لتعثرها ماليا.. تدقيق في أعمال "موارد" ومحاسبة المقصر علنا

وقال الرفاعي, لدى لقائه عددا من الكتاب الصحافيين في دار رئاسة الوزراء أمس, ان "تفاصيل ونتائج تقرير الشركة ستعلن على الملأ, وسيحاسب كل شخص يثبت تقصيره", داعيا الى "محاسبة الحكومة" حال تجاهلها للمقصرين.

ونفى رئيس الوزراء نية حكومته رفع اسعار الكهرباء العام الحالي, بيد انه اشار الى "إعادة النظر في التعرفة الكهربائية العام المقبل", ولكن "مع ضمان عدم المساس بالطبقة المتدنية, والمحافظة على الطبقة الوسطى".

واعتبر الرفاعي الحكومة ضامنا لاموال مؤسسة الضمان الاجتماعي, وقال ان "اموال الضمان مصانة, والحكومة حريصة على هذه المؤسسة, وستعمل على دعمها وتعزيز البيئة الاستثمارية لها".

وحول موازنة الدولة للعام ,2011 اكد الرفاعي ان حكومته "تعمل منذ ثلاثة اشهر على إعداد موازنة محكمة, تأخذ بعين الاعتبار كافة أبعاد السنة المقبلة".

وبين الرفاعي ان "موازنة 2011 تتضمن تبويبا حقيقيا للنفقات, واستغلالا أمثل للموارد المتاحة, لغايات تحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني, وتعزيز توليد فرص عمل جديدة, عبر تهيئة بيئة الأعمال لتكون أكثر جاذبية وتنافسية".

وامل الرفاعي ان يكون مشروع دمج أو إلغاء المؤسسات المستقلة ذات الأعمال المتشابهة "فاعلا" في ضبط الإنفاق, نافيا تسريح العاملين فيها.

واشار ان "غاية دمج المؤسسات تعزيز الفاعلية, التي كانت في السابق تولد فوائض مالية, وهو ما تحول تاليا الى عجز مالي كبير, انعكس سلبا على الاقتصاد".

ولفت الرفاعي الى ما سماه "خارطة متكاملة" لدمج هذه المؤسسات, منوها ان "بدء الدمج سيكون قبل الانتخابات النيابية المقبلة".

وتنوي الحكومة - وفق الرفاعي - متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى, التي تنعكس ايجابا على اداء الاقتصاد الوطني.