العربي يوزع 133.5 مليون دينار أرباحا على المساهمين

 

عقدت الهيئة العامة للبنك العربي اجتماعها التاسع والسبعين أمس برئاسة رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام عبد الحميد شومان بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومراقب عام الشركات صبر الرواشدة الذي أعلن قانونية الاجتماع بحضور مساهمين يحملون أصالة ووكالة 75 بالمئة من رأس المال.

 

ووافقت الهيئة العامة العادية للبنك على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 133.5 مليون دينار أي بنسبة 25بالمئة من القيمة الإسمية للسهم مقارنة مع توزيعات العام السابق والبالغة 106.8 مليون دينار بنسبة 30بالمئة أي بزيادة قدرها 26.7 مليون دينار.

 

كما أقرت الهيئة العامة العادية للبنك العربي الحسابات الختامية ونتائج أعمال البنك عن العام المالي الماضي الذي حققت فيه مجموعة البنك العربي قفزة نوعية في الأرباح تجاوزت حاجز المليار دولار لتصل إلى مليار وواحد وستين مليون دولار مقارنة مع 964 مليون دولار حققها البنك في نهاية العام ,2007 وبزيادة قدرها 97 مليون دولار وبنسبة 10بالمئة.

 

وألقى رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام كلمة تناولت عدة محاور كان أهمها التطورات والتقلبات الحادة التي شهدها العام 2008 نتيجة الازمة المالية العالمية وتداعياتها المتسارعة, التي ألقت بظلالها على مختلف الأنظمة الاقتصادية في العالم, وأفرزت قيودا جديدة على الصناعة المصرفية في الأسواق العالمية والإقليمية وعلى سلوك المستثمرين.

 

وأكد شومان أنه رغم هذه التطورات والتقلبات , فقد حقق البنك العربي نتائج جيدة, وشكل أداؤه المالي امتدادا لنجاحاته في السنوات الماضية, واستطاع تجنب الآثار السلبية المباشرة لهذه الأزمة, بفضل التزامه بمعايير ثابتة وراسخة في العمل المصرفي, وشمولية نظرته المستقبلية التي مكــنت البنك من إدراك الآثار والتداعيات المحتملة للأزمة المالية مبكرا والتحوط لها.

 

وأشار شومان إلى الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية, والتي تتمثل في الدعوة من أجل عودة النموذج المصرفي الحديث إلى جذوره الأصلية, المتمثلة في الحصول على الودائع وتسليفها إلى العملاء الجيدين, اضافة إلى الأهمية الإستراتيجية لتطبيق السياسات المصرفية المتحفظة, وقياس المخاطر بصورة مناسبة, والقبول بتلك المخاطر التي ستحقق منافع وعوائد طويلة الأمد , بدلا من تكريس موارد وقدرات المؤسسات وتوجيهها نحو البحث عن عوائد قصيرة الأمد تكون في العادة غير قابلة للاستمرار.

 

وأشار أن البنك العربي اختبر هذه الأسس مرارا عبر الزمن, حيث مر بالعديد من الاضطرابات الاقتصادية, التي تمكن من تجاوزها بفضل سياساته الحصيفة والمتمكنة, واعتبر شومان ان إنجازات البنك العربي التي حققها في العام 2008 كان لها الأثر الأكبر في تمكينه من المحافظة على تصنيفه الائتماني المتميز, حيث منحته مؤسسة موديز تصنـيفا بدرجة A2 للمتانة المالية, وبدرجة A3 للعملة الأجنبية على المدى الطويل, اضافة إلى توقعات مستقبلية مستقرة Stable Outlook, كما أكدت مؤسستا التصنيف الدوليتان فيتش وستاندرد آند بورز على تصنيف البنك العربي طويل الأجل للعملة الأجنبية بمستوى A- مع مؤشر مستقر, مما يعكس متانة مركزه القيادي في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا , وحضوره المميز في المراكز المالية العالمية وانتشاره الجغرافي الواسع, وسياساته المحافظة تجاه المخاطر, وجودة التوزيع القطاعي للتسهيلات الائتمانية المتنوعة , والكفاءة في إدارة الميزانية العامة, وكل ذلك أسهم في بناء شبكة أمان جنبت البنك آثار الأزمات والتقلبات الاقتصادية والمالية العالمية.

