أساتذة جامعات ينتقدون قرارا لمجلس التعليم ويهددون بالتصعيد

 وحمل البيان دعوة لاساتذة الجامعات في انحاء الاردن للتضامن والتوقيع على البيان ، وتهديدا ضمنيا باتخاذ اجراءات تصعيدية اذا لم يتم التراجع عن القرار .

 

وتاليا نص البيان الذي من المتوقع ان يثير ردود فعل واسعة :

 

بكثير من التساؤل المقلق في إطار من الغيرة على مصلحة الوطن الذي نحب، تلقى أساتذة الجامعات قرار مجلس التعليم العالي الموقر رقم (13/2010) بتاريخ 1/8/2010، والذي ينص على "إيقاف النشر في المجلات التي تصدر عن الجامعات الأردنية، وحصرها بالمجلات الوطنية وعدم احتساب أي بحث يقبل للنشر بعد تاريخ 1/8/2010 في المجلات غير المعتمدة لغايات الترقية والنقل و التثبيت".

إن أساتذة الجامعات يتساءلون عن الغاية من هذا القرار، وغيره من القرارات التي تأتي على عجل وتمس استقلالية الجامعات التي تشكل أحد الرؤى الملكية السامية لقطاع التعليم العالي والتي تطمح إلى أن تكون الجامعات بيوت خبرة ومراكز تطوير للبحث العلمي ودعم النشر وتطوير التعليم العالي.

هل يحق لمجلس التعليم العالي المحترم الذي عينه وزير التعليم العالي المحترم أن يفرض القوانين المخالفة لقانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات والقوانين الخاصة بكل جامعة، كما أنه وفوق ذلك يخالف أنظمة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية كافة، كما يخالف قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

إننا نريد تذكير مجلس التعليم العالي الموقر – وربما يكون الأعضاء قد غفلوا عنها قصدا أو سهوا – بأن مهام وصلاحيات مجلسهم المحترم محددة في المادة (6) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم23 لسنة 2009، وليس في هذه المادة ما يشير إلى صلاحية المجلس في اعتماد المجلات المتعلقة بترقية أعضاء الهيئة التدريسية، ومن ثم ، فإن إقحام مجلس التعليم العالي نفسه لبحث الموضوع هو أمر غير قانوني، ويخرج عن اختصاص المجلس الكريم.

إننا وبكل ما نملك من الجهد والقدرة ندعو الزملاء الأكاديمين في الجامعات الأردنية إلى دعم هذا البيان بالتوقيع عليه لحث مجلس التعليم العالي الموقر والذي يضم خيرة الأردنيين من عقول العلم والمعرفة إلى مراجعة قرار المجلس الكريم، كونه لا ينسجم وروح التشريع ونصوص القوانين الناظمة للتعليم العالي في أردننا العزيز.

نرجو من مجلس التعليم العالي إعادة النظر في القرار المذكور، وإلا فإن أساتذة الجامعات يملكون الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة مستقبلا في إطار القانون.

 

والله من وراء القصد

 

أ.د يوسف صيام

د. يوسف ربابعة

د . حسن البراري

د. علي الخضور

د. هيثم سرحان

د. مهند مبيضين

د. يوسف حمدان

د. قاسم العمر

د. إسماعيل القيام

د. وليد القاضي