بعد ثلاثين عامًا ووسط إجماع وطني ..هل تلغي مصر اتفاقية "كامب ديفيد" مع إسرائيل?

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي :" ليس من المقرر إقامة أي احتفال في القاهرة" ، دون اعطاء اي سبب لعدم وجود أي احتفال.

وأعربت المتحدثة باسم السفارة الاسرائيلية في مصر شاني كوبر زوبيدا عن اسفها لان السفارة "لم تتلق اي دعوة لأي احتفال في مصر في حين ان العديد من الاحتفالات تقام في اسرائيل".

وتعليقا على منع الاحتفالات ، قال المرشد العام للاخوان المسلمين محمد مهدي عاكف :" إدعاء النظام بأنه غير سعيد بتلك المناسبة لذا رفض الإحتفال بها إنما هو نكتة سخيفة ".

وشدد عاكف على أن كل القرائن تشير إلى أن النظام قدم لإسرائيل على مدار العامين الأخيرين ما لم يحلم به أكثر أجنحة تيار اليمين تطرفاً في إسرائيل وفي مقدمة تلك الخدمات تصدير الغاز للمدن والبلدات الإسرائيلية، بالإضافة لحصار مليوني فلسطيني في قطاع غزة في محاولة الغرض منها تركيعهم.

واعتبر المعارض أيمن نور أن إدعاء النظام بأنه يكره كامب ديفيد هو أمر مشكوك فيه وذلك لأن التعاون التجاري والصناعي بين الحكومتين قائم على قدم وساق في العديد من المجالات بشهادة رموز الحكم في كلا الجانبين.

وانتقد مفتي مصر الأسبق نصر فريد واصل إستمرار العمل بتلك الإتفاقية طيلة تلك الأعوام في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بالإعتداء على الشعب الفلسطيني ليل نهار.

واشار إلى أن مثل تلك المعاهدة تمثل سلاحاً ضد مصالح الأمة. وانتقد الذين يتحدثون عن إمكانية أن يسود السلام بين الشعبين الإسرائيلي والعربي، مشدداً على أن كل تلك الأمنيات محض أكاذيب وأن التجارب كشفت بأن الشعب الإسرائيلي يبني مجده على الحرب ونبذ الآخر والإستيلاء على الحقوق العربية.

وفي ذات السياق ندد حمدين صباحي العضو بمجلس الشعب ووكيل مؤسسي حزب الكرامة باستمرار النظام المصري بالعمل بمعاهدة كامب ديفيد طيلة تلك الأعوام خاصة بعد أن خاضت إسرائيل حربها الأخيرة على قطاع غزة وعمدت الى إرتكاب جرائم حرب في قطاع غزة . ووصف صباحي قيام النظام بعدم الإحتفال بالمعاهدة بأنه محاولة الهدف منها تحسين صورته امام الرأي العام العربي والإسلامي.

ويؤكد الخبراء أن هذه الاتفاقية عززت مكانة إسرائيل في العالم وثبتت أقدامها ، فيما تلقى الدور الريادي المصري في المنطقة العربية ضربة قاصمة.

يقول السفير الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق:" إن الدور العربي للقاهرة تراجع مع توقيع الرئيس الراحل أنور السادات اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 والتي استهدفت عزل مصر عن أمنها القومي العربي وتخليها عن القضية الفلسطينية، رغم ما تمثله فلسطين من أهمية كبرى للأمن القومي المصري، لافتا إلى الرفض الشعبي الواسع للاتفاقية ومحذرا من التهديدات الإسرائيلية المتكررة لسيناء والحدود المصرية".

ومن جانبه وصف الباحث محمد عصمت سيف الدولة اتفاقية كامب ديفيد بالصفقة بين أمريكا و"إسرائيل" من جهة، والرئيس السادات من جهة أخرى، مقابل عودة سيناء، وشريطة تخلي مصر عن القضايا العربية، بحيث تحولت الاتفاقية مع مرور الوقت إلى دستور يحكم العلاقات المصرية الإسرائيلية لا يجوز الاقتراب أو النيل منه.

ودعا سيف الدولة إلى ضرورة إسقاط اتفاقية كامب ديفيد كونها حسب قوله "غير مشروعة" ومخالفة نصوصها لقانون المعاهدات الدولية الصادر عام 1969 . وأوضح أن توقيع مصر للاتفاقية مع إسرائيل يتضمن مخالفة للدستور المصري الذي تنص المادة الخامسة منه على أن مصر جزء من الأمة وتعمل على تحقيق الوحدة الشاملة.

من جانبه، قال الدكتور حلمي شعراوي مدير مركز البحوث العربية والإفريقية :" اتفاقية كامب ديفيد من آثار الاستعمار الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط" ، مؤكدًا أن المكاسب الإستراتيجية لإسرائيل من هذه الاتفاقية أسهمت في وجودها ذاته من خلال عدة أمور :

أولا : السيادة المحدودة على سيناء والانفراد بالفلسطينيين ، حيث أن الاستقلال المصري والسيادة أصيبتا لأن ربع مساحة مصر منزوعة السلاح في سيناء وبالتالي هذا يتيح انفراد إسرائيل بالفلسطينيين كما حدث منذ أيام في غزة.

