بيان الثقة للنائب غازي عليان الذي "هز" حكومة الرفاعي

 

وفيما يلي كلمة النائب غازي عليان:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه اجمعين ، وبعد

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

إن كتاب التكليف السامي للحكومة يشكل خطة عمل لها؛ لتحقيق المزيد من الانجازات الوطنية والنهوض بالأردن ليبقى كما كان على الدوام واحة للأمن والازدهار والسير بالإصلاح بمعناه الشمولي لتحقيق الأهداف المنشودة.

إن التحديات أمام الحكومة والنواب كبيرة والمرحلة حرجة مما يترتب على السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤوليات جسام تتطلب قيام شراكة حقيقة بين السلطتين لتوحيد الجهود لمواجهة التحديات.

لقد قدمت الحكومة بيانا وزاريا استجابة لتوجيهات جلالة الملك في كتاب التكليف السامي .

إن البيان الوزاري بشكله رائع ويلبي الطموحات وفق محاور العمل السبعة التي تشكل بمجموعها برنامجا متكاملا للتطوير والإصلاح .

إن أمر منح الثقة للحكومة من قبل مجلس النواب لا بد وان ينطلق في تقديري من قناعة النائب بقدرة الحكومة على أن تكون حكومة المرحلة بكل ما فيها من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية .

 

 دولة الرئيس أصحاب المعالي الإخوة والأخوات الزملاء ،،

اسمحوا لي أن استذكر معكم

 إن دولة الرئيس سمير الرفاعي قد قام بتشكيل حكومته الأولى قبل ما يزيد من عام ونيف وان العديد من الوزراء بقوا معه في التعديلين السابقين والعديد منهم تم تدوير أماكنهم أو استرضائهم وتجربتنا السابقة مع الحكومة التي صنفت حكومة أزمات تجربة مريرة وبناء على ذلك فان تقيمنا لبرنامج الحكومة تدعمه تجربتنا السابقة مع مسار الحكومة السابق .

إني أتساءل مع أبناء شعبنا حول ما أنجزته حكومة دولة سمير الرفاعي في ملفات عديدة وخاصة ملفي الإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي وفق رؤى جلالة الملك وإنفاذا لكتاب التكليف السامي ففي 17-2-2010 تقدم دولة رئيس الوزراء بخطة عمل تنفيذية إلى مقام جلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وكانت الخطة نسخة طبق الأصل عن البرنامج المقدم لمجلسنا هذا إلا انه لم يتم الالتزام ببعض محاور هذة الخطة   .

واعتقد أنكم تتفقون معي بان تلك الحكومة لم تتمكن حتى اللحظة من إقناعنا بأي اثر حقيقي لها في العديد من المجالات بل على العكس تماما استمر تردي الأوضاع بوتيرة أسرع من ذي قبل وحدثت في عهدها أزمات عديدة .

•           هل ننسى أزمة المعلمين وعمال المياومة والموانئ والأعلاف والعنف المجتمعي .

•           هل ننسى الكم الكبير من القوانين المؤقتة التي تم إقرارها في فترة قصيرة بعهد حكومتكم والحكومات السابقة .

•           هل ننسى القانون الانتخابي المؤقت الوهمي الذي قسم المقسم وجزأ المجزأ .

•           هل ننسى استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية بوتيرة أسرع من ذي قبل والارتفاع الجنوني للأسعار .

•           هل ننسى أن الأردن في عهد هذه الحكومة وصل إلى عجز بالموازنة الى ما يزيد على المليار دينار .

 

 

لقد خلا برنامج الحكومة من اليات الاصلاح الاقتصادي و السياسي .

 

إن قضايا الإصلاح الاقتصادي في أكثر دول العالم ضرورة حتمية تقتضيها التطورات المتسارعة للحركة الاقتصادية العالمية أكثر مما هي قضايا أيديولوجية ترتبط بشكل هذا النظام السياسي أو ذاك, ولا سيما بعد الأزمة المالية التي كادت تعصف بأكبر الاقتصاديات العالمية.

