تحويل مدخل مجلس النواب إلى حديقة وافتتاح موقف السيارات

الشوابكه: موظفو المجلس تولوا ارشفة الوثائق ووفرنا 300 الف دينار

قاعة استقبال للنواب لتعريفهم باعمال المجلس ودوائره المختلفة تبدا اعمالها في اليوم التالي للاقتراع

 

الزائر هذا الاوان لمبنى مكاتب النواب سيضطر للسؤال عن المدخل الذي سيلج منه الى المجلس, فالمدخل الرئيسي في ورشة تحديث دائمة ومتواصلة تسمح لك فقط بالنظر, الا انها ستثير فيك التساؤل عما يجري من تحديث على ذلك المدخل الذي بقي محافظا على شكله عندما كان مدخلا لمبنى وزارة الاشغال العامة قبل ان يتحول المبنى بكامله في عام 1997 من مبنى لوزارة الاشغال الى مبنى لمكاتب النواب وامانته العامة ورئاسته.

ولا تبدو ورشة التحديث مقتصرة على المدخل فقط, ففي الداخل يضع العاملون والفنيون اللمسات الاخيرة على كل مكاتب المجلس وطوابقه الستة من تحديث الطلاء, واضافة مكاتب جديدة لاستيعاب الزيادة في عدد اعضاء المجلس, وامداد كل مكتب من المكاتب باجهزة الاتصال والكمبيوتر وصيانة القائم منها.

وتذهب بعيدا لتكتشف ان اهم ورشة عمل قامت امانة المجلس بانجازها هي تلك الورشة التي استمرت لحوالي السنة قام موظفو المجلس خلالها باعادة ارشفة كل وثائق مجلس النواب بدءا بوثائق المجلس التشريعي الاول عام 1929 وحتى نهاية اعمال المجلس النيابي الخامس عشر, ومن المنتظر ان تكون ناجزة تماما ومتاحة لجمهور الباحثين والراغبين بالاطلاع في نهاية الاسبوع الاول من شهر تشرين ثاني المقبل وقبل يوم الاقتراع للمجلس النيابي السادس عشر.

في خارج المجلس ثمة ورشة عمل تسابق الزمن لتحويل الساحات الخارجية الى حديقة واسعة, بعد ان انجزت امانة المجلس مشروع مبنى مواقف السيارات الضخم الذي سيعمل على تخليص ساحات المجلس من الاكتظاظ, وفي الداخل ثمة ورشة عمل أخرى هدفت للمحافظة على تاريخ الحياة التشريعية في المملكة, لاختزال مساحة الزمن امام الباحثين اولا, ولاختصار تاثيرات الزمن أيضا على السجلات والوثائق الورقية التي يعود قسم منها الى عام 1929 ولا يزال بعضها مخطوطا بخط اليد.

ووفقا لما قاله الامين العام لمجلس النواب فايز الشوابكه فان الامانة ستنتهي من كل عمليات التحديث قبل موعد الاقتراع في انتخابات المجلس النيابي السادس عشر التي ستجرى في التاسع من تشرين ثاني المقبل ليكون المبنى اولا, ثم طواقم الادارة البرلمانية بكاملها ثانية متهيئة تماما لاستقبال النواب الجدد.

وقال الشوابكه في تصريحات خاصة لـ "العرب ايوم" ان قرار رفع عدد اعضاء مجلس النواب فرض على امانة المجلس وضع خطة عاجلة وسريعة تكفي لايجاد مكاتب جديدة للنواب الجدد في نفس المبنى ومن دون تحميل موازنة المجلس اية اعباء مالية كبيرة, ودون اللجوء الى بناء مكاتب جديدة.

واضاف ان المبنى الحالي لم يكن معدا اصلا لاستخدامه كمكاتب للنواب, فقد كان في مبنى تشغله وزارة الاشغال العامة وتم تاهيله ليتحول الى مبنى لمجلس النواب ومكاتبهم في عام 1997 لاستيعاب النواب, بعد ان كان مبنى قبة المجلس يتقاسمه النواب والاعيان.

وبين الشوابكه ان عمليات تحديث المبنى مستمرة منذ عام 1997 وحتى اليوم, ومنذ ثلاث سنوات مضت تم التفكير باضافة مبنى جديد لاستخدامه كموقف لسيارات النواب والاعيان للتخلص من ازمة المواقف وضيق ساحات المجلس, وبدأ تنفيذ مشروع موقف السيارات الجديد في 2009 وانتهى العمل منه مؤخرا, وسيعمل الموقف المتسع الذي اقيم على نظام الطوابق المتعددة على انهاء ازمة مواقف السيارات في المجلس.

وتابع الشوابكه قائلا ان امانة المجلس وضعت خطة لاعادة تاهيل ساحات المجلس وباحاته الخارجية, بعد ان انتهينا من حل مشكلة مواقف السيارات, ووضعت تصاميم لهذا الغرض, وبدانا ورشة التاهيل بتحويل الساحات الخارجية الى حدائق تضفي جمالا على مبنى المجلس, إضافة الى اعادة تحديث المدخل الرئيسي للمبنى.

