الروابدة: تطبيق توصيات لجنة الأقاليم من دون طرحها على الفعاليات الشعبية غير مناسب

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-03-28
1042
الروابدة: تطبيق توصيات لجنة الأقاليم من دون طرحها على الفعاليات الشعبية غير مناسب

اعتبر رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة أن "تطبيق توصيات اللجنة الملكية للأقاليم بحذافيرها من دون طرح المشروع على مختلف الفعاليات الشعبية والبلديات والمواطنين غير مناسب".

 وأشار إلى "أهمية إجراء حوار شامل مع كافة الفاعليات الشعبية حول مشروع الأقاليم قبل تنفيذه". وشدد على أن "المشروع أصلا من بنات أفكاره، وبدأ ذلك في مطلع عام 1993 وأنه طرح المشروع على جلالة المغفور له الملك الحسين وكرر ذلك في عام 2004 بتقرير الى جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث تم تشكيل اللجنة الملكية للأقاليم، وأنه كان أحد أعضائها"، مشيرا الى أنه "بعد أول جلستين اختلف مع التوجيهات وآثر الصمت حتى تتكلم الحكومة".
 
وقال إن "الحكومة قالت رأيها وتكلم رئيس الوزراء، وأنه قال كلاما مثل أنه سيطبق توجيهات اللجنة كاملة وبحذافيرها من دون أن يتم طرح المشروع على الشعب"، مشيرا الى أن رأيه يكمن في "ضرورة طرح حوار حول المشروع مع كل القوى والفاعليات والأحزاب وأن لا نقدم على شيء نحن غير مطمئنين إليه، وأن المواطن يحتاج الى قناعة في هذا الجانب".
 
ويبين أن "المشروع لا علاقة له بالسياسة ولا بالتنمية مباشرة، وأن سمو الأمير الحسن تكلم قبل 30 عاما عن أقاليم تنموية وليست إدارية".
 
واستعرض الروابدة التوصيات المزمع تنفيذها في المشروع، متسائلا عن "استثناء محافظة العاصمة من المشروع، مع انها تمثل 60% من سكان المملكة"، مفندا هذا الاستثناء اذا كان قائما على أساس المقارنة مع واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الاميركية، موضحا أنه بهذا الخصوص قد تم انشاء مدينة جديدة آنذاك ولم تكن جزءا من الولايات الاميركية".
 
وتابع أن "ربط السلط والزرقاء ومأدبا بإقليم واحد، يتعارض مع الواقع الجغرافي لهذه المناطق، ولا بد من المرور بعمان التي تفصل بينها"، متسائلا عن كيفية تطبيق التجربة في مأدبا والقوانين التي سيتم تطبيقها، وكيف سيتم تطبيق اللامركزية بعقل مركزي".
 
واعتبر إطلاق تسمية الولاية بدلا من الإقليم الأنسب في هذا الجانب، وكذلك إطلاق تسمية الوالي بدلا من المفوض"، مشيرا الى أن "المفوض هو من تفوض له صلاحيات وليس له صلاحيات"، مستحضرا اقليم العقبة وأنه اصبح مختلفا عن باقي الاردن، واصبح المواطن الاردني يخضع للجمارك عند مغادرته".
 
واستغرب الروابدة قضية "التساوي في أعداد المجلس المحلي والمقرر 10 لكل محافظة، وكيف سيتم تمثيل الناس في خدماتهم"، منتقدا "تعيين واحد مع العشرة لتمثيل الأقليات والتي هي في الجانب الخدماتي لا تنفصل عن الآخرين، وكذلك تمثيل مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة ومن سيتم اختياره".
 
ولفت الى "نقطة جيدة في المشروع، متعلقة بالعشرة المعينين والمجلس المحلي من الدوائر، متسائلا هل سيكون هنالك تراجع مستقبلي عن الصوت الواحد".
 
وقال إن "جلالة الملك عبدالله ومنذ 8 سنوات، تكلم عن التنمية والاستثمار، وأن التنمية يجب أن تصل الى الناس وأن الهدف كيف نوصل هذه التنمية لكل الناس حتى وإن بلغت أرقام النمو 9%، فلا بد أن يكون للناس رأي في ما يجري".
 
وأكد على أن "الإدارة هي الرافعة التي تحمل التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأن كل المشاريع لا تنجح اذا لم يكن الجهاز الإداري قادرا، وأنه علينا ان نبدأ بالإدارة".
 
وأشار الى أنه "لا يوجد في الاردن حزبية، وانها لن تقوم، وان ما يوجد دكاكين معدودة"، على حد تعبيره، وأنه واحد ممن أسسوا أحدها، "وأن المواطن مرعوب من الحزبية والخائف لا يبني وطنا".
 
كما أكد على أنه "علينا أن نبدأ بالتنمية الإدارية، وان أي دولة عند تأسيسها تعمل حكما مركزيا للسيطرة على البلد والهروب من نظام الإقطاع، وتثبيت سيادة الدولة على الارض، كون الدولة في بدايتها مسؤولة عن حراسة الحدود وأمن المواطن".
 