لقد فشلت السياسة الحكومية فشلا ذريعا في عملية الإصلاح السياسي   الذي دفع جلالة الملك بقوة إلى تحقيقه وصولا إلى مفهوم التنمية الشاملة المستدامة فجزء كبير من عملية الإصلاح الاقتصادي التي اتبعت كان بمثابة عملية انتقائية هدفها مواجهة بعض الضغوطات المطالبة بالإصلاح السياسي والاجتماعي.

أن الإصلاح منظومة سياسيـة اقتصادية، وإدارية اجتماعية متكاملة، وعلية يجب أن يواكب الإصلاح الاقتصادي إصلاح سياسي، يزيد من المشاركة الشعبية في صناعة القرار

 

إن جوهر الإصلاح السياسي هو تحويل المجتمع أي مجتمع إلى دولة قانون يتمتع مواطنوها بالحرية المسؤولة مع اخذ بعين الاعتبار استحالة تحقيق التنمية السياسية أو الإصلاح الديمقراطي بعيدا عن التنمية الشاملة اقتصاديا وإداريا وثقافيا واجتماعيا.

إن من ثمار الإصلاح السياسي معالجة الثالوث الخطر المتمثل بالفقر والبطالة والفساد على المستوى الداخلي إن هذه المعالجة تجسر الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي داخل الدولة الواحدة إن الأساس في التنمية السياسية هي ارتباطها العضوي بالمواطنة وتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الإقليمية والجهوية والشللية والمحسوبية .

 إن الإرادة السياسية تتعزز بفهم عميق لمغزى هذه التنمية بعيدا عن مفاهيم المحاصصة والديموغرافية والجغرافية في جميع مؤسسات الدولة وتكون المواطنة هي المرجعية الوحيدة المقبولة في هذه المرحلة مما سيؤدي ذلك إلى الإصلاح الشامل .

 

اسمحوا لي أن استعرض بعض من الملفات التي تعثرت بها الحكومة رغم الخطة التنفيدية التي تقدمت بها الى جلالة الملك في 16-2-2010 والتي هي من المحاور السبعه سابقا كما هي حاليا من المحاور السبعة التي تقدم بها دولة رئيس الوزراء التي على أساسها يطلب منا الثقة لحكومتة والتي لي بعض الملاحظات على بعض المحاور.

 

اولا- الحث عن المشاركة السياسية والمدنية

ماذا فعلت حكومتنا الرشيدة في هذا المحور

•           قانون الانتخاب الوهمي الذي جزأ المجزأ وقسم المقسم حيث تعاملت الحكومة في هذا الملف بالكيل بمكاييل عديدة فلقد وعدت الحكومة بإجراء انتخابات نزيهة شفافة بناء على أمر جلالة الملك لتمكين أعضاء مجلس النواب من اداء دورهم في التشريع والرقابة والمساءلة بكل فاعلية ونزاهة وشفافية بعيدا عن الاعتبارات والمكاسب الشخصية وأسوق مثالا على ذلك في دائرتي الانتخابية الثانية- عمان تم قبول ترشيح احد المرشحين رغم الاعتراضات القانونية عليه ورغم وجود الأوراق الثبوتية التي تمنع ترشيحه في الدائرة الثانية .

وعليه أطالب بإعداد ميثاق شرف ملزم يضمن الأسس التي تحكم علاقة الحكومة مع أعضاء مجلس الأمة وفق أحكام الدستور والقوانين

•           برنامج الإعلام قامت الحكومة بمحاولة حجب المواقع الالكترونية ومضايقتهم والعمل على قطع أرزاق العاملين في هذا القطاع وإلغاء اشتراكاتهم بالرغم أن كل دول العالم توفر لهم جميع سبل العيش الكريم حيث أنها السلطة الرابعة وجلالة الملك يعتبرها خطا احمر

 