واكد امين عام مجلس النواب ان مشاريع تحديث المبنى من الداخل والخارج ستنتهي تماما قبل موعد الاقتراع في انتخابات المجلس النيابي السادس عشر, ليكون مبنى المجلس بكامله متهيئا لاستقبال النواب الجدد في اليوم التالي لعملية الاقتراع.

وكشف الشوابكه عن برنامج توافقت عليه الامانة العامة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي سيبدأ في اليوم التالي لعملية الاقتراع بتنفيذ برنامج تعريفي وتثقيفي للنواب الجدد حول اليات عمل المجلس ومديرياته واقسامه المختلفة من خلال تخصيص قاعة كبرى في الطابق الاول للمبنى لتقديم الخدمات التعريفية والتثقيفية للنواب.

واضاف ان جميع مديريات المجلس واقسامه المختلفة ستتواجد في تلك القاعة يوميا لاستقبال النواب الجدد لتقديم شروحات ومطبوعات تعريفية وتثقيفية, إضافة الى تزويد كل نائب بمطبوعات ووثائق تعريفية بالمجلس على راسها تقديم نسخ من الدستور الاردني والنظام الداخلي للمجلس, ودليل اخر موسع يضم تعريفا بكل دوائر المجلس واقسامه المختلفة وطبيعة عمل كل دائرة.

وكشف الامين العام لمجلس النواب عن مشروع ضخم نفذته الامانة العامة في فترة حل المجلس وهو ارشفة كل وثائق المجلس منذ بدء الحياة التشريعية الاولى في المجلس التشريعي الاول عام 1929 وحتى نهاية المجلس النيابي الخامس عشر.

ووصف الشوابكه هذا المشروع ب¯"الضخم" مشيرا ان المشروع قام باعادة طباعة كل وثائق المجلس الكترونيا, وارشفتها ارشفة الكترونية لحفظها اولا, ولاتاحتها امام الباحثين والراغبين بالاطلاع, قائلا ان العديد من محاضر جلسات المجلس وخاصة محاضر اجتماعات المجالس التشريعية كانت ولا تزال مكتوبة بخط اليد.

وقال ان المشروع تم تنفيذه بالكامل من خلال جهد شخصي لموظفي المجلس انفسهم, حيث تولوا طباعة الوثائق والمحاضر بالكامل, وتولى فريق اخر تدقيق كل كلمة من خلال مقابلة النسخ الاصلية مع النسخ الجديدة, ثم خضعت هذه النسخ الجديدة الى التدقيق مرة ثانية من قبل فريق اخر من الموظفين لتجنب اية اخطاء.

واضاف ان هذا المشروع يخضع الان لعملية التدقيق الثالثة والاخيرة وسينتهي العمل منه نهائيا في نهاية الاسبوع الاول من شهر تشرين ثاني المقبل وقبل اجراء الانتخابات, وستتولى الامانة العامة نشره على موقع المجلس على شبكة الانترنت ليكون متاحا للباحثين والمهتمين.

واكد الشوابكه ان تكلفة هذا المشروع فيما لو اراد المجلس تكليف جهات أخرى بتطبيقه ستكون مكلفة الى حد بعيد, وقد تصل التكلفة الى حوالي 300 الف دينار , الا ان موظفي المجلس وكل مديرياته واقسامه المختلفة قاموا بهذه العملية بالكامل من ناحية الطباعة والتدقيق وكل عمليات الارشفة الالكترونية المختلفة, وتم اختزال التكلفة المالية الى حد لا يكاد يذكر, في الوقت الذي اتاح فيه هذا المشروع الحفاظ على محاضر جلسات المجلس ووثائقه التاريخية المختلفة منذ المجلس التشريعي الاول وحتى نهاية اعمال المجلس النيابي الخامس عشر.

واشار الشوابكه ان امانة مجلس النواب وبالتعاون الكامل مع الامانة العامة لمجلس الاعيان قامتا بتحديث قبة المجلس, واضافة مقاعد جديدة لاستيعاب الارتفاع في عدد اعضاء المجلسين, الى جانب صيانة الصوتيات والمرئيات وتجديد بعضها, وتنفيذ كل المتطلبات المتعلقة بهذا العمل, واصبحت القبة الان جاهزة تماما لاستقبال اعضاء المجلسين من الاعيان والنواب.

وتشير الارقام المتعلقة بعملية الارشفة الالكترونية وفقا لمدير مشروع الارشفة خالد الزعبي الى انه تم تحويل 165 مجلدا ضخما الى وثائق الكترونية مطبوعة ومدققة بالكامل تصل حوالي 600 الف صفحة, إضافة الى تحويل 250 الف وثيقة مكتوبة الى وثائق الكترونية, وارشفة جميع القوانين والتشريعات البالغ عددها حوالي 700 قانون وتشريع. العرب اليوم