الرفاعي:الدعوة لمقاطعة الانتخابات مخالف للدستور

 واكد الرفاعي حسب وكالة الانباء الاردنية لدى لقائه امس الاحد في دار رئاسة الوزراء امين عام حزب التيار الوطني المهندس عبدالهادي المجالي وعددا من قيادات الحزب وهم نائب رئيس الحزب مروان دودين والامين العام الدكتور صالح ارشيدات ورئيس اللجنة المركزية سامي قمو ونائب رئيس اللجنة المركزية نصوح المجالي وامين سر الحزب الدكتور تيسير الصمادي, ان المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة واجب وطني واستحقاق دستوري يتطلب مشاركة الجميع.

 

وقال رئيس الوزراء ان الحكومة تعهدت بان يكون تطبيق القانون هو المعيار الوحيد في اجراء الانتخابات النيابية في مختلف مراحلها, معربا عن الامل بمشاركة واسعة في الانتخابات وعدم الدعوة الى مقاطعتها بشكل يخالف الدستور والقانون.

 

واوضح الرفاعي خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي ووزراء الشؤون البرلمانية توفيق كريشان والتنمية السياسية موسى المعايطه والدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد والمستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطه, ان استحداث وزارة للشؤون البرلمانية سيرسي قواعد واسسا واضحة لالية تعامل الحكومة مع مجلس النواب ليس فقط في مجال القوانين والخدمات مع اهميتها ولكن ايضا في مناقشة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالقضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

 

واعاد رئيس الوزراء التاكيد على ان مجلس النواب هو المكان الانسب لمناقشة الخطط والبرامج والحديث عن السياسات والمشاريع الكبرى والاولويات الوطنية وكافة القضايا ذات الشان العام. واكد الرفاعي اهمية دور مجلس النواب المقبل في ترسيخ العمل البرلماني من اجل بناء مستقبل الاجيال القادمة, لافتا الى ان وجود اشخاص يتمتعون بمصداقية واحترام تحت القبة يسهم الى حد كبير في اعادة الثقة بالمجلس وباهمية دوره .

 

واشار الى ان المملكة مقبلة على مشروعات استراتيجية ضخمة في العديد من القطاعات الحيوية مثل المياه والطاقة النووية والسكك الحديدية وهي تحتاج الى توافق وانسجام بشان تنفيذها .

 

وتحدث امين عام الحزب م.عبدالهادي المجالي حيث ثمن للحكومة انفتاحها على مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب, واصفا اياها بالخطوة الرائدة للحديث بشان مختلف القضايا والهموم الوطنية.

 

وقال ان الحزب يؤيد قانون الانتخاب الحالي ويرى بانه افضل من القانون السابق, مؤكدا ان البرلمان هو المكان الانسب لمناقشة القانون وتبيان مدى ملاءمته لهذه المرحلة. وأضاف بهذا الصدد ان الحزب يؤيد كذلك, موضوع القائمة النسبية في الانتخابات اذا كان دستوريا, معربا عن الامل بان تكون انتخابات سنة 2014 على اساس حزبي كما هو معمول به في العديد من الدول .

 

واكد اهمية قيام الحكومة والاحزاب بدور اكبر لحث المواطنين على مشاركة اوسع في الانتخابات . وثمنت قيادات الحزب الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطبيق القانون في جميع مراحل العملية الانتخابية لا سيما مراحل التسجيل والاعتراض التي وصفوها بغير المسبوقة .

 

واكد ان الحزب سيشارك في الانتخابات المقبلة سعيا لتعزيز المسيرة وخدمة للوطن, مشيرين الى ان الحزب سيكون عونا وعينا على الحكومة وسيكون له مواقف تجاه بعض السياسات من منطلق الاختلاف وليس الخلاف ,مشددا على ضرورة التركيز على الاقتصاد الاجتماعي بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والاسواق الشعبية.