ثانيا: المرور الإسرائيلي من قناة السويس وهذا مكسب تاريخي لإسرائيل أتاح لها التغلب على الحصار المفروض عليها وكان فكر جمال عبدالناصر أن يتم محاصرة إسرائيل من القوى العربية والدولية.

ثالثا: الاعتراف الدولي المطلق فإسرائيل التي لم توجد في تنظيم دولي عدا الأمم المتحدة فقد منعت من الاعتراف الدولي بها قبل هذه الاتفاقية وكان وجود إسرائيل الدولي محل تساؤل وبتوقيع اتفاقية كامب ديفيد أعطيت إسرائيل شرف الدولة وهذه ميزة أعطتها مصر لإسرائيل .

رابعا : انتقلت إسرائيل بموجب هذه الاتفاقية من كونها كيانا محتلا إلى دولة تقيم سلاما مع مصر وجيرانها وعندما يتحدثون عن الحدود ويقولون حدود فلسطين الانتداب وليس حدود إسرائيل لأن إسرائيل حدودها ممتدة.

وأكد وليام ستيوارت الوزير الأمريكي المفوض للشؤون السياسية والاقتصادية بالقاهرة أن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل استمرت لأنها في مصلحة البلدين.

وقال ستيوارت خلال حوار إلكتروني مع الصحفيين عبر الانترنت بث : "المستفيدون من معاهدة كامب ديفيد هم مصر وإسرائيل ، وفي الحقيقة فقد استفادت جميع دول المنطقة من الاتفاقية".

ويقول الخبراء :"كون هذه الاتفاقية لا مدى زمني لها يعد مخالفة صريحة لأن كل اتفاقية تراجع أو تنتهي من تلقاء نفسها بعد مرور 30 عاما"

وقال الكاتب السياسي عبدالعال الباقوري في ندوة بعنوان "ثلاثون عاما على المعاهدة المصرية الإسرائيلية" عقدت بنقابة الصحفيين بوسط القاهرة: المادة الرابعة في اتفاقية كامب ديفيد تؤكد إن المراجعات يمكن أن تكون حول الترتيبات الأمنية حسب رغبة أي طرف من الطرفين وهذا يتيح تعديل الترتيبات الأمنية بالنسبة لوجود القوات المصرية في سيناء.

وأوضح أن هناك خيارات ثلاثة متاحة بعد مرور 30 عاما على اتفاقية كامب ديفيد وينبغي أن تراجع الاتفاقية من خلال هذه الخيارات وهي إلغاء الاتفاقية أو تحسين بنودها ومراجعتها أو تعديلها .

وقال قامت لبنان بإلغاء اتفاقية "تموز" بعد عام واحد على توقيعها والآن موريتانيا تغلق السفارة الإسرائيلية وتطرد السفير فلماذا لا نراجع نحن هذه الاتفاقية وأن نطالب بمراجعتها أو إلغائها.

ومن جانبه ، قال الدكتور بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة ورئيس المجلس القومي المصري لحقوق الانسان:" إن امكانية تعديل اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل واردة لكن بشرط موافقة الطرفين خاصة في ظل متغيرات عديدة تستدعي ذلك التغيير في ضوء الأحداث التي وقعت مؤخراً علي الحدود بين مصر وغزة".

وأبدى غالي الذي كان الساعد الأيمن للرئيس المصري الراحل أنور السادات في إبرام اتفاقية كامب ديفيد تعاطفاً مع أهالي قطاع غزة خاصة الذين يواجهون حصاراً اقتصادياً قاسياً على أيدي اسرائيل.

وقال:" إنه يتعين على مصر أن توفر لهم كل متطلباتهم الغذائية والتموينية حتي تحول دون عودتهم الى داخل الأراضي المصرية مثلما حدث في أواخر شهر يناير/كانون الثاني الماضي"، كاشفاً في حديثه لصحيفة "الراية" القطرية" عن اقتراح قدمه للرئيس المصري الراحل أنور السادات كان قد اقترح توسيع حدود قطاع غزة على الجانب المصري الى 50 كيلو متراً بشرط أن تقوم اسرائيل بخطوة مماثلة على حدودها مع القطاع إلا أن السادات رفض هذا الاقتراح.

وسبق أن رفض رئيس مجلس الشورى المصري وامين عام الحزب الوطني الحاكم صفوت الشريف الاستجابة للمطالبات التي تنادي بضرورة إجراء تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد ، مؤكدا أن مصر قادرة على الدفاع عن ترابها الوطني دون تعديل لاتفاقيات.

واوضح الشريف :" ان التزامات مصر الدولية تجعلها دائما محل احترام ولكن هذه الالتزامات لا تحول دون الدفاع عن أراضيها ضد من تسول له نفسه الاعتداء على أمنها، وأن الحفاظ على الأمن القومي لبلاده هو أساس التنمية الشاملة في سيناء"، لافتا إلى أن مصر قادرة بقواتها المسلحة وشعبها على أن تقف سدا منيعا يردع كل من تسول له نفسه أن يقترب من ترابها المقدس دون تعديل لاتفاقية. وأضاف شريف أنه بعد حرب 1973 كانت هناك معركة التعمير التي واكبت معركة السلام وكانت هذه هي البداية نحو تعمير سيناء الآمنة المستقرة.