المالية العامة تسجل عجزا مقداره 5ر568 مليون دينار لنهاية ايلول

 وقالت وزارة المالية في نشرة المالية العامة التي اصدرتها اليوم الاحد "إذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية فان العجز المالي يبلغ 1ر847 مليون دينار مقابل عجز مالي حوالي 9ر967 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها".

 

وبحسب النشرة فقد بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية خلال الفترة من كانون الثاني الى أيلول من العام الحالي ما مقداره 8ر3450 مليون دينار مقابل 7ر3251 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع مقداره 1ر199 مليون دينار أو ما نسبته 1ر6 بالمئة.

 

وفيما يتعلق بالمساعدات الخارجيـة لنهاية أيلول من العام الحالي فقد بلغت ما مقداره 6ر278 مليون دينار.

 

أما الإيرادات المحلية فقد بلغت ما مقداره 2ر3172 مليون دينار مقابل 3149 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها بارتفاع مقداره 2ر23 مليون دينار، ما نسبته 7ر0 بالمئة.

 

وقالت الوزارة ان الارتفاع في الإيرادات المحلية جاء محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحـوالي 7ر48 مليون دينار وانخفاض حصـيلة الإيرادات الأخرى بمقدار 3ر24 مليون دينار.

 

وعزت النشرة الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على "السلع والخدمات" بحوالي 6ر195 مليون دينار وارتفاع حصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)" بحوالي 2ر4 مليون دينار وانخفاض حصيلة كل من "الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية" و"الضرائب على الدخل والأرباح" بما مجموعه 2ر114 مليون دينار.

 

وفي مجال النفقات، فقد بلغ إجمالي الإنفاق للشهور التسعة من العام الحالي حوالي 3ر4019 مليون دينار مقابل 9ر4116 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2009 مسجلا بذلك انخفاضا مقداره 6ر97 مليون دينار.

 

وقالت النشرة ان الانخفاض في إجمالي الإنفاق جاء كمحصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 7ر172 مليون دينار وانخفاض النفقـات الرأسـمالية بحوالي 3ر270 مليون دينار.

 

وفيما يتعلق المديونية الخارجية والداخلية، فقد أظهرت البيانات المتعلقـة بالرصـيد القائـم للدين العام الخارجـي (موازنة ومكفول) في نهايـة شــهر أيلول من العام الحالي ارتفاع الرصـيد القائـم بحوالي 1ر145 مليون دينار إلى 4014 مليون دينار من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2010 مقابل بلوغه حوالي 3869 مليون دينار 7ر21 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي فــي نهايــة عام 2009.

 

واظهرت النشرة المالية لوزارة المالية ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر أيلول 2010 إلى حوالي 6738 مليون دينار أو ما نسبته 7ر34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2010 مقابل ما مقداره 5791 مليون دينار في نهاية عام 2009 أو ما نسبته 5ر32 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 بارتفاع بلغ 947 مليون دينار.

 

وأظهر التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية ارتفاع صافي الدين العام في نهاية شهر أيلول من العام الحالي عن مستواه في نهاية عام 2009 بمقدار 1092 مليون دينار إلى حوالي 10752 مليون دينار ما نسبته 4ر55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2010، مقابل بلوغه حوالي 9660 مليون دينار ما نسبته 2ر54 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009.

 

بترا