81 % من المواطنين : تحقيق النائب مكاسب شخصية يؤثر سلبيا على أدائه

 وبينت نتائج الاستطلاع الذي أعلن نتائجه مدير وحدة استطلاع الرأي في المركز الدكتور وليد الخطيب خلال مؤتمر صحفي أمس ، أن %68 من المستجيبين للاستطلاع أفادوا أن الحكومة نجحت بدرجات متفاوتة في إجراءاتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

 

كما أفاد نصف المستجيبين أن مجلس النواب الجديد يمثل تطلعاتهم بدرجات متفاوتة ، مقابل %23 أفادوا بأنه لا يمثل تطلعاتهم على الاطلاق. وأفاد %65 من المستجيبين أن مجلس النواب الحالي يمثل أطياف المجتمع.

 

ووفقا للاستطلاع ، فقد أفاد %36 من المستجيبين بأن مجلس النواب الحالي مشابه للمجلس السابق ، فيما أفاد %43 بأن المجلس الحالي أفضل من المجلس السابق ، و15% بأنه أسوأ من المجلس السابق.

 

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثرية الرأي العام شبه متوافقة (بما يزيد على ثلاثة أرباع المستجيبين) على ثلاثة عوامل تؤدي دوراً سلبياً أساسياً في أداء النائب في المجلس الحالي وهي: تحقيق النائب مكاسب ذاتية وشخصية (81%) ، تحقيق النائب مكاسب لأقاربه وعشيرته (77%) ، استجابة النائب لضغط من الحكومة (75%).

 

وتاليا تفاصيل نتائج الاستطلاع وتقرير المركز.

 

المقدمة

 

أجرى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية استطلاعاً للرأي العام حول المشاركة في الانتخابات والتوقعات حول المجلس السادس عشر. وتم تنفيذ الاستطلاع ميدانياً في الفترة ما بين 25 ـ 11 - 29 ـ 11 ـ 2010 ، من خلال إجراء المقابلات الوجاهية. وبلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1186مستجيباً من أصل 1200 ، إذ رفض المشاركة في هذا الاستطلاع 14 فردا فقط.

 

وتوزعت العينة على محافظات المملكة كافة ، إذ تمثل هذه العينة جميع قطاعات المجتمع الأردني. وبلغ مستوى الثقة في العينة %96 وبهامش خطأ 4%.

 

يشتمل التقرير على ثلاثة أقسام رئيسية: الأول يعالج اتجاهات الرأي العام الأردني نحو قانون الانتخاب الذي اجريت عليه انتخابات 9 ـ 11 ـ ,2010 ويضم هذا القسم بيانات حول مدى اطلاع المستجيبين على هذا القانون وتفاصيله ، والعقوبات التي تضمنها قانون الانتخاب. كما يهدف هذا القسم الى قياس مدى تاثير السماح للمركز الوطني لحقوق الانسان ولجهات ومؤسسات دولية بمتابعة ورصد العملية الانتخابية على نزاهة العملية الانتخابية.

 

ويتطرق القسم الثاني الى الانتخابات النيابية لمجلس النواب السادس عشر ، وفيما يتعلق بعملية شراء الاصوات وبيعها ، والعوامل الرئيسية في اختيار المستجيبين للمرشحين الذين انتخبوهم ، بالإضافة إلى معرفة النشاطات التي قام بها المستجيبون في الانتخابات الاخيرة. كما يطرح هذا القسم عدداً من المواضيع هي: العشيرة ومدى تأثيرها في العملية الانتخابية ، ومقاطعة الانتخابات ، واهم القضايا التي يجب على المجلس الحالي معالجتها ومدى نجاح الحكومة في إجراءاتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

 

أما القسم الثالث فيتطرق الى تمثيل المجلس لاطياف المجتمع الاردني ، ومدى اعتقاد المستجيبين بمدى التزام مرشحيهم بما ورد في برامجهم الانتخابية ، ومقارنة المجلس الحالي بالمجلس السابق بالاضافة الى التوقعات حول أداء المجالس في القيام بوظائفه الدستورية وتجاه مجموعة من الموضوعات العامة ومحددات أداء النائب.

