مجلس النواب يواصل مناقشات الثقة ببرنامج عمل الحكومة

 وقالت لابد من الحديث بالتفصيل والاشارة الصريحة الى اجراءات افتقدت بالماضي وذكرت تلميحا في خطة الحكومة ومنها تحفيز بيئة الاعمال والاستثمار فجميع المعطيات تؤشر على ان بيئة الاستثمار تقتصر على مناطق لا تتعدى محافظتي عمان والزرقاء فان لم تحسن البنية التحتية للمحافظات وخاصة الطرق فلن يكون هناك استثمار، بالاضافة الى المرونة في قوانين الاستثمار بما يشجع المستثمر ان يخرج ماله وخبرته الى الاطراف وهذا له الكثير من الفوائد، بالاضافة الى الحد من الهجرة من الارياف الى المدن خاصة عمان، وهذا يحقق محور توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتمكين الطبقة الفقيرة وتوفير فرص عمل في اماكن سكنهم وايضا الاستغلال الامثل للوقت والجهد.

 

وبينت ان اهم المطالب الملحة للمواطنين وكما استمعنا اليها خلال الحملة الانتخابية فقد كانت تركز على التأمين الصحي الشامل والضمان الاجتماعي، وهذا ان تحقق يشكل حافزا للعمل خارج القطاع العام كالقطاع الزراعي او اي قطاع خاص، حيث جل اهتمام المواطن ان يكون مؤمنا صحيا ومؤمنا في شيخوخته، هذا بالاضافة الى تقليل العبء على صندوق المعونة الوطنية وايضا التأمينات الصحية غير الرسمية .

 

النائب حمد ابو زيد بدوره قال النائب حمد ابو زيد ان العدل اساس الحكم واننا نتطلع الى ان تحقق الحكومة هذا المعنى الكبير الى سيد البلاد، واننا نعتز بالقضاء الاردني ونتطلع الى المزيد من العدل في الحياة الاجتماعية في جميع المجالات وخاصة الوظائف العليا ان تكون للجميع وان لا تكون لفئة دون غيرها لاننا جميعا ابناء الوطن، ولكن نريد توزيع المواقع حبا في الخدمة والعطاء لان العمل والعطاء هو مقياس حب الوطن والانتماء اليه.

 

وقال ارجو من رئيس الحكومة سعة الصدر لمطالب مناطقنا الانتخابية التي هي بأشد الحاجة اليها والى من يستمع وينفذ وانتم ان شاء الله عند حسن الظن بكم، فإنني ابدا في قطاع الصحة حيث ان الانسان اغلى ما نملك في هذا الوطن، ان مستشفيات وزارة الصحة والقطاع العام بشكل عام تعاني من نقص في الكوادر الطبية، لافتا الى ان مظلة التأمين الصحي التي نحاول ان تغطي جميع شرائح المجتمع الاردني، نجدها في تراجع مستمر الى الاسوأ.

 

كما طالب الحكومة باستحداث مديرية تربية في لواء سحاب، حيث ان عدد الطلبة يتجاوز ثمانية عشر الف طالب وطالبة وان يكون هناك عدالة في توظيف ابناء اللواء.

 

كما طالب ابو زيد باستحداث مديرية تنمية اجتماعية في سحاب واعادة النظر في الرواتب التي تصرف للفقراء، تتناسب مع غلاء المعيشة واعادة النظر في الشروط المتبعة في حصول المواطن على المساعدة.

 

النائب احمد حرارة اما النائب احمد حراره، فقال انه وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن ووسط تنامي هاجسي الفقر والبطالة فان الخيار الاول للحكومة يجب ان ينحصر في مجال دعم الاقتصاد وتطويره وتنميته والبحث عن البدائل المتاحة والممكنة للخروج بخطة اقتصادية قادرة على تخفيف الاثار السلبية التي بات يعيشها المواطن.

 

واضاف، ولعلني وبعد قراءة متأنية لبرنامج عمل الحكومة التفصيلي للمرحلة المقبلة اجد نفسي متأملا ما جاء في الصفحة رقم 24 من البرنامج والتي تشير الى ان الحكومة ستعمل بمنهجية واضحة على تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية وثقة المستثمرين في الاقتصاد الاردني وعلى جذب الاستثمار الاجنبي الذي يطلق المشاريع المنتجة ويوفر فرص العمل ويساهم في مستوى النمو الاقتصادي الى اخر الفقرة.

 

وقال انه وكوني نائبا عن العقبة ومطلعا على تفاصيل مشهدها الاقتصادي والاستثماري اتساءل هل استطاعت الحكومة ان تعكس تلك الرؤية على ما يجري في العقبة، خاصة خلال السنوات الماضية وقد شهدت العقبة هدوءا واضحا في الحالة الاستثمارية وبطئا في التنفيذ لبعض المشاريع الامر الذي افقد العقبة شيئا من جاذبيتها وبريقها الاستثماري خلافا لانطلاقتها الاولى.

 

ودعا الى عقد خلوات للحكومة في العقبة مع القطاع الخاص لاعادة دراسة الوضع الحالي والاسراع في اطلاق حملة جديدة للاستثمار والتعريف بمزايا العقبة الخاصة للاستفادة من حزمة الانظمة والتشريعات الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات المحلية التي غابت عن اجواء المدينة الاقتصادية.

