اليوم الثالث..مجلس النواب يواصل مناقشات الثقة ببرنامج عمل الحكومة

 جاء ذلك في جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي وهيئة الوزارة.

 

واعلن رئيس المجلس في مستهل الجلسة اسماء النواب الذين طلبوا الحديث حول برنامج وخطة عمل الحكومة اليوم وفي الايام المقبلة وعددهم 79 نائبا.

 

النائب انور العجارمة وكان اول المتحدثين في الجلسة الصباحية النائب انور العجارمة الذي قال لقد استحوذت تفصيلات التنمية السياسية على مساحة كبيرة من البيان الحكومي لاعتبار ان مقوماتها لم تعد متطلبا سياسيا فحسب بل متطلبا اقتصاديا يعكس واقع الاستقرار والتنمية للوطن .

 

وان ما نراه من الحكومة في بيانها الوزاري يوحي بانها تتعامل معه كخيار حياة لاعودة عنه ونحن معها بكل طاقاتها لمحاربة الخارجين والمتطرفين والمشككين التي تحكمهم المصالح والاجندة الشخصية وتحركهم احقادهم.

 

واتمنى ان نعمل معا باخلاص كسلطتين تشريعية وتنفيذية لتجذير اردنيتنا وازالة كافة العوائق والحسابات الشخصية امام تطور ونجاح نهج التنمية السياسية نرسمه ولا يفرض علينا .

 

وقال تكفل البيان الحكومي من خلال محورين بتحفيز النمو الاقتصادي وبيئة الاعمال والاستثمار وهذا الاهم ونحن كما نعرف نتعامل مع اقتصاد يعتبر من الاقتصاديات الاقل نموا نوعا ما، ومن المتوقع ان يحقق العام الحالي معدل نمو بنسبه تصل 3 بالمئة او يتجاوزها بقليل، مشيرا الى تاثر الاقتصاد الاردني بتداعيات الازمة العالمية سلبا اذ تراجع التصنيف الاقتصادي للاردن هذا العام الى المرتبة 111 عما كان عليه بالمرتبة 107 كما تراجعت تنافسية الاردن الى المرتبة 65 بدلا من المرتبة 50 مقارنة بالعام الماضي، الا ان كافة التقارير الدولية تشير الى ان الفرص الكبيرة القائمة في الاردن تفوق التحديات المحتملة في الافق .

 

وعليه فانني امل من الحكومة الكريمة الاخذ بعين الاعتبار بان هنالك ضرورة ملحة لضبط الاوضاع المالية العامة وتحفيز وتيرة الاستثمار وتحديد اولوياته حيث ان عامل الزمن في مشاريع حيوية ضخمة ذات طابع استراتيجي يضمن المعافاة على الامد المتوسط والطويل ، كما نامل من الحكومة اصلاح البيئة الاستثمارية وتحفيز الاستثمار وايلاء مهمة ملف الاستثمار لمرجعية واحدة وايجاد قانون استثمار مرن ومتكامل وانشاء محاكم خاصة وايجاد هيئات قضائية متخصصة تتعامل مع قضايا الاستثمار وفق مفهوم التخصص ومراعاة عامل الزمن .

 

اما النائب حمد الحجابا فطالب بحق الاعلام في العمل بحرية واستقلالية ومهنية وتاكيد الحكومة على هذا الدور من خلال مدونة السلوك الاعلامي التي تفرض قيدا جديدا على الاعلام وتصادر حرياته ما دامت انها تاطرت في مدونة غير واضحة المعالم فالقضية لا تحكمها مدونة السلوك وتوفر لها الحرية ما دامت الحكومة لا تتعامل ولا تؤمن بان الاعلام يمثل السلطة الرابعة بكل ما تحمله من مضمون ومعنى والتي يستمدها من تاثير الرأي العام الشعبي على اي من القضايا التي تناولها الاعلام بكل شفافية ووضوح ومصداقية لكون الشعب هو الحكم الفيصل بين مكونات الدولة وسلطاتها وكلنا نحتكم له لكونه مصدر السلطات جميعها في اي من ديمقراطيات العالم المتحضر ان اردنا ديمقراطية فاعلة وحقيقية تسير بخطى متزنة نحو تطوير مسيرتها واصلاحها.

