"النقابات المهنية" تبعث مذكرة مطالب إلى رئيس الوزراء

 وأكدت في مذكرة بعثت بها الى رئيس الوزراء سمير الرفاعي اليوم على ضرورة اعفاء إيرادات صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي من ضريبة الدخل (بشقيها الاشتراكات والاستثمارات) ،والاسراع بإجراءت الافراز والتنظيم واعطاء الاهتمام لمشاريع النقابات الاسكانية واعفاء النقابات كذلك من رسوم المسقفات.

 

وقالت النقابات أن هناك خللا واضحا في احتساب رواتب المتقاعدين في القطاع العام، اذ يتم هذا الاحتساب استناداً للراتب الاساسي بينما يتم ذلك لدى الضمان الاجتماعي استناداً للراتب الاجمالي ،الامر الذي احدث فجوة كبيرة في الرواتب التقاعدية بين الفئتين يحتاج الى معالجة سريعة .

 

وطالبت بضرورة رفع العلاوة الفنية للمهنيين حفاظاً على استقرار المهنيين في مؤسسات الدولة المختلفة و للمساهمة في رفع سوية الخدمات المهنية المختلفة،مشيرة الى وعد برفعها.

 

وطالب مجلس النقباء بأعفاء المهنيين مثل ( الصيادلة ، المهندسين ....) من الغرامات المترتبة عليهم جراء ضريبة المبيعات وذلك بسبب عدم معرفتهم بالاجراءات القانونية وعدم القدرة على تسديد هذه الغرامات .

 

وطالبت النقابات بالتنسيق معها فيما يخص التخصصات الراكدة وحاجة سوق العمل من التخصصات المهنية المختلفة تجنباً لتخرج عدد كبير من الطلبة الجامعيين وانضمامهم للعاطلين عن العمل، واقترحت مثيل مجلس النقباء ت بعضو واحد من في مجلس التعليم العالي للاسهام في محاولة علاج هذه المشكلة وغيرها من الامور المتعلقة بمهمتها .

 

ودعت في المذكرة الى معالجة قضية الاخلاء في قانون المالكين والمستأجرين وضمان حق الاستقرار للمستأجرين حيث ان هذا القانون يمثل ضربة قوية للاقتصاد الوطني الاردني ، اذا لم يعالج بطريقة منصفة للجميع ، وتمديد عقود ايجار ما قبل عام (2000) لحين الوصول لحل مناسب لجميع الاطراف .

 

وطالبت النقابات ضرورة تمثيلها في المؤسسات و الهيئات ذات العلاقة بكل نقابة بالاضافة الى مجالس الكليات في الجامعات ومشاركة النقابات في مناقشة قوانينها .

 

وفيما يلي نص المذكرة:

 

دولة رئيس الوزراء الأفخم ،،،

 

الاستاذ سمير الرفاعي

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

 

يهديكم مجلس النقباء أجمل تحياته و تمنياته لكم بالتوفيق ، ونود التأكيد على ترحيب مجلس النقباء بمبادرتكم الكريمة بزيارة مجمع النقابات المهنية ولقاء مجلس النقباء و التي كانت ترجمة مباشرة لتوجيهات جلالة الملك بالانفتاح و اللقاء المستمر مع كافة شرائح المجتمع ، و نأمل بأن تسهم في رفعة الوطن وابنائه ، ونضع بين يدي دولتكم بعض مطالب الزملاء المهنيين العامة ، آملين تبني هذه المطالب حرصاً على توفير اقصى متطلبات النجاح لقطاعات الدولة المختلفة ، حيث قدمت المطالب الخاصة بكل نقابة خلال لقاء دولتكم .

 

المطالب المهنية العامة :

 

·       التعديلات المقترحة على قوانين وانظمة النقابات :

 

قدمت النقابات ومنذ فترة طويلة العديد من التعديلات الضرورية على قوانينها وانظمتها لتواكب التطور الحاصل في زيادة اعداد منتسبيها وتطوير الخدمات المقدمة لهم ، الاّ ان معظم هذه التعديلات لم ترى النور حتى الآن .

 

·       اعفاء ايرادات صناديق التقاعد و التأمين الاجتماعي من ضريبة الدخل( بشقيها الاشتراكات و الاستثمارات ) كما هو وارد في القانون .

 

·       ضرورة التوجيه بالاسراع بإجراءت الافراز و التنظيم واعطاء الاهتمام لمشاريع النقابات المهنية الاسكانية و التي تساهم في التخفيف عن الحكومة في ايجاد اراضي وبأسعار مناسبة لمنتسبيها وضرورة اعفاء النقابات كذلك من رسوم المسقفات .