 

ومن جانبها قالت النائب ردينة العطي ان المواطن الاردني ينتظر منا بل ويطالبنا بوضع خريطة جديدة، لشكل علاقتنا مع الحكومات عنوانها ممارسة دورنا الدستوري كسلطة تشريعية مناط بها التشريع والرقابة، فالرقابة هي الشكل الابرز لاظهار جديتنا لاعادة هيبة مجلس النواب.

 

وقالت ان مواطننا اليوم محبط نتيجة للوضع الاقتصادي العام وازدياد معدلات الفقر والبطالة علاوة على غول الاسعار الذي ارهق جيوب المواطنين، بل انه بات يشكل هاجسا يوميا لابناء الطبقة الوسطى التي بدأت تتأكل اذا لم تقوم الحكومة بوضع اجراءات لدعم الفقراء وابناء الطبقة الوسطى وحمايتهم من جشع بعض التجار.

 

واضافت يجب ان تعلم الحكومة ان مجلس النواب سيراقبها من اليوم على جميع اعمالها وعلى مدى التزامها بالبرنامج الوزاري وبالخطة التي وضعتها لتنفيذ البرنامج ، لاننا كنواب التزمنا امام الله وناخبينا بأن واجبنا الدفاع عن مصالح الناس ونقل تطلعاتهم وهمومهم الى السلطة التنفيذية، اضافة الى مراقبة اعمال الوزراء في الالتزام بقضايا الناس، فالسكوت عن اي خطأ يرتكبه وزير لا ولن ينفعنا كنواب وكحكومة ايضا.

 

فمن هنا انني اطالب الحكومة بالعمل الدؤوب وان يكون الوزراء ميدانيين لا وزراء مكاتب والبحث عن الحلول المفصلية والجذرية للمشاكل.

 

قال النائب صالح اللوزي ان الحكومة تقدمت لهذا المجلس ببرنامج عمل للمرحلة القادمة على نحو مفصل في محاولة لتنفيذ ما ورد في خطاب العرش السامي لمواصلة مسيرة الوطن الاصلاحية التحديثية الشاملة التي حددتها الرؤى الملكية كخيار مستقبلي لا حياد عنه لاجل اردن المستقبل وعلى الرغم مما تضمنته خطة الحكومة من نوايا طيبة ومن برامج عمل الا انه لا بد من الوقوف عند جملة قضايا وطنية يمكن لها ان تسهم في تحقيق المزيد من التقدم والتنمية لوطننا الغالي بما يسمح لنا بتجاوز التحديات والعبور الامن نحو الغد الافضل.

 

وقال ان الجيش العربي والمؤسسات الامنية في تاريخها المشرف وفي ادوارها الوطنية والعالمية والانسانية تسهم في تحقيق صورة الوطن الناصعة وتحفظ امننا وتساعد اشقاءنا في فلسطين وغيرها من ديار الاسلام فجيشنا عروبي الهوى اسلامي الروح عالمي الرؤى وقد ورث رسالة الحسين بن علي محرر العرب والمسلمين وقائد نهضتهم ومن الطبيعي ان تكون رسالته ودوره في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني وطنيا عروبيا اسلاميا وعالميا، لذا فاننا نطالب الحكومة بتوفير الدعم اللازم لحماة الوطن الساهرين على امنه واستقراره.

 

وقال انه لابد للحكومة من ايلاء مشروع اللامركزية المزيد من العناية والجهد الذي يتضمن ضرورة الحوار الموسع بين كافة النخب حول قانون اللامركزية بما يجعل المشروع لبنة جديدة في لبنات الاصلاح.

 

وبين ان تحقيق الاصلاح وتعزيز المشاركة السياسية لا يمكن ان ينجز الا بقانون انتخاب جديد متوازن يحقق متطلبات التنمية السياسية المطلوبة.

 

وقال ان الاحزاب ما زالت غير فاعلة وتحتاج الحياة الحزبية الى ثقافة حزبية ناجزة والى المزيد من الحريات السياسية وان عملية الاصلاح السياسي تتطلب اصلاحا اداريا ،فقبل كل شيء لا بد من وجود جهاز تنظيمي خاص يتولى هذا النشاط الهام بهدف تحديد وحصر المسؤوليات بالتنسيق مع بقية اجهزة الادارة العامة المعنية ببرنامج الاصلاح بحيث يكون هذا الجهاز مسؤولا عن تأمين الاطر البشرية المؤهلة والمؤمنة بالاصلاح من جهة وتهيئة المناخ الملائم على ارض الواقع لتنفيذ برنامج الاصلاح عبر صيع تعاونية في كافة مفاصل النظام الاداري العام.

 

واضاف انه لا بد للحكومة ان توضح آليات عملها والكيفية التي يمكن من خلالها ان تحقيق اهداف الرؤى السياسية لجلالة الملك بالنسبة للاصلاح في المؤسسات والمعاهد والجامعات والمراكز المعنية بالتطوير الاداري والتي تحدد الاتجاهات والصيغ الرئيسية لعملية الاصلاح بالتعاون مع الادارات المتخصصة .