 

وقال اما حق الحصول على المعلومة التي فتحت الحكومة المجال لكل مواطن اردني للحصول عليها من خلال طلب خطي يقدم لدائرة المكتبة الوطنية، على حد علمي، الا انها حرمت الصحفي هذا الحق بصفته الصحفية والاعلامية وتركت الامور على عواهنها ولم يتبق للصحفي الا الوسائل التقليدية التي يتحصل منها على المعلومة.

 

واضاف انه وعند الحديث عن تطوير الاعلام الرسمي من قبل الحكومة، فانني اطالب الحكومة بتطويرة من جميع الجوانب وعلى راسها تحسين ظروف العاملين في هذا القطاع ورفع مستوى العاملين فيه وعلى راسهم الصحفيون والاعلاميون، الذي يقوم عليهم جل العمل في تلك المؤسسات، فانني اطالب الحكومة بانصاف هذه الكفاءات الصحفية في الاعلام الرسمي والكوادر الفنية التي تساند عملهم لكي نحافظ على تلك الكفاءات اذا اردنا تطويرا حقيقيا لتلك المؤسسات، فمثلا هناك اعلاميين وصحفيين في الاذاعة والتلفزيون الاردني ووكالة الانباء الاردنية ودائرة المطبوعات والنشر يحتاجون الى رفع مستوى دخلهم وتحسين ظروفهم المعيشية، ومنهم صحفيو واعلاميو الاذاعة والتلفزيون من اعضاء نقابة الصحفيين الذين لم يحصلوا على علاوة المهنة، فانني اطالب الحكومة ان تاخذ هذه القضية على محمل الجد حتى نحافظ على تلك الكفاءات ونستغني عن التوظيف بعقود في تلك المؤسسات، تكلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة ومخصصات اكبر من ذلك بكثير .

 

وحول اراضي عشائر الحجايا، قال انها قضية الهوية والمواطنة وقضية تراب الارض الذي نحبه ونعشقه في هذا الوطن انها الصحراء التي مهما كانت ظروفها قاسية والعيش فيها تحد لكل الظروف ولكنها تبقى هي الديرة والارض التي عشنا فيها وانسناها ويشدنا الشوق لعبق التراب وريح المواسم عندما يهب في اراضيها انها اراضي عشائر الحجايا شرقي محافظة الكرك والتي هي الارض الوحيدة الباقية غربي الخط الحجازي الاردني، وما زالت لم تفوض لاصحابها من ابناء عشائر الحجايا والتي اصبحت نهبا للشركات الاستثمارية وهي ارض زراعية ومراع يستغلها اهلها منذ مئات السنين، ولكن في القلب حسرة وفي الوجدان شعور بالظلم الكبير اخشى انه يتعدى ان ينفد الصبر لهؤلاء الناس الذين تربوا على الانتماء والوفاء للعرش الهاشمي ولتراب الوطن فحالهم يقول اننا اصبحنا ( مواطنون بدون هوية ) عندما ترفض الحكومة تمليكنا اراضينا دون سائر ابناء الوطن وعشائره وفعلا هي الارض الوحيدة الباقية على خارطة الوطن وهي اراض تحت التسوية وليست واجهات عشائرية، نطالب الحكومة بانزال التسوية في منطقة القطرانة والسلطاني والابيض والفريفرة علما بان جلالة الملك حفظه الله اوعز اكثر من مرة للحكومات السابقة بحل هذه القضية وتشكيل لجنة ملكية برئاسة وزير الداخلية الاسبق وما زالت القضية تقبع في ادراج الحكومة دون تنفيد.

 

وانني في هذه القضية التي اوليها كل اهتمام لكونها الامانة الكبيرة التي حملت اياها من الاهل والعشيرة اعلق منح ثقتي في الحكومة منتظرا الرد على انزال فرق التسوية في منطقة القطرانة وتفويض تلك الاراضي لاهلها وباسرع وقت ممكن وعلى موازنة هذا العام.

 

النائب زيد شقيرات وقال النائب زيد شقيرات تعلمون جميعا كم هي الظروف العصيبة والعسيرة التي تهز بل تضرب كوكبنا في مختلف القضايا والميادين ، وما نحن في هذا الوطن العزيز الا جزء من هذا الكوكب .

 

وقال نحن نعاني كما تعاني الكثير من الدول والحكومات سواء كانت في منطقتنا او حتى على مستوى العالم الا انني استدرك لاقول ان بلدا يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني قادر على مواجهة اعتى الصعوبات والتغلب عليها .