ثانيا - تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار

جميع الدول النامية تحاول اليوم جلب الاستثمار وإقناع المستثمرين بالقدوم إليها والاستثمار في مختلف القطاعات لأن الاستثمار يوفر فرص عمل كبيرة لأبناء البلد ويعزز مكانة الاقتصاد الوطني لذلك فإن معظم هذه الدول أصبحت تسهل الإجراءات الروتينية التي يمكن أن تنفر هؤلاء المستثمرين وتحاول أن تبسط الإجراءات بشكل كبير جدا لكن عندنا مع الأسف الشديد ما زالت إجراءات الاستثمار روتينية ومعقدة.

عندما نقرأ بعض الإحصائيات والأرقام عن حجم الاستثمارات الخارجية في بعض الدول النامية نجد أن حجم الاستثمار في الأردن ما زال متواضعا قياسا على هذه الدول وسبب ذلك الإجراءات الروتينية التي ما زالت تنفر المستثمرين وتجعلهم يغادرون بلدنا ويتوجهون إلى بلد آخر يعطيهم مزايا أكثر وإجراءاته بسيطة وميسرة.

لقد بذل جلالة الملك عبد الله الثاني جهودا جبارة من أجل إقناع المستثمرين بالقدوم إلى بلدنا وهو يجوب العالم ويزور العديد من دول هذا العالم ويلتقي برجال الأعمال لإقناعهم بالقدوم إلينا والاستثمار عندنا وذلك من أجل توفير فرص العمل للشباب الأردنيين ورفد الاقتصاد الأردني لكن مع الأسف ما زال بعض المسؤولين يتعاملون مع الاستثمار والمستثمرين بعقلية قديمة مما يجعل هؤلاء المستثمرين يعودون إلى بلادهم أو إلى بلدان أخرى ليقيمون استثماراتهم فيها.

اسمحوا لي أن أسوق لكم مثالا على هذه المعوقات ، المستثمر الذي استثمر في منطقة الدوار السادس نتيجة هذه المعوقات ترك البلد إلى بلد أخر .

فإنني أطالب بتخفيض الضرائب وسهولة التراخيص وتخفيض الرسوم المتعلقة بالبناء وعوائد التنظيم والمسقفات بالنسبة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب .

 

تعثر الحكومة في المحاور التالية ضمن تحسين المستوى الخدماتي المقدم للمواطنين

 

1- الرعاية الصحية 

لقد أخفقت الحكومة السابقة في تنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي السابق فجلالة الملك طالب الحكومة السابقة بتوسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين وتنفيذ العديد من المشاريع الصحية إلا أن انجاز الحكومة الوحيد كان هو تحصيل رسوم الكشفية الطبية من المرضى الذين راجعوا عيادات الطوارئ ولم يتم توسيع مظلة التامين الصحي الشامل

ورغم الزيارات المتكررة من جلالة الملك لمستشفى البشير إلا أن هنالك تقصيرا واضح في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن .

المستشفيات الخاصة وارتفاع اسعارها حتى ان كلفة العلاج بها عالية جدا واعلى من نضيراتها بالدول الاخرى وعلية اطالب الحكومة بصدد وضع لائحه اجور معتمدة لكافة المستشفيات الخاصة .

 

ثانيا – التربية والتعليم

أن حال مدارسنا الحكومية في   وضع سيئ، إن كان الأمر يتعلق بالمبنى أو الإدارة أو الهيئة التدريسية وأصبحت المدارس مكتظة فوق طاقتها الاستيعابية وكذلك مشكلة المشاكل هي تواضع رواتب المعلمين وبالتالي صار المعلم يهرب من هذا العمل، مما اثر على التحصيل العلمي لأبنائنا فتدهور أوضاع التعليم في المدارس الحكومية صب لمصلحة التعليم الخاص وما إدراك ما هي رسوم التعليم الخاص .