 

·     تعديل قانون المالكين و المستأجرين :

 

المطالبة بمعالجة قضية الاخلاء وضمان حق الاستقرار للمستأجرين حيث ان هذا القانون يمثل ضربة قوية للاقتصاد الوطني الاردني ، اذا لم يعالج بطريقة منصفة للجميع ، وتمديد عقود ايجار ما قبل عام (2000) لحين الوصول لحل مناسب لجميع الاطراف .

 

·     ضرورة تمثيل النقابات في المؤسسات و الهيئات ذات العلاقة بكل نقابة بالاضافة الى مجالس الكليات في الجامعات ومشاركة النقابات في مناقشة قوانينها .

 

·     الرواتب التقاعدية للمهنيين العاملين في القطاع العام :

 

هناك خلل واضح في احتساب رواتب الزملاء المتقاعدين في القطاع العام ، اذ يتم هذا الاحتساب استناداً للراتب الاساسي بينما يتم ذلك لدى الضمان الاجتماعي استناداً للراتب الاجمالي و الذي احدث فجوة كبيرة في الرواتب التقاعدية بين الفئتين يحتاج الى معالجة سريعة .

 

·       سياسة القبول في التخصصات الجامعية المختلفة :

 

·     ترى النقابات المهنية بأنه لابد من التنسيق معها فيما يخص التخصصات الراكدة وحاجة سوق العمل من التخصصات المهنية المختلفة تجنباً لتخرج عدد كبير من الطلبة الجامعيين وإنضمامهم للعاطلين عن العمل ، وهنا يقترح مجلس النقباء تمثيله بعضو واحد من في مجلس التعليم العالي للاسهام في محاولة علاج هذه المشكلة وغيرها من الامور المتعلقة بمهمتها .

 

·     رفع العلاوة المهنية :

 

تطالب النقابات المهنية ومنذ فترة طويلة بضرورة رفع العلاوة الفنية للزملاء المهنيين حفاظاً على استقرار المهنيين في مؤسسات الدولة المختلفة و للمساهمة في رفع سوية الخدمات المهنية المختلفة ،   حيث كان هناك وعد برفعها الآ ان ذلك لم يتم حتى الآن بالاضافة الى اشكالية عدم احتساب اية علاوة فنية لبعض المهنيين مثل الفنانين .

 

·       رفض تعيين خريجي جامعة آل البيت في المملكة العربية السعودية:

 

يعاني الزملاء المهنيين ومن مختلف التخصصات من خريجي جامعة آل البيت برفض تعيينهم في المؤسسات المختلفة في المملكة العربية السعودية دون وجود سبب مقنع لذلك ، فيرى مجلس النقباء ضرورة التدخل لحل هذه الاشكالية .

 

·       شركات التأمين :

 

لم تلتزم شركات التأمين بلائحة الاجور الطبية و التي تم التوافق عليها بين نقابات الاطباء و الصيادلة و أطباء الاسنان من جهة وشركات التأمين من جهة أخرى وبموافقة وزارة الصحة ، رغم ماصدر عن هيئة التأمين من تعليمات ملزمة وهذا الامر بحاجة الى اجراءات قانونية لألزام هذه الشركات بالاتفاقية.

 

·       قانون المساءلة الطبية :

 

تؤكد النقابات المهنية انها مع قانون المساءلة الطبية على ان يكون للنقابات المهنية المعنية تمثيل قوي وفعلي في الهيئات المشكلة وفق القانون وعلى ان لايتم توقيف النقابي من مختلف النقابات المهنية الطبية الآ اذا ثبت وجود خطأ طبي بقرار قضائي قطعي و السماح بإيجاد صناديق تكافلية بدل اضرار ممارسة المهنة في النقابات للتعويض على المتضررين من تلك الاخطاء .

 

·       اعفاء المهنيين من غرامات ضريبة المبيعات :

 

 يطالب مجلس النقباء بأعفاء المهنيين مثل ( الصيادلة ، المهندسين ....) من الغرامات المترتبة عليهم جراء ضريبة المبيعات وذلك بسبب عدم معرفتهم بالاجراءات القانونية وعدم القدرة على تسديد هذه الغرامات .

 

·       تفعيل قانون وتعليمات التعليم الطبي المستمر :

 

تفعيل قانون وتعليمات التعليم الطبي المستمر الصادر عن المجلس الطبي الأردني وربطها بتجديد رخص مزاولة المهنة أسوة بباقي دول العالم لمواكبة الجديد في العلوم الطبية المختلفة .

 

و اقبلوا دولتكم و افر الاحترام والتقدير ،،

 

رئيس مجلس النقباء

 

نقيب أطباء الأسنان

 

الدكتور بركات الجعبري