 

وقال اننا والحمد لله نستطيع بفعل الغيورين والمخلصين ان نعيد تنظيم انفسنا وصياغة اقتصادنا بصورة اقوى وقاعدة امتن، وذلك عبر التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية دون تغول سلطة على اخرى ويجب ان يتحقق ذلك لان الهم والالم والامل واحد فلا بد ان نكون جميعا في خندق واحد للتغلب على كافة الصعوبات والمعيقات .

 

واضاف لقد استمعنا الى خطة وبرنامج عمل الحكومة فالرائي لهذا البرنامج يشعر وكانه يعيش في ابراج من عاج ولكن الواقع الموجود غير ذلك تماما انه بعيد جدا عما هو مطلوب ، فالمادة السادسة من الدستور تنص على ان الاردنيين امام القانون سواء فلا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين .

 

وقال اتساءل كما يتساءل الشارع الاردني، هناك عدد كبير من الوزارات ولدت فيها هيئات ربما فاق عدد موظفيها موظفي كل وزارة تتبع اليها مثال ذلك هيئات تنظيم قطاع الاتصالات والطاقة والنقل وغيرها .

 

واقول : بصراحة لمصلحة من ولدت هذه الهيئات ،هل اقيمت لمصلحة الفئة الاقل حظا في المجتمع ام للطبقة الفقيرة .. ام وجدت لخدمة فئات معينة وشخصيات لها حسابها ووزنها لتوظيف ابنائها بعقود جانبية وبالاف الدنانير؟ وهل للوزارة المعنية ان تقوم بعمل الهيئة ام لا ولماذا هذه الهيئات لا تنطوي تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية اذا كان مولدها شرعيا؟.

 

من جانبة قال النائب يحيى عبيدات انه وبعد مراجعة متأنية لبيان الحكومة الذي استند الى خطاب العرش السامي في افتتاح مجلس النواب السادس عشر وبعد استعراض الانجازات والمصاعب والاخفاقات وجوانب التقصير التي واجهت الحكومات المتعاقبة، فانني اجد في محاور برنامج الحكومة للاصلاح والتطوير وضوحا في الرؤية يستند على جهد جماعي لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة.

 

واضاف انه يبقى برنامجها نظريا حتى نلمس اجراءات تنفيذية على ارض الواقع تفرزها خطط تفصيلية ومؤشرات لقياس الاداء، وفي هذا السياق فان الحكومة مطالبة بعد بالعمل على دمج المؤسسات والهيئات والمفوضيات ذات الاهداف والبرامج المتشابهة للحد من النفقات واستثمار الموارد البشرية بما يعزز فاعليتها وديمومتها، وتقديم برامج واضحة لمكافحة الفقر والبطالة حيث ان البرامج السابقة لم تحقق الا الجزء اليسير من هذه المسالة وهذا الامر يستوجب توزيع المشاريع التنموية والصناعية والفرص الاستثمارية على كافة انحاء المملكة بعدالة يرافق ذلك زيادة اجور العاملين لتلبي حاجاتهم المعيشية في ظل الازدياد المستمر والمضطرد للاسعار وتكاليف الحياة.

 

وقال لقد فشلت الحكومات السابقة في مكافحة ظاهرة الفساد التي اصبحت آفه مستعصية، اما ان الاوان للقضاء على هذه آلافة ومحاسبة المفسدين وعزلهم وابعادهم عن مواقع المسؤولية.

 

واضاف انه بالرغم من الاستثمار الهائل في التعليم العام والتعليم العالي وبالرغم من الجهود التي بذلت في هذين القطاعين الا ان النتائج مازالت محدودة بل على العكس فاننا نلاحظ في مستوى التعليم وجودة مخرجاته وازياد كبير في اعداد الطلبة والخريجين الذي يفتقدون للمهارات الاساسية التي يطلبها سوق العمل ان الفجوة في هذه السوق تتطلب التركيز على التعليم التقني الموجه الذي يخدم كافة مناطق المملكة دون استثناء واذا كان توجه الحكومة ان تكون المعاهد التقنية مركزية في الاقاليم فان ذلك لن يحقق الاهداف المرجوة.