 وعلية فانني أطالب وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في أنظمتها ، والعمل على وضع نظام يحدد رسوم المدارس الخاصة و رسوم المواصلات والكتب ، واطالب اعطاء الصلاحية لوزارة التربية بعدم السماح لأي مدرسة خاصة برفع رسومها إلا بموافقة رسمية من الوزارة ولا ننسى أن الحكومة السابقة كان لها السبق في نشوب أسوا أزمة في هذا القطاع المهم بل الأكثر أهمية ، وأطالب بتوفير بيئة مناسبة للمعلم وتحسين وضعه المادي حتى يتناسب مع عطائه .

 

التعليم الجامعي وما يعانية هذا القطاع من مشاكل

تتمثل فيما يأتي :

1- ارتفاع الرسوم الجامعية مما يؤدي الى إثقال كاهل أولياء الامور .

 2- فوضى التعليم الجامعي حيث ينتشر في الأردن أكثر من ثلاثين جامعة ما بين حكومية وخاصة ونحن لسنا بحاجة إلى ربع هذا العدد من الجامعات وهذا يؤكد أن التعليم فقد مركزيته وأصبح يتعاقب عليه التجار والمستثمرون من خلال التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة .

3- ضعف الإنتاج العلمي وذلك لعدم وجود ميزانية للبحث والتطوير العلمي والتربوي وان وجدت فهي تصرف على أمور كمالية لا علاقة لها بالبحث والتطوير.

 

 

 

أولا - المرأة الأردنية

لقد أسهمت المرأة الأردنية بشكل حيوي وفعال في إنجازات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مدار العقود الأربعة الماضية، وذلك من خلال مشاركتها في الحياة العامة، وفي عملية التنمية الشاملة

وفي هذا المجال أُوجه شكري وتقديري لجلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمة لإسهاماتها في مؤسسة نهر الأردن من اجل توفير المشاريع الإنتاجية وتمكين المرأة وسبل توفير كل ما من شأنه تحسين وضعها .

إني أتمنى من الحكومة أن تولي هذا الموضوع جل الاهتمام والدعم وان تنظر بحق المرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني في منح جنسيتها لأبنائها

 

ثانيا - القوات المسلحة والاجهزة الامنية

القوات المسلحة والاجهزة الامنية لها بصمات خالدة فهي درع الوطن والامه

اطالب بتوفير كل الدعم والاهتمام من الحكومة لقواتنا المسلحة وأجهزتها الأمنية المختلفة وتوفير سبل الرعاية والاهتمام وتحسين اوضاع افرادها وضباطها .

ثالثا - سحب الأرقام الوطنية

مع مجيء كل صيف يتجدد الحديث في الأردن عن حالات سحب الجنسية من مواطنين أردنيين من أصول فلسطينية استنادا إلى تعليمات فك الارتباط بين الضفتين الشرقية والغربية الصادر في 1988 .

فقائمة ضحايا سحب الجنسيات في الأردن تشمل احد أشهر الجراحين وزوجات صحافيين وكتاب وأبناء متقاعدين عسكريين إضافة لمئات العائلات فالاف المغتربين أصبحوا يخشوا العودة إلى وطنهم لقضاء العطلة الصيفية أو للاستثمار في الأردن خوفا من سحب جنسيتهم بموجب هذا القرار التعسفي . 

 وعليه أطالب دائرة الأحوال المدنية بعدم الطلب من المواطنين مراجعة المتابعة و التفتيش .

 

القضية الفلسطينية

نوجة شكرنا لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم على الدعم المتواصل ومطالبتة الدائمة لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف وتاكيدة المتواصل على حق العودة والتعويض معا.

