"وطنية المعلمين" تلوح بالتصعيد من خلال الاضراب والاعتصام ومقاطعة الانتخابات

 طالبت اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين الحكومة بـسحب كل القرارات "السياسية" المتعلقة بإحالة عدد من المعلمين على الاستيداع والنقل والتقاعد،ملوحة بتصعيد اجراءاتها لتحقيق مطالب المعلمين "العادلة".

واكدت اللجنة في بيان صدر عنها اليوم ان كافة قرارات الاستيداع والنقل والتقاعد "ليست شرعية وليس لها أي مسوغ قانوني أو إنساني ولا تعبر في أي حال عن الحس بالمسؤولية" .

واوضح البيان ان النقابة "مطلب ملح" لجميع المعلمين وقد "اتفق الجميع انه لا بديل عنها"،مطالباً الحكومة بالتعامل مع مطلب النقابة"من منطلق مهني وليس سياسي ".

واتهمت اللجنة الحكومة بالتعامل معهم وفق مبدأ فرق تسد من خلال دعمها  لجنة معلمي الأردن ،اذ فتحت الباب لهم على كافة الصعد لا لسبب الا لأنهم قبلوا صيغ الحكومة في الحل فيما يتعلق بمطالب المعلمين مما ترك اثرا سلبيا لدى كل المعلمين وزاد من الاحتقان واعطى نموذجا سلبيا في تعامل الحكومة مع لجنة نقابة المعلمين" .

كما اتهم البيان الحكومة بمحاولة تسويق انطلاق المطالبة بانشاء نقابة بارتباطه باجندة حزبية او سياسية مشددا على ان "حراك المعلمين انطلق وتواصل في إطار مهني ولا علاقة له باي أجندة سياسية أو حزبية أو أجندة شخصيات سياسية ".

واكد البيان على الدور الفاعل للمواقع الالكترونية ومحطات التلفزة والصحافة المكتوبة في دعم حراك المعلمين منتقدا في الوقت ذاته" غياب" الاعلام الرسمي الاردني والذي "كان من الجدير به ان يكون نصير للمعلم الأردني مما جعلنا نعتبر ان هذا الإعلام جزءا لايتجزأ من تعامل الحكومة المجحف بحق المعلمين" .

وطالبت اللجنة بوقف خصخصة التعليم"لما له من اثر على العملية التربوية برمتها وعلى الأجيال القادمة وعلى مواردنا الوطنية".

ولوحت اللجنة بـ"اتخاذ مواقف تصعيدية" مثل تحديد الموقف من الانتخابات النيابية اضافة الى الاعتصامات المخطط لها مسبقا والاضراب عن العمل مطلع العام ،محملين الحكومة مسؤولية سياساتها.

 وفيما يلي نص البيان:

ان لجنة إحياء نقابة المعلمين وعلى مستوى الوطن كانت على مستوى المسوؤليه في حراكها الذي انصب على المطالبة بجملة حقوق هضمت عبر عقود ماضيه وقد كان التقصير في تحقيقها تتحمله كل الحكومات السابقة ولا نستطيع القول ان الحكومة الحالية تتحمل كل تبعات ما حصل ولكن كان قدر الحكومة الحالية إن تعالج هذه المشاكل والقضايا المعلقة والتي جاء الوقت المناسب لمعالجتها حتى تكون معالجة جذرية وليست معالجة ناقصة وقاصرة وبرأينا ورأي الجميع ان تعامل الحكومة مع حراك المعلمين كان تعامل قاصر تماما استند إلى مبدأ العقاب المستند الى القصاص من كل صوت حر يريد المطالبة في إحقاق الحقوق وتحقيق العدالة وتصحيح المسار الذي كثر الاعوجاج به مما يجعله خطرا على الوطن والمواطن وبناء على ذلك فان لجنة إحياء نقابة المعلمين تؤكد على النقاط التالية :

1- سحب كل القرارات السياسية والمتعلقة بإحالة عدد من الزملاء على الاستيداع والنقل والتقاعد والتي كان لها الأثر السلبي الواضح على كل الميدان. كان الأجدر على الحكومة إن توجه كتب شكر لنشطا الحراك لما كان لهم من دور في تبيه الحكومة للعديد من القضايا السلبية والتي تتعلق بجوانب تشريعيه وإدارية وفنيه قد كان من المفيد طرحها على أصحاب القرار حتى نصل إلى مسيرة تربوية فعاله وبناء عليه فان لجنة نقابة المعلمين تؤكد على ان هذه القرارات ليست شرعية وليس لها أي مسوغ قانوني أو إنساني ولا تعبر في أي حال عن الحس بالمسؤولية مما تجعلنا نحس إننا منعدمي للأمن في وطنا العزيز ( الأمن الوظيفي )