 

وقال ستبقى قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية الدرع المنيع لمواجهة الاخطار الخارجية والداخلية وهذا يستوجب المزيد من الدعم المعنوي والمادي لها وعلى كافة الصعد خاصة جيشنا العربي المصطفوي الذي يذود عن حمى الوطن ويشارك بفاعلية في التنمية الوطنية الشاملة ويساهم في الحفاظ على السلم العالمي من خلال قوات حفظ السلام الدولية ويؤدي رسالة انسانية على راسها الخدمات العلاجية والصحية التي يقدمها للمنكوبين في شتى بقاع الارض مجسدا بذلك دور ومكانة الاردن عربيا واقليميا ودوليا.

 

وطالب الحكومة العمل على تحسين اوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين القدامى والنظر في زيادة رواتبهم التي تآكلت مع مرور الزمن واصبحت لا تفي بالحد الادنى من احتياجات اسرهم.

 

وقال النائب سمير العرابي انني كممثل للشعب في هذا المجلس اتطلع الى علاقة دستورية حقيقية بين مجلس النواب والحكومة بعيدا عن المناكفة ولكن بالتصميم الصادق على مراقبة اداء الحكومة والتزامها بالسير قدما نحو الاصلاح والتحديث والتطوير الذي من شأنه ترسيخ الثوابت الوطنية التي تضع مصالح الوطن والمواطن على راس اولوياتها لتعيد ثقة مواطننا بان حكومته جادة برعاية شؤونه على اعتبار ان الانسان الاردني هو اساس التنمية والتقدم والتحديث والاصلاح والامن والاستقرار.

 

واضاف انه وتاسيسا على ذلك وبالقراءة المعمقة لما ورد في برنامج عمل الحكومة فان الحكومة مطالبة بالشروع فورا وبصورة ملحة باثبات صدقيتها وترجمة كل ذلك على ارض الواقع.

 

وقال ان تعميق الوعي بقيم الدولة ومبادئها ونبذ التعصب والانغلاق، وهذا ما ورد في برنامج عمل الحكومة الموقرة يستدعي القيام بخطوات استراتيجية تحقق هذه الغاية وعلى راس اولوياتها اعادة النظر وتعديل مجموعة القوانين المؤقتة وعرضها على المجلس الكريم ليقول كلمته بما يتوافق مع المصلحة العامة وتعزيز مسيرة التحديث والتطور.

 

واضاف، المرحلة تتطلب انجاز قانون انتخاب عصري ياخذ بعين الاعتبار نسبة الكثافة السكانية ويوزع المقاعد النيابية بعدالة ويضمن بصيغة او باخرى تعزيز المشاركة السياسية للاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وهذا من شانه ان يوسع قاعدة التمثيل لكافة شرائح واطياف المجتمع.

 

بدوره قال النائب علي الملكاوي ان من يقرا خطة الحكومة يجد فيها بوادر ايجابية تستحق الاشادة ولكنها تحتاج الى برامج واقعية لتنفيذها بعدالة خاصة في البوادي والارياف والمخيمات والمدن البعيدة عن العاصمة، واود ان اوكد بانه ان الاوان لان تساوي الحكومة في الخدمات بين عبدون وبلدة ملكا وبين دير غبار وبلدة المخيبة وبين دابوق وبلدة عقربا وبين الشميساني وبلدة صبحا والدفيانه، ولا يجب ان تبقى وادي عربة والقويرة وسلحوب بعيدة عن خارطة الحكومة، وانه ان الاوان لاقامة المشاريع التنمية في مناطق الفقراء وليس فقط في مناطق الاغنياء، وان ثروة الاردن الحقيقية هي في المناطق الفقيرة التي تحتاج فقط ان تكون على اجندة الوطن من باب العدالة والمساواة، فان ذرة تراب واحدة في عمق الصحراء اغلى بكثير من الاراضي التي تباع بملايين الدنانير في عمان .

