وسط بوادر انفراج..تحركات لثني "الاخوان" عن مقاطعة الانتخابات

وتشير معلومات مؤكدة ان هناك رغبة كبيرة من قبل المرجعيات العليا والحكومة بمشاركة الحركة الاسلامية في الانتخابات النيابية المقبلة رغم اعتبار ملفهم هو الاكثر تعقيدا في ملفات التأزيم التي شهدتها البلاد خلال الاشهر الماضية.

وكشفت مصادر داخل الحركة عن رسالة اوصلتها شخصية سياسية مرموقة مقربة من صنع القرار لبعض قيادات الحركة تحثهم على ضرورة التراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات النيابية مقابل فتح حوار مباشر معهم ومنحهم ضمانات تمكنهم من المشاركة في الانتخابات.

وتزامن ذلك مع بوادر ملموسة على انفراج في ملفات التأزيم للاوضاع في البلاد التي بدأت باقرار تعديلات واسعة على قانون جرائم انظمة المعلومات المؤقت الى جانب تأكيد الحكومة على لسان مستشارها السياسي الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة حرصها على مشاركة الاسلاميين في الانتخابات النيابية في خطوة تشي بمحاولة لتفكيك الملفات العالقة التي شغلت النخب السياسية في الفترة الماضية وعلى رأسها ملف مقاطعة الاسلاميين للانتخابات.

الا انه يبدو بان هذه التحركات لم تغير في موقف الاسلاميين من مقاطعة الانتخابات النيابية بل على العكس زادت من تمسكهم بشروط اعادة النظر بقرارهم وعلى رأسها تعديل قانون الانتخاب.

في المقابل يتساءل المراقبون ما هي الضمانات التي تتيح للاسلاميين الان اعادة النظر بقرار مقاطعة الانتخابات النيابية بعد بوادر الانفراج في الملفات العالقة التي اوصلت البلاد الى حالة من الاحتقان.

المطلوب اجراءات عملية في قانون الانتخاب

واكد رئيس مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين الدكتور عبد اللطيف عربيات في تصريح لـ العرب اليوم ان مقاطعة الانتخابات النيابية هو قرار مؤسسي للحركة الاسلامية ليس من السهل العودة عنها دون زوال اسبابها التي اعلنتها الحركة الاسلامية سابقا ودون ان تكون هناك اجراءات عملية وواضحة وعلى رأسها تعديل قانون الانتخاب.

وقال عربيات قانون الانتخاب الحالي ووفق الدوائر الوهمية فيه ايغال كبير اكثر من القانون السابق وبالتالي فانه يرى بان المطلوب تعديله في هذا القانون الغاء هذه الدوائر الوهمية ومنح حق الرقابة وادارة الانتخابات بنزاهة مشيرا ان الدوائر الوهمية وفق القانون الحالي فيها تضليل وعدم وضوح.

وزاد كل ما يدور من احاديث الان حول فتح حوار مع الاسلاميين هو مجرد تصريحات متكررة للناطق الرسمي للحكومة ولا يوجد شيء رسمي حتى اللحظة منوها ان الحوار يجب ان يكون بشكل رسمي ومباشر وحول جدول اعمال محدد يفضي الى نتائج وبعدها يتم تقييم النتائج وليس عن طريق محاولات جس النبض.

لم يصلنا سوى كلام غير مباشر من جهات بنزاهة الانتخابات

واعتبر الناطق الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين جميل ابو بكر اي خطوة تقوم بها الحكومة في محاولة لتفكيك ملفات التآزيم في البلاد لا تكفي لاعادة النظر في قرار مقاطعة الانتخابات النيابية من دون تعديل قانون الانتخاب.

وجدد ابو بكر تاكيده في تصريح لـ العرب اليوم ان الحوار ليس هدف لدى الحركة الاسلامية بقدر ما هو وسيلة لتقديم نتائج حقيقية وواقعية مشيرا انه لم يصلهم اي شيء رسمي حتى اللحظة بشان اقامة اي حوار سوى كلام غير مباشر من اكثر من جهة باجراء الانتخابات النيابية المقبلة بنزاهة.

وقال في كل الانتخابات النيابية السابقة قيل لهم انها ستكون نزيهة وشفافة ولكن في الواقع لم تكن نزيهة وبالتالي من الصعب التراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات النيابية بمجرد وعود بان تكون نزيهة دون تقديم اي اجراءات عملية وحقيقية تؤكد نزاهتها وعلى راسها تعديل قانون الانتخاب.

الاصلاح مقدمته قانون انتخاب ديمقراطي

وقال امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور في تصريح لـ العرب اليوم بان الحوار ليس هدفا بل وسيلة للشروع باصلاح سياسي في البلاد ولهذا فان الاهم من الحوار هو ماذا يفضي الحوار من نتائج عملية وحقيقية.

وزادنحن نرحب بحل اي مشكلة او ملف عالق وتسبب في حالة التازيم في البلاد مثل ملف المعلمين او غيره لكنه غير كاف للعودة عن قرار مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.

واكد منصور انه لا يمكن ان يكون هناك برلمان حقيقي بقانون الانتخاب الحالي داعيا الى توافق وطني على قانون انتخاب ديمقراطي يكون مقدمة لتحقيق الاصلاح الشامل في البلاد الذي لم يعد قابلا للتأجيل.