 

القسم الأول: تقييم المستجيبين لقانون الانتخاب الحالي والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

 

يهدف هذا القسم إلى التعرف على مدى إطلاع الرأي العام على قانون الانتخاب الجديد ، وفهمهم له ، ومقارنة مستوى الاطلاع عليه بعد مرور 5 أشهر تقريبا على الاستطلاع الأول ، إضافة إلى مدى قناعة المستجيبين بفعالية العقوبات المنصوص عليها بقانون الانتخاب الحالي في ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ، وقياس مدى الرضا عن قانون الانتخاب الحالي ومقارنته بقانون الانتخاب السابق. كما يهدف هذا القسم الى قياس مدى تأثير السماح للمركز الوطني لحقوق الانسان ولجهات ومؤسسات دولية بمتابعة ورصد العملية الانتخابية على نزاهة العملية الانتخابية.

 

مستوى الاطلاع ومصدره

 

أظهرت النتائج أن %67 من المستجيبين أفادوا بأن حل مجلس النواب الخامس عشر لم يؤثر فيهم لا سلباً ولا إيجاباً ، في ما أفاد %20 أن حل المجلس أثر عليهم إيجاباً و %11 أفادوا بأن حله أثر عليهم سلباً.

 

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 46%من المستجيبين سمعوا أو شاهدوا أو قرؤوا عن قانون الانتخاب ، مقارنة بـ %54 أفادوا بأنهم لم يسمعوا ، أو يشاهدوا ، أويقرؤوا عن قانون الانتخاب.

 

ومن الواضح أن نسبة المستجيبين الذي اطلعوا على قانون الانتخاب ارتفعت من %33 في استطلاع حزيران الماضي ، لتصبح %46 في هذا الاستطلاع (بعد إجراء الانتخابات).

 

وتظهر النتائج أن %63 من المستجيبين الذين سمعوا ، أوشاهدوا ، أو قرؤوا عن قانون الانتخاب الحالي كانوا مُطلعين بدرجات متفاوتة على تفاصيل هذا القانون من حيث (تقسيمات الدوائر ، والمقاعد ، والعقوبات): (درجة كبيرة %28 ، متوسطة %43 ، قليلة 18%) ، مقابل %10 غير مُطلعين على الإطلاق على تفاصيل هذا القانون.

 

كما أفاد 83%من المستجيبين المطلعين على تفاصيل القانون الحالي بعدم وجود تفاصيل في هذا القانون لم يستطيعوا فهمها ، مقابل %13 أفادوا بوجود تفاصيل لم يفهموها في هذا القانون.

 

أما في ما يتعلق بالتفاصيل التي لم يفهمها المستجيبون الذين أفادوا بوجود تفاصيل لم يفهموها ، فقد أفاد %45 أن تقسيم الدوائر الانتخابية - الدوائر الفرعية كان غير مفهوم بالنسبة لهم. فيما أفاد %10 بأنهم لم يفهموا طريقة احتساب النتائج في "الكوتا" النسائية. وأفاد أيضاً7 % بأنهم لم يفهموا العقوبات المرتبطة بهذا القانون.

 

الحد من عملية الاتجار بالأصوات وادعاء الأمية

 

للحد من عملية الاتجار بالأصوات ، نص قانون انتخابات مجلس النواب المؤقت لعام 2010 على مجموعة من العقوبات المتعلقة بعملية بيع الأصوات وشرائها ، والادعاء بالأمية ، إذ نص على أن يعاقب بالحبس مع الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مرشح تثبت عليه عملية تقديم مساعدات نقدية أو عينية من خلال الدعاية الانتخابية أو قيامه بشراء الأصوات. وعليه فقد أفاد %55 من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة %25 ، متوسطة %32 ، وقليلة 17%) بأن العقوبة المنصوص عليها في القانون كانت ناجحة في منع المرشحين من شراء الأصوات ، مقابل 22%أفادوا بأنها لم تكن ناجحة على الإطلاق. ونص القانون على عقوبة الحبس ما بين شهر و 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز 200 دينار على الناخب الذي تثبت عليه عملية بيع صوته الانتخابي أو الاتجار بالأصوات. وعليه فقد أفاد %55 من المستجيبين بدرجات متفاوتة:(كبيرة %26 ، متوسطة %33 ، وقليلة 18%) بأن هذه العقوبة كانت ناجحة في الحد من عملية بيع الأصوات أو الاتجار بها ، مقابل %20 أفادوا بأنها لم تكن ناجحة على الإطلاق. وبخصوص العقوبة المنصوصة على من ادعى الأمية من الناخبين وهو غير ذلك وهي (عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار) ، فقد أفاد %57 من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة %25 ، متوسطة %33 ، وقليلة 18%) بأن تلك العقوبات رادعة للحد من عملية ادعاء الأمية ، مقابل %18 أفادوا بأنها غير رادعة على الإطلاق.