 

وقال ان لواء بني كنانة يعاني من الظلم الذي مارسته الحكومات السابقة واطالب الحكومة ان تضع لواء بني كنانة على اوراقها الرسمية وطالب ايضا بمحاربة جيوب الفقر والعمل على تحويل حوض نهر اليرموك الى محمية طبيعية،واقامة مشاريع تنموية في اللواء وخاصة في بلدة المخيبة التي تشتهر بالمياه المعدنية الساخنة وفي بلدة سحم الكفارات التي تصل حدودها الى مياه نهر اليرموك وفي بلدة عقربا التي تطل على موقع معركة اليرموك، وانشاء كلية جامعية تابعة لجامعة البلقاء التطبيقية حيث ان هناك مئات الطلبة المحرومين من اكمال دراستهم الجامعية بسبب ظروفهم المالية الصعبة، وانشاء مركز ترخيص سواقين ومركبات وكذلك انشاء مدينة حرفية لخدمة قرى اللواء وانشاء كلية زراعية لخدمة محافظات شمال المملكة على غرار كلية الشوبك الزراعية.

 

كما طالب بدعم مستشفى اليرموك الحكومي بالاجهزة والكوادر الطبية واستحداث قسم خاص فيه للخدمات الطبية الملكية لمعالجة المرضى العسكريين والمتقاعديين وعائلاتهم.

 

اما النائب احمد الشقران فقال لقد اسعدنا ما جاء في خطاب العرش السامي من تشخيص دقيق لابرز تحديات المرحلة المقبلة وجاء التركيز واضحا على ضرورة تنقية المسيرة مما شابها من اخطاء والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من خلال رؤية اصلاحية تنعكس ايجابا على المستوى المعيشي للمواطن وتضمن عددا من المحاور الهامة التي تعكس عزم جلالة الملك على احداث التغيير الشامل نحو الاردن الانموذج.

 

واضاف اما فيما يتعلق بخطة الحكومة لتوضيح برنامجها والتي لم ترق باعتقادي الى مستوى الخطاب فانه يمكنني القول ان ما جاء في برنامج عمل الحكومة ما هو الا عناوين عامة وتكرارا لما جاءت به برامج حكومات سابقة والتي لم نلمس تحقيق اثارها واهدافها على واقع الحياة اليومية للمواطن الاردني، حيث تفتقر خطة الحكومة الى اهداف محددة باطارها الزمني ولا يوجد اي معايير لقياس اداء برامج هذه الخطة الامر الذي لا يمكننا من فرض رقابة حقيقة على الاداء والتأكد من انعكاس مضمونها على الواقع.

 

وتساءل، كيف تفسر الحكومة اصدار ما يزيد عن اربعين قانونا مؤقتا في ظل غياب مجلس النواب وما هو مبرر ذلك وهل يبعث ذلك الى التفاؤل فيما يخص مستقبل علاقة الحكومة الجديدة بمجلس النواب، وما هو سبب تراجع مرتبة الاردن التنافسية في مجال جذب الاستثمارات بحسب التقارير الدولية، على الرغم من وعود الحكومة بتحسين ظروف البيئة الاستثمارية، وماذا وعدت الحكومة في سبيل وقف التاكل المتسارع في الطبقة الوسطى، وما هي خططها لمعالجة قضايا الفقر والبطالة والعنف المجتمعي وماذا اعدت في سبيل تحقيق حلم المواطن بالتأمين الصحي الشامل.

 

وقال النائب برجس الازايدة ان خطاب العرش السامي حدد الاولويات التي يجب على الحكومة العمل لتحقيقها خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ووضع الحكومة امام مسؤوليات ومهام كبيرة تمثل اجندة عمل شاملة تقوم على اسس واضحة ووفق منهجية برامجية وعلمية شفافة لتحقيق الاهداف التي تم تحديدها.

 

وقال ان احداث نقلة نوعية وكبيرة في المجالات كافة خاصة الاقتصادية يعزز الاصلاح الذي شهده الاردن خلال السنوات الماضية وتسريع وتيرة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على مجابهة مختلف التحديات وتوفير الظروف المناسبة لتحسين فرص الاستثمار ومعالجة العقبات التي تواجه جميع القطاعات الانتاجية والخدمية والعمل على حل مشكلتي الفقر والبطالة والارتقاء بمستويات المعيشة وتأهيل وتدريب القوى البشرية.

 

وبين ان المراجعة الشاملة هي مسؤولية الجميع في تسريع وتيرة الاصلاح فأن المصلحة الوطنية تقتضي تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بصورة افضل وتوسيع دائرتها لتشمل مختلف الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي.

 

وقال ان الاردن يستحق منا جميعا ان نقدم له سياسات وخطط وبرامج واستراتجيات ثابتة في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تتغير بتغير الحكومات او الاشخاص، تتابع وتراقب ليس من مجلس النواب وحده بل من الجميع .

