مدير الأمن اللبناني السابق يتهم مصر والأردن وامريكا وإسرائيل بقيادة فتنة بلبنان

وأكد السيد أثناء مؤتمر صحفي في بيروت إن القضاء السوري سيصدر قريبا مذكرات توقيف بحق من وصفهم بشهود الزور، بينهم النائب الحالي مروان حمادة والوزير السابق شارل رزق ومعاونون ومستشارون لرئيس الحكومة سعد الحريري، إضافة إلى المحقق الدولي ديتليف ميليس.

يذكر أن جميل السيد سبق أن رفع دعاوى قضائية على 34 مسؤولا من قضائيين وأمنيين وشخصيات سياسية وأمنية أمام القضاء السوري العام الماضي.

واتهم السيد مصر بالتحريض على الفتنة في لبنان وسمى دبلوماسيا بالسفارة المصرية في بيروت يدعى أحمد حلمي قال إنه يمثل مدير الاستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان واتهمه بعقد لقاءات مع مرجعيات سياسية وأمنية مسيحية وسنية وشيعية لهذا الغرض.

وتعليقا على ذلك استغرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى المصري مصطفى الفقي من هذه الاتهامات، متسائلا كيف لمصر أن تتآمر على أمن لبنان أو أي دولة عربية أخرى؟.

وقال الفقي في اتصال مع الجزيرة من منطقة العين السخنة على البحر الأحمر في مصر إن "الدبلوماسي أحمد حلمي الذي ذكره السيد كان يعمل ضمن بعثتنا بنيويورك، وإن عمر سليمان شخصية وطنية"، مستبعدا ضلوعهما في أي مؤامرات.

يشار إلى أن السيد أحد الضباط الأربعة الذين سجنوا في آب 2005 على ذمة التحقيق في حادث اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري الذي قتل فيه كذلك 22 شخصا إثر تفجير شاحنة مفخخة في بيروت يوم 14 شباط 2005.

وأفرج عن الضباط الأربعة في نيسان 2009 بقرار من المحكمة الخاصة من أجل لبنان في لاهاي بسبب عدم وجود "عناصر إثبات كافية".

 وقال السيد "من دمر التحقيق الدولي من 2005 إلى 2009 هو أنتم يا سعد الحريري (رئيس الوزراء اللبناني الحالي) وفريقك.. هذه ليست تهمة سياسية هذه تهمة مباشرة أنت وفريقك وشهود الزور".

 أضاف أن المدعي العام للمحكمة الدولية الموكلة بالتحقيق في اغتيال الحريري دانيال بيلمار "يعرف هذا الشيء، ولأني أعرف أنه يخضع للسياسة (...) أطلب منه قبل فوات الأوان وحفاظا على ما تبقى له من سمعة وتاريخ أن يستقيل اليوم قبل الغد".

 وفي اتصال مع الجزيرة من مدينة طرابلس شمال لبنان، قال العضو القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش إن جميل السيد كمن يدخل في سن يأس يلقي الاتهامات بشكل عشوائي، مطالبا سوريا بالتعاون مع القضاء اللبناني في هذه القضية.

ويتهم السيد إلى جانب حزب الله وحلفائه، مقربين من الحريري "بفبركة" أدلة استنادا إلى شهادات زور. وطلب حزب الله تكرارا إحالة هؤلاء الأشخاص إلى القضاء.

 وخلص التقريران الأولان للجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي أنشئت بعد اغتيال الحريري إلى وجود "أدلة متقاطعة" تشير إلى أجهزة استخبارات سورية ولبنانية"، غير أن دمشق نفت تكرارا أي ضلوع لها في العملية.

وأعلن سعد الحريري في تصريحات صحفية الاثنين أنه وحلفاءه ارتكبوا "خطأ" باتهام سوريا بالوقوف وراء اغتيال والده، مؤكدا أن "الاتهام السياسي انتهى". 

وقال إن لمحكمة اغتيال الحريري "مسارها الذي لا علاقة له باتهامات سياسية كانت متسرعة".

وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان عام 2007 بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.(الجزيرة)