الوحدة ينظر مخالفة عضو ترشح للانتخابات في الطفيلة

واكد امين عام الحزب الدكتور سعيد ذياب في تصريح ل¯العرب اليوم ان عضو واحدا في الحزب وهو العوران قد ترشح للانتخابات النيابية المقبلة في منطقة الطفيلة تجاوزا على قرار الحزب بمقاطعة الانتخابات.

ونوه ذياب الى ان قرار الحزب واضح بشأن مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة حيث ان خروج اي عضو على هذا القرار يعد تجاوزا عليه.

واشار ان المكتب السياسي للحزب سينظر تجاوز هذا العضو في اجتماع يعقده الاسبوع المقبل لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا ووفق تقديراته بشأنه.

يذكر ان هذه هي المرة الاولى التي يخرج فيها عضو في حزب الوحدة الشعبية على قرار اتخذه الحزب في شأن موضوع الانتخابات.

وكان حزب الوحدة الشعبية قد اعلن مقاطعته الانتخابات النيابية المقبلة كحق ديمقراطي وموقف سياسي وطني وقدم الحزب اربعة مطالب اولها تعديل قانون الانتخاب عبر تجاوز الصوت الواحد واعتماد التمثيل النسبي وثانيها تشكيل هيئة وطنية محايدة للاشراف على الانتخابات وثالثها تعديل القوانين الناظمة للحياة العامة وهي الاجتماعات العامة والاحزاب والمطبوعات والنشر فيما يتمثل المطلب الرابع للحزب بتصحيح السياسات الاقتصادية بمغادرة سياسة الخصخصة وبيع مقدرات الوطن وتعزيز العدالة بين ابناء المجتمع.

واستعرض ذياب ابرز الاستنتاجات التي توصلت اليها اللجنة المركزية للحزب واتخذت قرارا بمقاطعة الانتخابات وقال ان الحكومة اصدرت قانون الانتخاب كقانون مؤقت وتجاهلت الارادة الشعبية بعيدا عن اي تفاعل او حوار مع الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني رغم المقترحات الجادة والمسؤولة المقدمة من اطراف عديدة من المؤسسات الوطنية خاصة احزاب المعارضة التي قدمت رؤيتها لقانون الانتخابالنظام المختلط.

وزادلقد تم تجاهل كل المطالبات باجراء تعديل جوهري على قانون الانتخاب والاصرار على التهرب من استحقاق الاصلاح السياسي الذي يشكل قانون الانتخاب الرافعة الحقيقية له.

ونوه الى ان قانون الانتخاب المؤقت جاء لتشجيع الترشح الفردي على حساب القوائم الحزبية وتكريس دور القوى المتنفذة واصحاب المال السياسي وليقطع الطريق على القوى المنظمة وصاحبة البرامج والرؤى من الوصول الى البرلمان الامر الذي لن يقود الا الى اعادة انتاج برلمان شبيه بالبرلمانات السابقة.

واكد ان قانون الانتخاب المؤقت جاء لتغييب الطابع السياسي للانتخابات وتكريس الجانب الخدمي في دور النائب على حساب مهمته الرئيسية في الرقابة والتشريع لان الحكومة تريد مجلس نواب مهيمنا عليه يحجب الرأي الاخر ويقصيه ويفتقر للحضور السياسي المعارض.

كما استنتجت مركزية الحزب بحسب ذياب ان قانون الانتخاب لم يقدم اية اضافة جديدة يمكن البناء عليها بل العكس فان التعديل الشكلي الذي تم يسهل عملية التشظي والتقسيمات الصغيرة بابتداع الدوائر الوهمية ويعبر عن الازمة التي وصلت لها البلاد نتيجة اصرار الحكومة عل التمسك بقانون الصوت الواحد.