"لوفيغارو" تؤكد جهوزية القرار الاتهامي بجريمة الحريري.. والمحكمة تنفي

 وأشارت رمضان إلى أنه عندما يسلم بلمار القرار الاتهامي سيعلِن ذلك بدون الإعلان عن ماهية القرار. ولفتت إلى أن القرار لا يعلَن بشكل كامل إلا بعد تأكيده من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية وليست هناك مدة محددة للانتهاء من دراستها للقرار، مشيرة الى أنه يستطيع أن يرفض القرار كليا أو جزئيا بناء على الأدلة الموجودة في القرار.

 

ورداً على سؤال حول ما إذا رفض لبنان القرار الاتهامي، أكدت أن "القضاة وحدهم هم من يقرر إذا كانت الأدلة كافية أم لا".

ونقل مراسل صحيفة "السفير" اللبنانية في باريس أن الصحافي الفرنسي جورج مالبرونو نشر على مدونته في موقع صحيفة "لو فيغارو" أمس نقلا عن مصدر موثوق في المحكمة الخاصة بلبنان أن بيلمار قد انتهى من تحرير القرار الاتهامي، ورفعه يوم الجمعة الماضي إلى القاضي فرانسين الذي يعود إليه تقييم عناصر القرار، والنظر في طلبات توقيف المتهمين، وتحديد ما إذا كانت الأدلة التي أتى بها بيلمار صالحة قانونياً وكافية لملاحقة الأشخاص الذين يتهمهم التحقيق الدولي بالتورط في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

 

ونقل مالبرونو عن مصدر فرنسي في المحكمة قوله "إن القاضي فرانسين يملك ما شاء من الوقت للإعلان عن الملاحقات، وإن الأمر قد يستغرق أسبوعاً، وربما أسابيع". وأشار المصدر الى أن "فرانسين قد يكون حساساً تجاه الجهود التي يبذلها الكثير من الأطراف من أجل تسوية، لتفادي لجوء المتهمين إلى العنف. وإنه من المتوقع أن يتيح بعض الوقت للمشاورات التي تجريها باريس مع الفرقاء اللبنانيين، لاستقبال القرار الظني، بأقل الخسائر الممكنة".

 

وقال المصدر إن الإعلان عن مضمون القرار الاتهامي، قد ينتظر برغم اكتماله تقنياً، نضوج مساع دولية وإقليمية جارية للتوصل إلى تسوية بشأن نشره.

 

وكانت "لو فيغارو" نشرت في آب من عام 2006 الإشارات الأولى إلى اتجاه التحقيق الدولي، نحو اتهام عناصر من حزب الله، بالتورط في عملية اغتيال الرئيس الحريري.