 

واضاف ان تحسين اداء الاقتصاد ورفع التنافسية والانتاجية وجذب الاستثمارات يجب ان يركز على دعم المنتجات والصناعات الاردنية وتحسين انتاجية العامل من خلال زيادة عمليات التطوير والتدريب.

 

وقال اننا نطالب الحكومة باتخاذ خطط جديدة تتمثل في اعادة النظر في آلية احتساب الضرائب وخاصة التي تدخل في الصناعات الاردنية وانشاء محكمة تجارية من اصحاب الاختصاص تعني بحماية المستثمر الخارجي، وهي ابرز العوامل التي تحقق رفع مستوى التنافسية وتضمن جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية .

 

واضاف ان المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة تعزيز الاجراءات الكفيلة بحماية المواطنين وبخاصة ذوي الدخل المحدود من اية ارتفاعات في اسعار المواد من خلال التعاون والتنسيق مع القطاع التجاري والابقاء على الاعفاءات الممنوحة لبعض السلع الاساسية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين كافة ومحاربة الفقر والبطالة وحماية الطبقات الفقيرة.

 

من جانبه قال النائب مجحم الخريشه انني اشكر الحكومة والاجهزة الامنية على اجراء الانتخابات بروح المسؤولية والشجاعة في اتخاذ القرارات المناسبة متمنيا للجميع التوفيق والفلاح في خدمة الوطن العزيز.

 

وبين ان الاصلاح مصلحة للوطن والدولة بكل مكوناتها وهو طريقنا لتحقيق البناء والتطور وتعطيل مسيرة الاصلاح لا يخدم الا اجندات خاصة ومصالح شخصية، لذا ارجو ان تكون قد توافرت الارادة الجادة للعودة للاصلاح السياسي بعد تعثر دام 20 عاما، وان تشكل برامج الحكومة مدخلا لما نصبو اليه من تنمية واصلاح.

 

وفي التنمية السياسية، قال انه لا بد من تطوير وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني من احزاب ونقابات وجمعيات لنصل الى المجتمع المدني المؤسسي الذي سيكون بالتأكيد رافعة هامة من روافع الوطن وتعزيز ثقافة الديمقراطية، فقانون الانتخاب هو احدى دعائم الديمقراطية ورغم اقتراح منحه صفة الاستعجال الا انني ارى ضرورة دراسته بشكل جيد بالتعاون مع مجلس الاعيان ومناقشته مع مؤسسات المجتمع المدني بحيث نصل الى قانون يستقر دائما لدعم المشاركة الوطنية في العملية التنموية وتعزيز هذه المشاركة من خلال مشروع اللامركزية ومشروع قانون المجالس المحلية الذي سيناقش ضمن حوار وطني.

 

واضاف ان الاصلاح الاقتصادي الذي دفع ثمنه المواطن الاردني غاليا حيث لا زالت مشكلة المديونية وعجز الموازنة وارتفاع الاسعار وزيادة الضرائب وتراجع الاستثمار الانتاجي يرافقه انفاق حكومي واسع وكلها مشكلات اقتصادية ثابتة تحتاج الى مراجعة شاملة وحوار وطني صريح ترتكز على مواردنا الذاتية وقدراتنا الحقيقية وواقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتعتمد على حجم قطاعنا الخاص وقدرته على المنافسة في الاسواق العالمية ولأداء دوره في التنمية المطلوبة.

 

وقال يعتبر الفقر التحدي التنموي الاكبر في الاردن ومقياس النجاح للسياسات العامة مرتبط بشكل اساسي في مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة رغم التوسع في الانفاق وزيادة عجز الموازنة من 200 مليون الى 1500 مليون بين سنوات 2004 - 2010، الا ان النتائج الاولية دلت على فشل سياسات مكافحة الفقر حيث بينت الدراسات بين الاعوام 2002- 2008 ثبات او زيادة نسبة الفقر في المحافظات، بل وزيادة عدد جيوب الفقر من 22-32، والمطلوب تقييم علمي دقيق لنتائج برامج ومشاريع مكافحة الفقر والتنمية الريفية بتحليل عوامل استدامة المشاريع والبرامج التي نفذت في السنوات الماضية وتحديد اوجه الخلل.