 

وتطرق شومان إلى قيام البنك بتنويع استثماراته وانتشاره الجغرافي خلال العام 2008 وتحسين مزيج منتجاته وخدماته المقدمة للعملاء وفتح نافذة إسلامية من خلال أحد فروع البنك العربي العاملة في قطر, بهدف تقديم المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية, ونوه إلى انه سيـتم فتح نافذة إسلامية أخرى شبيهة في دولة الإمارات, اضافة إلى ذلك حصل البـنك العربي على رخصة لتأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل لتعمل كمصرف إسلامي في السودان تحت إسم البـنك العربي السوداني يتوقع لها أن تـباشر العمل مع بداية الربع الثاني من العام .2009

 

وتظهر البيانات المالية لمجموعة البنك العربي ارتفاع مجموع الموجودات في نهاية العام 2008 الى 45.6 مليار دولار مقارنة مع 38.3 مليار دولار في نهاية العام 2007 وبنسبة نمو بلغت 19بالمئة, كما ارتفع مجموع حقوق المساهمين إلى 7.5 مليار دولار مقارنة مع 6.8 مليار دولار في نهاية العام 2007 وبنسبة زيادة قدرها 9.5بالمئة.

 

فيما ارتفعت محفظة التسهيلات الائتمانية إلى 22.5 مليار دولار مقابل 19.4 مليار دولار بنهاية العام 2007 وبنمو نسبته 16بالمئة. وقد شكلت محفظة التسهيلات الائتمانية ما نسبته 49بالمئة من مجموع موجودات البنك.

 

وكذلك حقق البنك العربي زيادة في ودائع العملاء بلغت 27بالمئة لتصل الى 31.4 مليار دولار مقارنة مع 24.7 مليار دولار في العام 2007 مما يعكس الثقة التي يتمتع بها البنك لدى جمهور عملائه من الأفراد والشركات وتطلعهم إلى مؤسسة البنك العربي كملجأ آمن لأصولهم المالية. 

 

وردا على سؤال حول تراجع سعر سهم البنك العربي قال شومان إن سهم البنك العربي لم يكن الوحيد الذي تأثر سعره في سوق عمان المالي بل ان هناك أسهما كثيرة عانت من تراجع في أسعارها, ورجح شومان ان العامل النفسي والمضاربات غير المدروسة هي السبب الرئيسي في التراجع الحاد الذي حصل في سوق عمان المالي خلال العام 2008 اضافة إلى تأثره بالأسواق العربية الأخرى المجاورة والأسواق العالمية, مؤكدا ان ادارة البنك العربي ملتزمة بحماية رأس المال. 

 

وفي رده على الشروط المتزايدة والتشدد لدى البنوك في عمليات الإقراض, أكد شومان ان البنك العربي حريص كل الحرص بالوقوف الى جانب عملائه لتنمية مشاريعهم الاستثمارية, وتلبية متطلباتهم التمويلية للمشاريع المدروسة بعناية, ويأتي حرصنا في استيفاء شروط التمويل حماية للمقترضين لإنجاح مشاريعهم, مؤكدا أن هذه السياسة أيضا مكنت البنك العربي دوما من حماية أموال المودعين وتجاوز التقلبات التي تحصل في أسواق المال.

 

وفي تعليقه على تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع الاقتصادي والمصرفي الأردني قال شومان من الطبيعي ان يتأثر اقتصادنا بالأزمة لارتباطه بالأسواق العربية والعالمية من خلال اتفاقيات التجارة المتبادلة ولكن هناك جهود مبذولة على المستويات لمتابعة كافة مختلف التطورات والتغيرات التي قد تحدث والتصرف بناء على دراسات معمقة واعتقد ان البنوك الأردنية قادرة على تطوير قدراتها وإمكاناتها مع التقيد بالأنظمة والمعايير الرقابية التي تصدر عن البنك المركزي الأردني.

 

وأشار شومان إلى أن خطة البنك الرئيسية للعام 2009 تختلف في تفاصيلها تبعا للمتغيرات القاسية التي يشهدها الاقتصاد العالمي والاقتصاديات الإقليمية, وفي مقدمة أولويات هذه الخطة الاستمرار في المحافظة على نسب عالية للسيولة وكفاية رأس المال, بالإضافة إلى زيادة العائد على حقوق المساهمين وتنمية القاعدة الرأسمالية.

 

وفي النهاية تقدم شومان بالشكر لمساهمي وعملاء البنك العربي المخلصين على ثقتهم المتواصلة ودعمهم عبر السنوات السابقة, اضافة إلى شكر موظفي البنك في مواقع عملهم كافة على جهودهم المستمرة وإخلاصهم والتزامهم.