وقال إن "النظام المركزي يمثل أن للوزراء سلطة على كل شيء، وان القادة الميدانيين لا صلاحية لهم، حتى المحافظ أو الحاكم الإداري ليست له الا سلطتان: السجن والنفي، ولا يستطيع فتح مدرسة أو مركز صحي، ولا بد من موافقة الوزراء المختصين".
 
وقال إن "التفويض اسوأ من استمرار المسؤولية، وأنه حين يتم تفويض صلاحيات الوزير للمديرين فهي صلاحيات محدودة وليست أصلية وليس له ان يمارس سلطة الأصل".
 
وتساءل عن "كيفية ايصال الخدمات للمواطنين وتدخل الواسطة في ذلك وان بناء 10 مدارس مثلا، تحدد أماكنها الضغوطات وليس حسب الحاجة".
 
وقال إن "الدولة تنشئ نوعين من اللامركزية، الأول لا مركزية مرفقية لخدمة مرفق كالكهرباء أو المياه، ويتم انشاء مؤسسة لإدارتها، ولا مركزية مناطقية بحيث يقرر إدارة منطقة لا مركزيا، ويكون لشعبها رأي في إدارتها".
 
وأوضح أن "هذه لها شروط، أهمها أن نحدد ما هي الصلاحيات لهذه المناطق، وان تكون الصلاحيات تختلف عن حاجات الوطن ككل، مع تشكيل وحدة إدارية تدير هذه الصلاحيات وانتخاب مجلس ممثل للشعب في هذه المنطقة، يقرر الخدمات مع خضوع المنطقة لرقابة الحكومة المركزية من الناحية القانونية".
 
وقال إن "من أهم صفات اللامركزية انها شخصية معنوية لها موازناتها وصلاحياتها، وتعمل تحت الحكومة المركزية، لكن بصلاحيات أصيلة".
 
وقال إن "للبلديات حاليا فقط في المملكة صلاحيات، وانها كانت كالأقاليم الجديدة، حيث كانت البلديات مسؤولة عن المياه والكهرباء، ثم بدأت الحكومات بسرقة هذه الصلاحيات والتي كانت 39 مسؤولية، سرق منها أهم 13 مسؤولية".
 
وقال إن "الاردن كان قديما بـ 3 ألوية ثم أصبح 4 ألوية، ونتيجة الضغوط أصبح 12 محافظة بالرغم من تفاوت عدد السكان".
 
وقال إنه "لا يمكن حاليا الغاء محافظة، لكن يمكن انشاء جسم فوق جسم، وأن طرحه ان يكون هنالك ولاية كون هذا الاسم يتفق مع التاريخ الاسلامي الذي كان قائما على الولايات، وان المهم المحتوى والعبرة في المقاصد والمعاني لا بالألفاظ".
 
وأشار الى "انشاء ولايات بحيث نعود الى الاربع محافظات في الشمال والجنوب والوسط لتصبح 3 ولايات، ويبقى لكل محافظة صلاحيتها، غير أن أهل جرش مثلا يراجعون اربد التي ستأخذ صلاحية عمان، وبالتالي لا ضرورة لمراجعة عمان، وكذلك باقي المحافظات".
 
وقال إن "الاقتراح ان يكون المجلس المحلي منح بواقع 5 لكل محافظة، وأن يتم توزيع الاعضاء حسب عدد السكان مع إيجاد التوازن".
 
وأشار الى ضرورة أن "يكون للمجلس والٍ، له نائب ومكتسب تنفيذي من مديري الدوائر الكبيرة والخدمات، يقدمها المكتسب التنفيذي، وان تكون الموازنة من مصدرين موازنة الدولة من خلال مجلس النواب وواردات المنطقة".
 
وقال عندما "خرج المشروع وكما هي العادة في الأردن، نحاول إخراجه عن إطاره، حيث قال المسيسون أنه يوجد شيء ما وراء المشروع، وهل ستعود الضفة الغربية ومناطق أخرى إقليما، وقال البعض الآخر انه تقسيم المقسم وليس توحيد المجزأ وأنه ستنشأ 3 عصبيات شمال ووسط وجنوب، متسائلا هل يوجد الان 12 عصبية فاذا كانت فالأفضل تصغيرها الى 3 من حيث المبدأ".
 
وكان النائب الروابدة، أكد في بداية المحاضرة أنه حضر بصفته الشخصية ولا يمثل كتلة نيابية.
 
وكان الدكتور خالد الشقران الذي أدار الحوار الذي أعقب المحاضرة، أكد ان مشروع الاقاليم من المشاريع الوطنية التنموية".
 
وقال إن "هنالك أحاديث متعددة حول أهمية هذا المشروع وعدد التقسيمات والأقاليم وأن البعض ابتعد بالمشروع على غير ما أراده جلالة قائد الوطن مشددا على أن المشروع وطني وتنموي للوطن يهدف إلى توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار".
 
وكان الروابدة ألقى هذه المحاضرة أمس في قاعة بلدية إربد الكبرى، بدعوة من البلدية ومركز سولين للثقافة الديمقراطية.          
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.