الشريط الاخباري
- المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
الأسد يصعد ضد الحريري.."إذا كان محرجا فليرحل"
ذكرت تقارير صحفية أن العلاقة بين رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، والرئيس السوري بشار الأسد، والتي لم يمض عليها عشرة شهور، وصلت إلى طريق مسدود وقد تشهد انتكاسة سياسية، وذلك في أعقاب مذكرات التوقيف السورية بحق ثلاثة وثلاثين من الشخصيات القريبة من الحريري، والتي شكلت صدمة كبيرة في أوساط قوى "14 آذار".
وكشفت التقارير أن إصدار القضاء السوري لمذكرات التوقيف الغيابية، سبقتها زيارة مفاجئة لابن الملك السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ومستشاره، الأمير عبد العزيز، لدمشق مساء الأربعاء الماضي، ولقاؤه بعيد وصوله الرئيس السوري، ثم مغادرة عبد العزيز العاصمة السورية صباح اليوم التالي.
ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن المدير العام السابق للأمن العام اللبناني، اللواء الركن جميل السيّد، ان الموفد الشخصي للملك، سمع من الرئيس السوري جردة طويلة بمآخذه على أداء الحريري، سواء في علاقته بالأسد أو بسوريا في نطاق العلاقات اللبنانية السورية. ولم يتردّد عبد العزيز، وهو يصغي إلى الأسد، في تدوين تلك المآخذ خطياً لحملها إلى والده.
وقال الأسد لعبد العزيز: "إن الحريري لم ينفذ أيّاً من التعهّدات التي قطعها له في دمشق خلال اجتماعاتهما الخمسة، بل تبيّن نقيضها في بيروت، وأخصّها استمرار الحملة على سوريا وعلى سلاح المقاومة، إلى ملفات أخرى أسهبا في تناولها، ومعظمها بمبادرة من الحريري".
واضاف: "عامل الأسد الحريري بأوسع مقدار من رحابة الصدر والتعاون والمؤازرة، فلم تُقابل بما يوازي ذلك. بل بات يلمس أن رئيس الحكومة ليس جدّياً في علاقته به، وأنه يسعى إلى كسب الوقت في تجاهل ما اتفقا عليه، رغم الثقة التي محضه إياها الرئيس السوري".
وتابع: " إذا كان الحريري غير قادر فعلاً على تنفيذ ما تعهّده للرئيس السوري، فليفسح لسواه كي يضطلع بذلك. وكان الأسد يردّ على ما أدلى به عبد العزيز من ضرورة مساعدة الحريري على القيام بما تعهّد تنفيذه، نظراً إلى اصطدامه بعقبات".
وأكد الأسد لنجل العاهل السعودي أنه لم يعد مقتنعاً تماماً بحجّة كهذه: "على الحريري تنفيذ تعهّداته، أو الإفساح لسواه إذا وجد نفسه محرجاً. والأبرز في ما يقتضي برئيس الحكومة اتخاذه موقف صريح من القرار الظني المتوقع صدوره عن المحكمة الدولية، وكذلك موقف من المحكمة نفسها التي اعتبرتها دمشق أخيراً مسيّسة، وحضّت على إلغائها.
وأدى تزامن صدور مذكرات التوقيف الغيابية مع وجود الحريري في الرياض، إلى ممارسة دمشق ضغطاً مزدوجاً على رئيس الحكومة هناك لتذكيره بما لا يزال يتردّد في القيام به، ومساعدة الرياض على إقناعه بذلك إذا كانت المملكة جادة في استمرار تفاهمها معها حول الملف اللبناني وضمان استقرار هذا البلد بنزع فتائل الفتن والاضطرابات من حقوله.
وفي المحصلة، أعلنت دمشق تمسكها بضرورة اتخاذ الحريري موقفاً سلبياً من القرار الاتهامي المتوقع صدوره من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، برفضه قبل صدوره، وترى أن لا حاجة بها ولا حزب الله، إلى مثل هذا الموقف بعد صدور القرار الاتهامي، إذ يكون عندئذ عديم الجدوى.
في غضون ذلك، تعددت القراءات السياسية والقانونية للإجراء السوري وكثرت التكهنات حيال تأثيرها في العلاقة اللبنانية السورية المستجدة بعد سلسلة زيارات الحريري لها, وذهب البعض إلى ضرورة عدم الربط بين الخطوات القضائية والعلاقات الثنائية التي لن تتأثر بما يجري, لكن الثابتة الوحيدة والواضحة للعيان ان مرحلة ما بعد المذكرات لن تكون في طبيعة الحال مشابهة للمرحلة التي سبقتها, وعليه يرصد المتابعون ماذا سيكون عليه موقف الحريري بعد الصفحة الجديدة التي فتحها مع دمشق, سيما وأن المدرجة أسماؤهم في المذكرات من أقرب المقربين إليه سياسياً وأمنياً وإعلامياً. وكالات

الأكثر قراءة