تغيير في لهجة الحكومة

فيما اكدت قيادات الحركة الاسلامية انها لمست تغييرا واضحا في لهجة الحكومة بشان اعادة فتح الحوار مع الجميع لا سيما الاسلاميين الا انها اعتبرته مجرد تصريحات متكررة للناطق باسم الحكومة وفق عربيات من غير ان يجري اي مسؤول اتصالا رسميا ومباشرا مع الحركة بشان فتح باب الحوار.

وكان المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة قد اكد في تصريحات له الاسبوع الماضي حرص الحكومة على مشاركة الحركة الاسلامية في الانتخابات المقبلة وتقدير الحكومة للحركة باعتبارها تمثل تيارا سياسيا وطنيا ساهم ويساهم في اثراء العمل السياسي والوطني مشيرا ان الفرصة مازالت متاحة لعودة الاسلاميين الى العملية الانتخابية.

وشدد على ان الحكومة لم ترفض فكرة الحوار مع اي طرف وان فرص الحوار حول مختلف القضايا ومع مختلف الاطراف السياسية والاعلامية والاجتماعية مازالت متاحة لان الجميع شركاء في تحمل مسؤلياتهم تجاه وطنهم كل حسب موقعه وصلاحياته الدستورية.

يشار ان الحكومة كانت قد اعلنت سابقا على لسان ناطقها الرسمي للانتخابات بانها غير معنية بفتح حوار مع الاسلاميين اثر قرار مقاطعتهم للانتخابات الذي اعتبرته شأنا خاصا مؤكدة انها تقف من جميع مكونات الشعب الاردني على مسافة واحدة.

واعتبر المراقبون هذا التغير في لهجة الحكومة سياسة جديدة لاحتواء حالة التأزيم التي شهدتها البلاد وفي محاولة لاعادة ترميم العلاقة المتوترة التي سادت جميع الاطراف وصولا الى ترطيب المناخ العام بشكلل يبدد مخاوف العازفين في المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة.

الاسلاميون يتمسكون بمطالبهم

واكدت مصادر داخل الحركة بان هناك تمسكا كبيرا في صفوف الاسلاميين بقرار مقاطعة الانتخابات النيابية باعتباره القرار الذي وحدهم فيما القى القرار بظلاله على موقف ابرز قيادات الحركة التي كانت تميل الى المشاركة المشروطة في الانتخابات حيث باتت الان من دعاة التمسك بقرار المقاطعة.

وقالت المصادر بانه رغم ابقاء الحركة الاسلامية باب المقاطعة دون الاغلاق للعودة عنه اذا ما رغبت الحكومة في تقديم تنازلات عملية الا ان قيادات الحركة ما زالت ترهن اعادة النظر بقرارها بقدرة الحكومة على ازالة اسباب مقاطعتها بشكل فعلي بعيدا عن الوعود الكلامية.

وكان مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي قد قرر بالاغلبية مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة انسجاما مع توصية مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين بالمقاطعة بالتوافق مع راي قواعد الحركة التي اوصت بالمقاطعة لعدم وجود ضمانات حقيقية بنزاهة الانتخابات.

وتركت الجماعة الباب مفتوحا للتراجع عن قرار المقاطعة الذي جاء لوجود قناعة بعدم توفر اية ضمانات لنزاهة الانتخابات في حال استجابة الحكومة لطلبات الحركة الاسلامية.

 

مطالب الحركة

وكانت الحركة الاسلامية قد قدمت ستة شروط لاعادة النظر بقرار مقاطعتها للانتخابات النيابية من ابرزها ضمان نزاهة الانتخابات النيابية وان لا تكون تابعة لوزارة الداخلية وتعديل القانون نفسه الذي اصبح مشكلة لا بد من تعديله وان تؤخذ التعديلات على محمل الجد كازالة المخالفات الدستورية في القانون والعملية الانتخابية ومنح حق الرقابة على العملية الانتخابية للمرشح ومندوبيه وغيرها من الشروط التي اعلنتها والتي تمس عدة قضايا وطنية مهمة تتعلق بالمعلمين وعمال المياومة.

 يشار انه في الوقت الذي اعلنت فيه الحركة الاسلامية اسباب مقاطعتها للانتخابات النيابية ورهنت التراجع عن قرارها بتنفيذ الحكومة لمطالبها اعلنت انها ستعمل مع الاحزاب والهيئات والشخصيات التي تشاركها القناعة بعبثية المشاركة في الانتخابات في ظل التشريعات والاوضاع السائدة على تبني برنامج للاصلاح الوطني يعمل على اخراج الوطن من حالة التردي التي اوصلته اليها الحكومات.

آليات لتفعيل المقاطعة

وامام تصاعد وتيرة الحديث حول تحركات تجري حاليا لحل ملف مقاطعة الحركة الاسلامية للانتخابات النيابية المقبلة من دون وضوح تفاصيل هذه التحركات شرع حزب جبهة العمل الاسلامي بالتوافق مع حزب الوحدة الشعبية في الاستعداد للقيام باليات مشتركة لتفعيل قرار مقاطعة الانتخابات النيابية.

ومن المنتظر ان تعقد اللجنة التحضيرية للحزبين اجتماعا غدا لبدء وضع الخطوط العريضة لترجمة هذه الاليات وعلى مستوى المحافظات.

ومن ابرز هذه الاليات اصدار بيان موسع حول اسباب مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة تجمع عليه تواقيع وعقد لقاء وطني بهدف إحداث إصلاح سياسي شامل يشكل قانون انتخاب ديمقراطي مدخله الرئيسي الى جانب القيام بنشاطات حول المقاطعة في مختلف المحافظات.