ارتفاع معدلات البطالة بين حملة الشهادات الجامعية

 وفقا للتقرير الربعي لدائرة الاحصاءات العامة حول معدلات البطالة في المملكة وذلك للربع الثالث من عام 2010.و ينت نتائج المسح أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد الذين مؤهلهم التعليمي بكالوريوس فأعلى)، حيث بلغ 19% مقارنة بقيمته للمستويات التعليمية الأخرى، وقد انخفض هذا المعدل بمقدار نصف نقطة مئوية عن الربع نفسه من عام 2009.

 

أشارت النتائج إلى أن حوالي 1% من المتعطلين هم أميون، وأن حوالي 42% من المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي، في حين كانت النسبة المتبقية (57%) من حملة الشهادة الثانوية فأعلى.

 

تباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى حوالي 22% مقابل 66% للإناث.

 

وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و20-24 سنة، حيث بلغ 38% و30% لكل منهما على التوالي.

 

وبينت النتائج أن حوالي 62% من المشتغلين الذكور تركزوا في الفئة العمرية 20-39 سنة، وبلغت النسبة

 

وبينت النتائج أن حوالي نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و13% ثانوي و36% أعلى من الثانوي.

 

وأظهرت النتائج أن 5% من المشتغلين الذكور يعملون في المهن الأولية، في حين بلغت نسبة العاملين في الحرف وما إليها من المهن ومهنة المتخصصين حوالي 18%، 17% لكل منهما على التوالي.

 

تركز حوالي 54% من المشتغلات الإناث في مهنة المتخصصين وحوالي 14% في مهنة الفنيين والمتخصصين المساعدين.

 

وبينت النتائج أن 25% من مجموع المشتغلين يعملون في قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة بلغت حوالي 16%.

 

وبينت النتائج أن حوالي 27% من المشتغلين الذكور يعملون في قطاع الإدارة العامة والدفاع وحوالي 18% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة. أما المشتغلات الإناث، فقد لوحظ أن حوالي 39% منهن يعملن في قطاع التعليم وحوالي 14% في قطاعي الصحة والعمل الاجتماعي والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي لكل منهما.

 

انخفضت نسبة المشتغلين في القطاع العام بشكل جوهري خلال الفترة 1979-2010 بمقدار النصف تقريباً مما يشير إلى تغير هيكلي واضح في الاقتصاد الأردني حيث بدأ القطاع الخاص يؤدي دوراً محورياً في التشغيل أكثر من أي وقت مضى.

 

وأظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين (84%) كانوا مستخدمين بأجر (82% للذكور مقابل 96% للإناث).

 

وأظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث تبين أن حوالي 57% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 13% للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 55.5% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهن التعليمي بكالوريوس فأعلى بالمقارنة مع حوالي 20% من الذكور.

 

وبينت النتائج أن معدل المشاركة الاقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان) قد بلغ 24.7%.

 

وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 62.8% للذكور مقابل حوالي 14.3% للإناث مقارنة مع 64.7% للذكور و15.5% للإناث في الربع الثالث من عام 2009.

 

انخفضت المشاركة الإقتصادية للإناث من (15.5% إلى 14.3%) خلال عام، كما انخفضت المشاركة الإقتصادية للذكور من (64.7% إلى 62.8%) خلال نفس الفترة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن المسح شمل عينة بلغ حجمها حوالي 13 ألف أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة لمناطق الحضر والريف والأقاليم. ومن الجدير بالذكر أن مسوحات العمالة والبطالة تنفذ في منتصف كل ربع وتقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً (تموز، آب، أيلول).