اجراءات ادارية معلقة بانتظار تعيين رؤساء الجامعات

 فكرة الحديث عن تعديلات وتغييرات بين رؤساء جامعات هم اصحاب ممالك داخل الحرم الجامعي حيث يديرون اكثر من 10 الاف طالب ويزيد الى 50 الف مع اعضاء هيئة تدريسية واداريين وفنيين يتجاوزون المئات ايضا هم قادة في اماكنهم لا يجوز ان يترك المجال لانتظار قرار بشأنهم حيث يؤدي هذا الامر الى تشتت في قراراتهم وعدم وضوح للرؤيا في اداراتهم وربما تقل هيبتهم امام موظفيهم والمسؤولين عنهم داخل الحرم الجامعي والاهم من ذلك ان الكثير من الامور لا يمكن لرئيس أن يفكر باتخاذها وهو لا يعلم ان كان باقيا ام لا.. لاسيما الامور المالية منها التي لا بد لها من استقرار نفسي وعقلي لإتخاذ اي قرار حساس يمس الجامعة.

 

لا ينكر احد أن القرار السياسي هو الذي يحكم تعيين رؤساء الجامعات واصبحت تلك الايام فرصة سانحة لترويج اسماء واعلاء سمعتها وصيتها امام اصحاب القرار ليكون لها فرصة ربما لان يتم تعيينهم في جامعة ما في مكان ما..قضية تعيين رؤساء الجامعات بالطبع اصبحت الان امام مجلس التعليم العالي صاحب القرار فيها الذي لابد ان يكون قراره مستند لاسس واضحة وشهادات خبرة للرؤساء موثقة ومشهود لهم بكل مواصفات الحنكة والخبرة والذكاء الاكاديمي والاجتماعي والاهم ان يكونوا خال الوفاض من آية إدانات بتعيينات خارجة عن النص او شبه مالية.

 

قضية اختيار رؤساء الجامعات لا بد أن نبتعد عن طرحها بشكل غير مدروس وبلا معلومات على صفحات الإعلام حتى يمتلك أي معلومات موثقة حتى لا تخضع الأمور للمد والجزر في امر يجب ان يكون خارجا عن تلك القضايا الجدلية ويجب ان تحسم في وقت قريب جدا لتستقر الامور الاكاديمية داخل هذه المؤسسات الحضارية قبل بدء الدراسة والتي هي على وشك بعد انتهاء عطلة العيد.

 

لا شك أن الكثير من القضايا معلقة داخل الجامعات ولا يملك ان يتخذ قرارات جريئة فيها لا سيما ما يتعلق بالموازي مثلا ، حيث أن الجامعة الاردنية التي يديرها رئيس ذو خبرة واسعة بالوكالة لا يمكن أن تكون قراراتها واضحة حتى يعيين رئيس دائم وهذه ما لم يتضح بعد ولم تظهر معالم الرئيس الذي سيتسلم زمام الامور داخل هذه الجامعة الام التي يزيد تعداد من فيها بين طالب واساتذ واداري عن 60 الفا.

 

امور معلقة والتصريحات الرسمية لا تمنح اي صحفي اية معلومات قد لا تكون دقيقية مثلا او يتم تغييرها باخر لحظة ، اضافة لذلك وهو الاهم لا يمكن ان تترك تلك الاسماء لتكون في مهب الريح دون ان تخضع لمئات الحسابات قبل ان يتداول اسماؤها وبالاخر قد تحرق ولا تحظى باي موقع.

 

قضية رؤساء الجامعات قديمة حديثة لا تلبث أن تهدأ حتى يأتيها طوفان من الاشتعال الاعلامي والاكاديمي بحثا عن ضرر لاحدهم او اكرامية لاخر او موقع يعتبر مكسب لاخرين والامر الاهم ان رئيس الجامعة شخصية اعتبارية غاية في الاهمية والخطورة تتحمل تبعات مرحلة وتأسيس لجيل كامل ويتحمل ان اخطأ اوزار الاف.. وخطأه ليس مغفورا وهو امام العلن وهو صاحب قرار يؤسس فيه لمراحل قد تغير مسيرة حياة تخصص او كلية او منهج اكاديمي كامل ، فاختياره يجب أن يكون نابع من اسس ثابتة واضحة لا تحتمل فقط إعادة اسماء من الارشيف لتقود المرحلة او اسماء لمجرد انها معروفة او غير ذلك ولكن الاساس الخبرة والإدارة والكفاءة وقوة الشخصية والمنطق وحرفية اللغة والتخاطب.

 

فالمطلوب حسم الامور قبل بدء العام الجامعي لاجل ترتيبات الأمور داخل الجامعات فإما ان يبقى ذاك الرئيس او غيره او ان يأخذ آخر اكثر كفاءة موقعه لاسباب لا بد ان يحكمها المنطق او تبقى الامور كما هي عليه حتى يثبت الحالي انه لايصلح لادارة مؤسسات اكاديمية يفتخر بها ليس الاردن فحسب بل المنطقة باسرها.. وإن غداً لناظره قريب. الدستور