"انقلاب أبيض" في "الرفاة" وتوجهات لوضع اليد على مقر الحزب وموجوداته

 وقدم رئيس المجلس المركزي ادلته الموثقة ل¯:"العرب اليوم" بصورة عن كتاب يحمل الرقم (6/18/احزاب 21641) تاريخ 14/11/2010 كان قد قدمها الى محافظ اربد خالد عوض الله ابو زيد يطلب من خلاله عقد اجتماع للمجلس المركزي للحزب الذي عقد بالفعل بدعوة من نائب الامين العام للحزب /رئيس هيئة الرقابة الحزبية فؤاد معمر واصدر الاجتماع بيانه الختامي بتاريخ 22/11/2010 يؤكد فيه حضور 53 عضوا من اصل 71 وتم انتخاب ياسر جرادات رئيسا للمجلس المركزي للحزب.

 

ووفق جرادات فان اجتماع المجلس المركزي ناقش مخالفات الامين العام للحزب والهيئة العليا ومناقشة تقرير مقدم من الامين العام المساعد للحزب لشؤون الشباب /رئيس لجنة مكافحة الفساد حابس الحسبان يكشف فيه مخالفات الامين العام والهيئة العليا.

 

ووفق محضر اجتماع البيان الختامي الذي حصلت "العرب اليوم " على نسخة منه واستنادا الى تصريحات رئيس المجلس المركزي للحزب ل¯:"العرب اليوم" امس فان الامين العام "المعزول"للحزب قد ارتكب جملة مخالفات ادارية واتخاذ قرارات فردية لدعم ترشحه للانتخابات النيابية الاخيرة مما ادى الى اتخاذ قرار حزبي من المجلس المركزي بتحويل مخالفات الامين العام والامين العام المساعد للشؤون المالية فوزي يوسف الى هيئة مكافحة الفساد والى القضاء. مبينا جرادات "ان اجتماع المجلس المركزي قد حل الهيئة العليا للحزب بمن فيها الامين العام محمد رجا الشوملي اعتبارا من تاريخ 22/11/2010 واعتبار جميع القرارات الصادرة عن الهيئة السابقة من تاريخ 1/5/2010 وحتى تاريخ انعقاد المؤتمر في 22/11/2010 لاغية وباطلة "

 

ووفق جرادات فان المجلس المركزي قرر باجتماعه تشكيل لجنة عليا لادارة شؤون الحزب الداخلية والخارجية وتكليف فؤاد درويش معمر رئيسا للجنة العليا للحزب وياسر جرادات عضو ورئيسا للمجلس المركزي للحزب واحمد الزعارير نائبا للرئيس وحابس الحسبان امينا للشؤون المالية والادارية وبسمة خليفات ومحمد الهياجنة وعبدالله العنزي ومحمد علي الحواج اعضاء في المجلس المركزي للحزب.

 

وبناء عليه كرر الاجتماع المنعقد واكد على كف يد الامين العام "السابق" محمد رجا الشوملي ونائبه يحيى الزواهرة والامين العام للشؤون المالية فوزي يوسف عن جميع الاجراءات المالية والغاء اعتماد تواقيعهم لدى حسابات الحزب البنكية.

 

وتتجه تحركات المجلس المركزي للحزب نحو تفعيل وتحريك القضية في اروقة القضاء حيث تم امس اولى الخطوات القضائية باتجاه وضع اليد على مقر الحزب وموجوداته وفق ما اكده رئيس المجلس المركزي الذي اضاف ان القضية الان بيد القضاء مع علم مفصل لوزارة الداخلية بكافة الاجراءات المتعلقة بعزل الامين العام وحل الهيئة العليا للحزب في اجتماع نظامي وبحضور الاغلبية من الاعضاء.