تجميد العمل بنظام المخالفات المائية على مزارعي وادي الأردن

 كما قرر الوزير السماح باسالة مياه الري لجميع الوحدات الزراعية المخالفة في الوادي والمشمولة بالقرار اعلاه ، واعدا المزارعين بالعمل على مناقشة النظام الجديد مع وزير المالية والتباحث في الصلاحيات الممنوحة بأن تخفيض او الغاء اوالاعفاء من تلك المخالفات والاتفاق معه على آلية معينة تضمن حقوق المزارعين والحق العام ليتم عرضها على مجلس الوزراء لاقرارها واعادة النظر بقيمة المخالفة والبالغة 25 قرشا عن كل متر مياه مأخوذ بطرق غير مشروعة ، اضافة الى دفع قيمة المخالفة التي قد تصل في حدها الاعلى الى 400 دينار.كما اكد الوزير اهتمام الحكومة بالقطاع الزراعي من جميع جوانبه ومعالجة نقص مياه الشرب في لواء دير علا.

 

جاء ذلك خلال لقائه امس عددا من الـمـزارعـيـن فـي مـتـصـرفـيـة لـواء ديـرعلا بحضور محافظ البلقاء فواز رشيدات.

 

وقال الوزير اننا كوزارة مياه وري نعمل دائما لما فيه المصلحة الزراعية للحفاظ على هذا القطاع من أية عوائق تعيق مسيرته الاقتصادية ، مضيفا اننا كوزارة مع المزارعين في الغاء او تخفيض قيمة المخالفات المائية المترتبة على المزارعين المخالفين.

 

وقال النجار ان ما لدينا من مخزون مائي هو للغايات الزراعية في الوادي حيث قمنا بتخفيض حصة العاصمة من مياه قناة الملك عبدالله لغايات الري الزراعي ، مشيرا الى ان ما نستطيع استغلاله من سد الوحدة خلال الموسم الحالي لا يتجاوز 450 الف متر م3 وهى كميات غير كافية في ضوء التوسع الزراعي وتراجع المخزون المائي ، كما ان الوزارة بصدد قرار يسمح بحفر الابار المالحة ضمن المناطق الزراعية لسد النقص الحاصل بمياه الري في جميع مناطق المملكة ، معربا عن امله في حلول موسم مطري مبكر لتجاوز العجز المائي الزراعي.

 

كما استبد الوزير الى امكانية استغلال مياه محطة تحلية سد الكرامة لارتفاع نسبة الحموضة في مياهها لاحتمالية تأثيرها على بعص المزروعات.

 

وتطرق الوزير خلال اللقاء الى موضوع شح مياه الشرب في اللواء ، لافتا الى انه تم تخصيص مبالغ مالية لغايات اعادة تغيير شبكة مياه الشرب في اللواء. وفيما يتعلق بمساحات الوحدات السكنية ابدى الوزير رؤيته المستقبلية بزيادة مساحة الوحدة السكنية من 288 مترا مربعا الى 500 متر مربع وتجنب البناء بالاراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية من الاندثار في ضوء المتزايد السكاني والعمراني.

 

محافظ البلقاء فواز رشيدات اكد اهمية التعاون ما بين المزارعين والجهات الحكوميه لحل أي اشكالات قد تحصل ، حيث ان الحكومه تولي القطاع الزراعي اهتماما خاصا لما فيه خدمة المزارعين والوطن.

 

وكان المزارعون قد قدموا مجموعة من المطالب المائية للوزير تمثلت بايصال استحقاقات الوحدات الزراعية من مياه الري ، والغاء جميع المخالفات التي فرضت العام الحالي ، والعودة الى اسلوب التعهد والحد الاعلى للمخالفات ب 100 دينار بدلا من المخالفات الحالية ، ورفع مساحة الوحدات السكنية من 288 مترا الى 500 متر ، وتخفيض اسعارها نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها ابناء الوادي ، والمطالبة بحفر ابار لغايات الري واعادة النظر بالخط الناقل من سد الملك طلال الى مناطق الاغوار الشمالية لعدم جدواه الاقتصادية.

 

حضر اللقاء متصرف لواء ديرعلا ممدوح الدعجه وعدد من اعضاء اتحاد مزارعي الوادي.