابعة لوزارة الداخلية وتعديل القانون نفسه الذي اصبح مشكلة لا بد من تعديله وان تؤخذ التعديلات على محمل الجد كازالة المخالفات الدستورية في القانون والعملية الانتخابية ومنح حق الرقابة على العملية الانتخابية للمرشح ومندوبيه وغيرها من الشروط التي اعلنتها والتي تمس عدة قضايا وطنية هامة تتعلق بالمعلمين وعمال المياومة.

 يشار الى انه في الوقت الذي اعلنت فيه الحركة الاسلامية اسباب مقاطعتها للانتخابات النيابية ورهنت التراجع عن قرارها بتنفيذ الحكومة لمطالبها اعلنت انها ستعمل مع الاحزاب والهيئات والشخصيات التي تشاركها القناعة بعبثية المشاركة في الانتخابات في ظل التشريعات والاوضاع السائدة على تبني برنامج للاصلاح الوطني يعمل على اخراج الوطن من حالة التردي التي اوصلته اليها الحكومات.

 

مفاوضات غير مباشرة

وشهدت الايام الماضية مفاوضات غير مباشرة بين قيادات الحركة الاسلامية ووسطاء من الحكومة على خلفية مقاطعة الاخوان المسلمين للانتخابات النيابية.

وفتح باب هذه المفاوضات اعتماد الحركة الاسلامية رغم تمسكها بشروطها على مواربة باب المقاطعة دون الاغلاق للعودة عن قرار مقاطعتها اذا ما رغبت الحكومة في تقديم تنازلات عملية بعيدا عن الوعود الكلامية او حديث المجاملات وفق وصف قيادات الحركة.

واستعرضت قيادات الحركة الاسلامية خلال هذه المفاوضات التي لم تأخذ الطابع الرسمي اسباب ومبررات مقاطعتهم للانتخابات النيابية المقبلة.

وفيما ينتظر المراقبون انفتاح الطرفين على بعضهما بعضا في مفاوضات مباشرة خاصة وان الوقت لا يسمح لهما معا بالمماطلة كثيرا تحدثت تسريبات عن الاستعداد لعقد لقاء خلال الايام القليلة المقبلة بين الحكومة وقيادات الحركة الاسلامية.

ويبقى السؤال المطروح هل سيتمكن هذا اللقاء ان تم اقناع قيادات الحركة الاسلامية في اعادة النظر بقرار مقاطعتها للانتخابات النيابية باتجاه المشاركة ام انه لن يخرج عن "حديث المجاملات" بشكل يحول دون العدول عن المقاطعة?.

يشار الى ان الحركة الاسلامية شاركت في انتخابات 1989 وحصلت على 22 مقعدا من بين 80 مقعدا حيث تقدمت 28 مرشحا فيما حصلت الحركة في انتخابات 1993 على 16 مقعد وقاطعت انتخابات 1997 وفي انتخابات 2003 حصلت على 17 مقعدا وفي انتخابات 2007 احرزت ستة مقاعد فقط. العرب اليوم