2- ان نقابة المعلمين مطلب ملح من جميع المعلمين وقد اتفق الجميع انه لابد يل عن نقابة المعلمين والتي هي من ضرورات المرحلة والتي سوف يكون لها دور ريادي في نهوض العملية التربوية ومعالجة العديد من مشاكل التعليم الحكومي على مستوى الوطن وبما ان هذه المطالبة مشروعه ورئيسيه يسندها في ذلك التشريعات الدولية والوطنية بات من الواجب على الحكومة ان تتعامل مع هذا الأمر من منطلق مهني وليس سياسي ونحن في لجنة نقابة المعلمين نعتبر انفسنا شركاء في الوطن وأسوة بزملاء لنا من أصحاب المهن الأخرى كان من الأجدر على الحكومة ان تأخذ السبق في إنصاف المعلم والعمل معه كشريك في صياغة تشريع النقابة والتي لن تكون الا جسم يعزز الانتماء للوطن ويكون رديف لوزارة التربية والتعليم في حل العديد من المشاكل التربوية

 3- تعاملت الحكومة وبشكل ملفت للنظر على مبداء فرق تسد وذلك بدعمها الى لجنة معلمي الأردن حيث فتحت الباب لهم ودعمتهم على كافة الصعد ليس لسبب الا انهم قد قبلوا صيغ الحكومة في الحل فيما يتعلق بمطالب المعلمين مما ترك اثرا سلبيا لدى كل المعلمين وزاد من الاحتقان واعطى نموذجا سلبيا في تعامل الحكومة مع لجنة نقابة المعلمين

4- ان مبداء تكأفو الفرص لازال شعار مطروح على مستوى الحكومة ووزارة التربية والتعليم حيث لانجد على ارض الواقع تطبيق فعلي له حيث يتم استبعاد العديد من الزملاء وتهميشهم حتى وصل الحال في وزارة التربية والتعليم والحكومة في اعتماد مبداء الإقصاء المهني والمبني على أسس شخصيه وليست مهنية لأبل اسس سياسية بعيدة كل البعد عن معايير الانتماء إلى الوطن واعتماد مبداء الانتماء للأشخاص

5- ان حراك المعلمين انطلق وتواصل في إطار مهني ولا علاقة باي أجندة سياسية أو حزبية أو تنفيذ أجندة لشخصيات سياسية وكان منذ بداية انطلاق هذا الحراك كان القرار أولا وأخيرا يعود للمعلم الأردني وليس لغيره كما حاولت الحكومة وبعض مراكز صنع القرار تسويق ذلك وهذا الأمر لايعني عدم تقديرنا واعتزازنا بكل الشخصيات النقابية و السياسية والوطنية والحزبية والتي بادرت لدعم مطالب المعلمين بكل معنى الكلمة من خلال أطرها التنظيمية

6- ان حراك المعلمين ما كان ليكون مما هو عليه الان لولا دعم بعض المواقع الالكترونية والتلفزيونية والصحافة المكتوبة كان ذلك بمبادرات من تلك المواقع التي كانت بمستوى الحدث كان ذلك في ضل غياب الاعلام الرسمي الاردني والذي كان من الأجدر عليه ان يكون نصير للمعلم الأردني مما جعلنا نعتبر هذا الإعلام جزء لايتجزاء من تعامل الحكومة المجحف بحق المعلمين

 7- تنفيذ التوصيات التي طرحت على طاولة الحوار مع الحكومة والتي تتعلق بالنهوض في العملية التربوية

 8- وقف خصخصة التعليم لما من اثر على العملية التربوية برمتها وعلى الأجيال القادمة مواردنا الوطنية وبناء عليه تعتبر لجنة نقابة المعلمين ما سلف نقاط أساسية لانطلاق أي حوار تعني الجميع وتعبر عن إرادة الجميع حتى لانضطر في اتخاذ مواقف تصعيديه تكون الحكومة هي السبب في حدوثها وهي

 1- الانتخابات النيابية وتحديد موقف منها يكون بمقاطعتها

 2- الاعتصامات المخطط لها

 3- الإضراب عن العمل عاش وطننا الغالي عزيزا قويا منيعا على كل الاعداء تحت ظل قيادته الهاشمية المظفرة