الاسلاميون يتمسكون بمقاطعتهم لحين تقديم اجراءات فعلية لنزاهة الانتخابات

واكدت مصادر داخل الحركة ان الاسلاميين يتجهون الى مزيد من الخطوات لتفعيل قرار مقاطعتهم الانتخابات النيابية من خلال تشكيل لجان لاعداد برنامج للمقاطعة وتفعيله عبر ايجاد برامج اصلاحية للحركة وشركائها في مختلف الامور.

وجددت المكاتب التنفيذية للحركة الاسلامية بشقيها جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي في اجتماعات عقدتها الاسبوع الماضي موقفها من التمسك بقرار مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة وعدم العودة عن قرارها الا بقيام الحكومة بترجمة فعلية لمطالبها وعلى رأسها تعديل قانون الانتخاب.

وفيما لم يكن اللقاء الذي اجراه القاضي الخميس مع جميع امناء الاحزاب السياسية وعلى رأسها حزب جبهة العمل الاسلامي بحسب قيادات الحركة بمستوى الحوار المباشر حول القضايا المفصلية التي طالبت بها الحركة من اجل التفكير في اعادة النظر بموقفهم الا انه اعطى مؤشرات واضحة لرغبة الحكومة بالحوار المباشر مع الحركة الاسلامية من اجل دفعها لاعادة النظر بموقفها تجاه المشاركة.

وسبق ذلك مفاوضات غير مباشرة اجراها وسطاء مقربون من الحكومة مع قيادات الحركة خلال الاسابيع الماضية في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين وصولا الى الخروج من مأزق مقاطعة الانتخابات الا انها لم تفض الى نتائج مشجعة.

يشار ان هناك نصيحة امريكية قدمت للاردن ومصر عبر تقرير معهد (BROOKINGS) الامريكي بضرورة مشاركة الاسلاميين في الانتخابات والتحذير من ترك الاسلاميين المعترك السياسي وقيام الانتخابات دون مشاركة الاسلاميين من شأنه ان يقلل من شرعية الولايات المتحدة.

ومع بدء العد التنازلي لاقتراب موعد الانتخابات النيابية ما زالت قيادات الحركة الاسلامية تتمسك بموقفها من مقاطعة الانتخابات امام عدم بوادر الحوار الجاد الا في حال حدوث مفاجأة ربما تقلب الموازين وتعيد رسم الخارطة الانتخابية للاسلاميين من جديد.

تشكيل لجان لتفعيل قرار المقاطعة

وقال المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد في تصريح لر "العرب اليوم" ان الحركة الاسلامية اتخذت موقف المقاطعة بشكل مدروس وقدمت مطالب تتعلق بقضايا وطنية مهمة لا بد من تحقيقها لاي عملية انتخابية".

وزاد"والحكومة اذا ارادت ان تجري الانتخابات بمعزل عن مشاركة الاسلاميين والقوى الاخرى فهذا خيارها لكنه منهج فيه كثير من الخطأ".

واشار ان المكاتب التنفيذية للحركة جددت تأكيدها على قرارها مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة وانه لن تكون هناك عودة عن قرار المقاطعة دون ترجمة فعلية لمطالب الحركة والتي على رأسها تعديل قانون الانتخاب.

ونوه سعيد انه تم تشكيل لجان مختلفة لتفعيل قرار المقاطعة وتحديد مرحلة ما بعد المقاطعة والتأكيد على منهج الحركة الاسلامية وايصال رأيها وشرح موقفها لاوسع القطاعات.

العودة عن المقاطعة لن تتم بدون نتائج فعلية

وجدد نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور عبد الحميد القضاه في تصريح لر"العرب اليوم" تأكيده على موقف الحركة الاسلامية من مقاطعة الانتخابات النيابية وعدم التراجع عن هذا القرار الا بترجمة فعلية وجادة من قبل الحكومة".

وزاد" كل يوم يأخذ قرار المقاطعة سندا جديدا وقويا من قطاعات مختلفة وبالتالي فان العودة عنه من الصعب ان تتم بدون نتائج حقيقية وفعلية".