 

 اسمحوا لي أن أتحدث بشيء من التفصيل عن هموم دائرتي الانتخابية حيث تعد الدائرة الثانية في العاصمة عمان من اكبر الدوائر على مستوى المملكة إذ يبلغ عدد سكانها 800 ألف نسمة ما يشكل أكثر من ثلث سكان العاصمة عمان وما يعادل 13.7% من مساحة المملكة ومن المعلوم أن ثانية عمان هي حاضنة الجزء الأكبر والمساحة الأوسع ، مما يطلق عليها ( عمان الشرقية ) وأحياؤها تعاني من فقر وتدني في مستوى خدمات البنى التحتية والمرافق العامة فضلا عن انتشار  البطالة بين شباب هذه الدائرة مما يستدعي من الحكومة العمل بجدية على رفع مستوى المعيشة في هذه الدائرة اقتصاديا واجتماعيا .

واستغرب من نواب الدائرة السابقين لم يتطرقوا الى ما تعانية هذة الدائرة من مطالبات واذ استفسر هل هو عدم استجابة الحكومات المتعاقبة حول ذلك ام تقصير من نواب الثانية مع كل الاحترام لهم وجهودهم .

 

أقدم لدولتكم وللطاقم الوزاري مطالب أبناء دائرتي

1- تعديل قانون المالكين والمستأجرين بما يلبي مصالح الطرفين

2- اعادة أموال البورصة و بالسرعة الممكنة لاصحابها .

3- زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية ولتصل لجميع شرائح المجتمع وخاصة في المناطق الشعبية والأحياء الفقيرة من الدائرة الثانية وعدم فرض ضرائب جديدة ورفع أسعار .

4- ألا تستحق بأن يتم استحداث وحدة ادارية (لواء) إسوة بباقي الوحدات الادارية في المملكة علما عدد سكانها اكبر من اي لواء في المملكة .

5- المطالبة من وكالة الغوث عدم تقليص خدماتها المقدمة للمخيمات.

6- مطالبة أمانة عمان سرعة تنفيذ مشاريع تعبيد الشوارع والدخلات الفرعية وتوفير الإنارة اللازمة و إنشاء حدائق عامة ومع العلم بوجود احياء داخل الدائرة الثانية يجب ان تصنف بالمناطق الاقل حظا لإيصال الخدمات الازمة لها .

7- انشاء مركز صحي شامل يخدم منطقة حي نزال وضاحية الياسمين والاخضر على مدار الساعة .

 

8- نطالب بزيادة عدد مقاعد المكرمة الجامعية للمخيمات و إعفائها من الرسوم اسوا بباقي المكارم .

9- إنشاء مكتب لدائرة الأحوال المدنية يخدم منطقة حي نزال والياسمين والأخضر .

10- العمل على استحداث مراكز إنتاجية للمرأة .

11- دعم الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة من قبل الجهات المختصة .

12- استحداث شارع يربط شارع سمية من جهة مسجد الوحدات الجنوبي لربطة بشارع سمو الأمير الحسن بن طلال .

13- ابناء الدائرة الثانية يتطلعون دوما بشمولها بزيارات من كبار مسؤولي الدولة للوقوف على مشاكلهم ومطالبهم اسوة بباقي المناطق فهم ليسوا اقل حظا من غيرهم .

دولة الرئيس أصحاب المعالي الأخوة والأخوات الزملاء ،،

وبناء على ما تقدم فان المعيار الذي سيحكم قراري في منح الثقة أو حجبها هو مصلحة الوطن أولا وتحقيق مطالب المواطنين وفقا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك المفدى

وقد حث جلالته في خطاب العرش السامي على الحفاظ على مصداقية هذا المجلس الموقر وعدم تغول سلطة على أخرى

إن نقدنا للحكومة في قضايا ومواقف محددة لا يمثل نقدا دائما لكل أعمال الحكومة وقراراتها

وبالتالي إذا أصابت الحكومة علينا أن نقدر لها ذلك وان أخطأت علينا مسائلتها  لأننا مؤتمنون على ذلك أمام الله والقيادة والوطن

قال الله تعالى في محكم تنزيله الحكيم .

حفظ الله الأردن عزيزا شامخا متوجاً بأكاليل الغار وحفظ الله قائدنا وراعي مسيرتنا جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،