ابو حمور: إتمام إصدار سندات باسم الاردن بقيمة 750 مليون دولار

ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه للمملكة في الأسواق العالمية, وقد قامت مجموعة من البنوك تضم بنك جي بي مورغان و مصرف كريدي سويس و بنك اتش اس بي سي والبنك العربي بإدارة هذا الإصدار.

وان عملية اختيار هذا الائتلاف لإدارة الإصدار كانت على أساس من الشفافية والتنافسية والعدالة بين أكثر من 15 مؤسسة وبنك عالمي, حيث تم دراسة العروض التي تقدمت بها هذه المؤسسات والبنوك لإدارة الإصدار من قبل لجنة فنية متخصصة مشكلة من وزارة المالية والبنك المركزي الأردني.

من جانبه أشاد الدكتور أبو حمور بنجاح عملية الإصدار, موضحاً أنه قد بلغت حصيلة الاكتتابات ما يزيد على (3.1) مليار دولار أمريكي, وأنه قد تم بيع الإصدار بالكامل لمستثمرين زاد عددهم على أكثر من (220) مستثمرا, مما يدل بشكل واضح على قوة الطلب من قبل المستثمرين العالميين على الاستثمار في سندات الحكومة و ثقتهم في التصنيف الائتماني للمملكة.

وأكد د. أبو حمور أن هذا الإصدار سيزيد من مرونة الحكومة في الحصول على التمويل اللازم مستقبلاً لتمويل عجز الموازنة ومشاريع البنية التحتية من خلال توفير بدائل تمويلية جديدة تضم التوجه للاقتراض الخارجي بالدولار أو استهداف قطاع الصيرفة الإسلامي من خلال إصدار صكوك إسلامية تعكف الحكومة حالياً على دراستها, بدلاً من التوجه للاقتراض المحلي المرتفع التكلفة و الذي قد يزاحم أيضاً القطاع الخاص في الحصول على التمويل و الاستفادة من السيولة المحلية.

كما أوضح د. أبو حمور أن سعر الفائدة المتحققة على السندات ذات مدة خمس سنوات يقل بشكل ملحوظ عن تكلفة الاقتراض المحلي, مما سيوفر على خزينة الدولة الملايين و يخفف من عبء خدمة الدين العام على الميزانية للسنوات القادمة, كما نوّه أن توقيت الإصدار جاء مواتياً نظراً للانخفاض السائد في أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي, والتي قد تشهد ارتفاعاً في المستقبل حال تعافي النمو الاقتصادي العالمي و عودة الضغوطات التضخيمية للاقتصاد الأمريكي.

وأشار د. أبو حمور إلى تجاوز عدد المستثمرين المكتتبين في الإصدار (220) مستثمرا توزعوا جغرافياً على آسيا, الولايات المتحدة, بريطانيا, أوروبا, ودول المنطقة, وشملت عدداً من كبار الصناديق السيادية في العالم, و مدراء الاستثمار والبنوك المركزية والتجارية.

وبيّن أن مشاركة هذا العدد من كبار المستثمرين العالميين في الإصدار يعني فرصة لفتح آفاق جديدة للتواصل مع قاعدة جديدة من المستثمرين للتعريف بالأردن وقطاعاته الاقتصادية, مما قد يساهم بشكل غير مباشر في نمو التدفقات الاستثمارية الأجنبية أو توفير التمويل الأجنبي لمشروعات البنية التحتية أو تعزيز حركة الاستثمار الأجنبي في الشركات الحيوية المدرجة في سوق عمان المالي.

وأشار كذلك بأن الحكومة لجأت لمثل هذا التمويل لتحقيق التوازن بين الدين الداخلي والخارجي والاتجاه نحو الاقتراض الخارجي لتمويل عجز الموازنة والتخفيف على الاقتراض الداخلي وعدم مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعه من خلال السوق المحلي وتخفيض كلف الاقتراض عليه.

ويأتي نجاح هذا الإصدار بعد الانتهاء من جولة ترويجية (Roadshow) نظمتها مجموعة البنوك المديرة للإصدار وشارك فيها وفد من وزارة المالية و البنك المركزي ترأسه وزير المالية, حيث تضمنت الجولة اجتماعات فردية وجماعية مع أكثر من (43) مستثمرا من أوروبا والخليج العربي, قام خلالها وزير المالية والوفد المرافق له بإطلاع جمهور المستثمرين العالميين على ملامح موازنة عام 2011 ونجاح خطط الحكومة في العام الحالي في خفض النفقات و زيادة الإيرادات بهدف ضبط عجز الموازنة, مع عودة النمو الاقتصادي في الربع الثاني للتحسن و حزمة الإصلاحات الضريبية بهدف تشجيع الاستثمار, وأضاف السيد خالد درويش من بنك جي بي مورغن أحد البنوك المديرة للإصدار أن تغطية الاكتتاب بأكثر من (4) مرات شهادة ثقة من المستثمرين العالميين في توجهات الحكومة الاقتصادية وإدارتها المسؤولة لعجز الموازنة والدين العام.

ويحقق الإصدار عدداً من الايجابيات أهمها: توفير نافذة تمويلية جديدة لتمويل الاحتياجات التمويلية الحكومية, وتشير التوقعات إلى اتجاه أسعار الفائدة عالمياً إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة, لذا كان من المناسب اللجوء إلى الاقتراض الخارجي حتى يتسنى للحكومة الاقتراض بأسعار فائدة أفضل مما لو تم تأجيل ذلك إلى الفترة القادمة وخصوصاً أن أسعار الفوائد التي تحققت أكدت هذا الإنجاز وكانت تقل بشكل ملحوظ عن تكلفة الاقتراض المحلي مما وفر على خزينة الدولة الملايين وخفف من عبء الدين العام على الميزانية للسنوات القادمة, كما خفف من مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على التمويل والاستفادة من السيولة المحلية, وإنشاء منحنى عائد للسندات المالية الحكومية في الأسواق المالية العالمية يمثل مرجعاً للإصدارات الخارجية للحكومة والقطاع الخاص وكذلك مؤشراً للاقتراض الخارجي لتمويل المشاريع الكبرى (Mega Projects) التي تنوي الحكومة تنفيذها مستقبلاً بالشراكة بين القطاعين العام والخاص, وتنشيط السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي, والإقبال الشديد من قبل المستثمرين الذي عكس ثقتهم بالاقتصاد من خلال تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات وهي شهادة تؤكد المستثمرين العالميين في توجهات الحكومة الاقتصادية وإدارتها المسؤولة لعجز الموازنة والدين العام.