واشار القضاه انه تم تشكيل لجان لتفعيل قرار المقاطعة من اجل وضع برنامج لهذا القرار والعمل ما بعد المقاطعة على ايجاد برامج اصلاحية للحركة الاسلامية وشركائها في شتى الامور.

قرارنا مؤسسي لا عودة عنه الا باجراءات حقيقية

ولم يختلف بالرأي الناطق باسم جماعة الاخوان المسلمين جميل ابو بكر بالقول ان المكاتب التنفيذية للحركة تجري تقييما لقرار المقاطعة الذي يعد قرارا مؤسسيا لمطالب وطنية من الصعب العودة عنه الا بتقديم الحكومة اجراءات حقيقية وليس الاكتفاء بوعود كلامية.

وقال امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور لر "العرب اليوم" لم يبدأ فعليا اي حوار مباشر مع الحركة الاسلامية حول قرار مقاطعتها الانتخابات النيابية وبالتالي فان قرار المقاطعة مؤسسي وقائم لحين اجراء حوار مباشر يفضي الى زوال اسباب المقاطعة فمن الممكن عندها اعادة النظر في القرار.

واكد بدوره رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي علي ابو السكر لر "العرب اليوم" قرار المقاطعة اتخذ باعلى المستويات وبصورة ديمقراطية وليس قرارا ليوضع على الرف ولها فمن الطبيعي التعامل معه بصورة ايجابية تعزز وضع الحركة مشيرا الى تشكيل لجان لتفعيل قرار المقاطعة.

 وقال ابو السكر "اعادة النظر بالقرار تتطلب تقديم مبررات حقيقية وفعلية وليس من خلال وعود او دعوات فردية".

الحوار ليس هدفا بقدر ما هو وسيلة

وكانت قيادات الحركة الاسلامية قد اجمعت على ان الحوار ليس هدفا بقدر ما هو وسيلة اذا قادت لازالة الاسباب التي دفعت الاسلاميين لاتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات النيابية فمن الممكن وقتها اعادة النظر في القرار لكن اذا بقيت في اطار الوعود الكلامية دون ترجمة حقيقية من الصعب التراجع عن القرار.

ورهنت هذه القيادات اعادة النظر بقرار مقاطعتها للانتخابات في قدرة الحكومة على ازالة الاسباب التي دفعتها الى المقاطعة من خلال البدء الفعلي بازالة المخالفات الدستورية التي سببها قانون الانتخابات وصولا الى تحقيق مصلحة الوطن.

يشار ان قيادات الحركة بشقيها جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي كانت قد اكدت في مؤتمرها الصحافي الذي اعلنت فيها مبررات مقاطعتها الانتخابات النيابية ان قرارها قطعي لا رجعة عنه الا بقرار ومن خلال اجراءات عملية مباشرة من قبل الحكومة.

شروط العدول عن المقاطعة

وكانت الحركة الاسلامية قد قدمت ستة شروط لاعادة النظر بقرار مقاطعتها الانتخابات النيابية من ابرزها ضمان نزاهة الانتخابات النيابية وان لا تكون تابعة لوزارة الداخلية وتعديل القانون نفسه الذي اصبح مشكلة لا بد من تعديله وان تؤخذ التعديلات على محمل الجد كازالة المخالفات الدستورية في القانون والعملية الانتخابية ومنح حق الرقابة على العملية الانتخابية للمرشح ومندوبيه وغيرها من الشروط التي اعلنتها والتي تمس عدة قضايا وطنية مهمة تتعلق بالمعلمين وعمال المياومة.

يشار انه في الوقت الذي اعلنت فيه الحركة الاسلامية اسباب مقاطعتها للانتخابات النيابية ورهنت التراجع عن قرارها بتنفيذ الحكومة لمطالبها اعلنت انها ستعمل مع الاحزاب والهيئات والشخصيات التي تشاركها القناعة بعبثية المشاركة في الانتخابات في ظل التشريعات والاوضاع السائدة على تبني برنامج للاصلاح الوطني يعمل على اخراج الوطن من حالة التردي التي اوصلته اليها الحكومات . العرب اليوم