النقابات المهنية تدعو الحكومة لتأجيل الانتخابات

وحثت النقابات المهنية في رسالة سلمها رئيس مجلس النقباء نقيب اطباء الاسنان الدكتور بركات الجعبري لنائب رئيس الوزراء رجائي المعشر تاجيل الانتخابات التي من المفترض ان تجرى في التاسع من تشرين ثاني المقبل لعدة اشهر اخرى.

وكان التقى النقباء اللجنة الوزارية المصغرة برئاسة نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر في مقر رئاسة الوزراء امس حول المطالب النقابية.

واكدت النقابات ان تاخير الانتخابات لاشهر معدودة قد يحقق مكاسب اكبر مما يسبب في خسائر, مشيرة ان وجود 30 الى 40 نائب وطن تحت قبة البرلمان هو مكسب للوطن والحكومة, ينعكس ايجابا على اداء المجلس بشكل عام, عدا عن الارتياح الشعبي والمشاركة العالية للمواطنين في العملية الانتخابية ويترجم حقيقة الاصلاح المتدرج.

وتوافق النقباء عدم اتخاذ موقف من الانتخابات. لكن المذكرة اشارت الى انه منذ اليوم الاول لصدور القانون قرر الكثير من المواطنين الامتناع عن المشاركة تسجيلا وانتخابا وترشيحا, تبعها بعد ذلك اعلان بعض الجهات والتجمعات الشعبية موقفها من مقاطعة الانتخابات الامر الذي اثار مزيدا من الدهشة والاستغراب وعبر عن الصدمة الكبيرة التي سببها صدور قانون الانتخاب بهذه الصيغة.

ووصفت المذكرة الصورة التي انتهى اليها القانون بما سمته انفراد الحكومة في قرار صياغة القانون واصداره دون التحاور مع اي من مؤسسات المجتمع المدني. وقالت ان غياب مجلس النواب يفرض على الحكومة اجراء هذا الحوار وهو ما لم يتم.

وذهبت المذكرة الى انه سبق اصدار القانون نشر العديد من الدراسات والاراء, كانت جميعها تؤكد سوء قانون الصوت الواحد وتطالب باعتماد النظام المختلط والذي اوصت به لجان كلنا الاردن وتناولتها الاجندة الوطنية والتي اجتمعت بمباركة ملكية سامية بتوافق كافة الاطياف السياسية وليس المعارضه منها فقط, ولذلك ساد الاعتقاد ان الاصلاح المنشود والذي تحدث عنه صاحب الجلالة والقانون العصري الذي يلبي تطلعات الشعب الاردني سياخذ بعين الاعتبار هذا التوافق.

واعتمدت الحكومة - على حد قول المذكرة - قوائم الناخبين للعام 2007 وفتحت الباب للتسجيل لغير المسجلين فقط, وبالرغم من فتحها الباب لتقديم الطعون في مجمل القوائم الا ان المؤمل كان الغائها كليا, لانها وصفت بعيب التزوير وكان الاولى فتح باب التسجيل مجددا لكافة الناخبين في المملكة.

كما اشارت الى ان الحكومة وهي السلطة التنفيذية اصرت ان تبقى المسؤولة في الاشراف على العملية الانتخابية لفرز السلطة التشريعية والتي يوكل اليها الدستور مسؤولية مراقبة اداء السلطة التنفيذية, ولذلك كانت المطالبة ان تتولى السلطة القضائية عملية الاشراف على الانتخابات وان يشترك معها مسؤولين من السلطة التنفيذية لتسهيل وتقديم الخدمات اللوجستية اللازمة لتسيير العملية.

ونوهت ان اصرار الحكومة على ذلك يفتح الباب للطعن بجدية الحكومة باجراء انتخابات حره ونزيهه خصوصا ان جميع الحكومات السابقة كانت تعد بذلك ويتبين من النتائج فيما بعد عدم التزامها بما وعدت به.

واشارت المذكرة الى دراسة نشرت حول نسبة الاردنيين المؤيدين للصوت الواحد وبينت ان 54% من المواطنين الاردنيين يؤيدونه وهذا ما اعتمدت عليه الحكومة لاقرار هذا القانون, الا ان 46% من المواطنين يؤيدون القائمة النسبية والتي يجب النظر اليها بعين الجدية والعدالة اذا اردنا توسيع المشاركة لتشمل اكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع المدني.