 

أجريت الانتخابات النيابية الاخيرة وفق نظام الدوائر الفرعية ـ الوهمية ، وعليه فقد أفاد %40 من المستجيبين أنهم يفضلون نظام الدوائر الكبرى (الذي أجريت عليه انتخابات العام )2007 ، فيما أفاد %31 أنهم لا يعرفون أيهما أفضل نظام الدوائر الكبرى أم الدوائر الفرعية. وأفاد أيضاً %53 من المستجيبين أنهم راضون عن قانون الدوائر الوهمية ـ الفرعية ، في ما أفاد %19 أنهم غير راضين على الاطلاق.

 

لقد سمحت الحكومة للمركز الوطني لحقوق الإنسان ولعدد من الجهات والمؤسسات الدولية بمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية ، وعليه فقد أفاد ما نسبته %60 من المستجيبين بأن السماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان ساهم في تعزيز نزاهة الانتخابات ، مقابل %57 أفادوا بأن السماح لجهات ومؤسسات دولية بمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية ساهم في تعزيز نزاهة الانتخابات.

 

القسم الثاني: الانتخابات النيابية لمجلس النواب السادس عشر

 

يهدف هذا القسم إلى التعرف على اتجاهات الرأي العام نحو الانتخابات النيابيةالاخيرة ، وعملية بيع الأصوات وشرائها ومعرفة المستجيبين الشخصية بأشخاص قاموا ببيع أو شراء أصوات لصالح مرشح معين. ويتطرق أيضاً الى دعوات المقاطعة للانتخابات ، والعوامل التي دفعت المواطنين لانتخاب مرشح دون غيره والمشاركة في النشاطات الانتخابية. ويعرض هذا القسم أيضاّ أهم القضايا غير الاقتصادية (فقر ، بطالة ، غلاء أسعار) التي يجب على المجلس الحالي معالجتها ، ويعرض دور العشيرة في الانتخابات ونزاهة الانتخابات الاخيرة وكفاءة الاجراءات الحكومية.

 

أظهرت النتائج أن %60 من المستجيبين المنتخبين لم يصوتوا لاي مرشح من نواب المجالس النيابية السابقة ، في ما أفاد %36 بأنهم قاموا بانتخاب نواب من مجالس نيابية سابقة.

 

أظهرت النتائج أن %64 من المستجيبين يعتقدون أن عملية شراء الأصوات كانت منتشرة بدرجات متفاوتة: (34% أفادوا بأنها منتشرة إلى درجة كبيرة ، %31 إلى درجة متوسطة ، %18 إلى درجة قليلة) مقابل %12 أفادوا بأنها غير منتشرة على الإطلاق.

 

تم سؤال المستجيب عن معرفته الشخصية بأي شخص قام ببيع أو شراء أصوات مقابل انتخاب مرشح معين ، إذ أظهرت النتائج أن %23 من المستجيبين أفادوا بأنهم يعرفون عن شخص ـ أشخاص قاموا بشراء أو ببيع أصوات مقابل انتخاب مرشح معين.

 

مقاطعة الانتخابات

 

حول معرفة المستجيبين عن دعوات المقاطعة للانتخابات ، ذكر %48 بأنهم سمعوا ، أو قرؤوا أو شاهدوا عن مثل هذه الدعوات ، مقابل %47 أفادوا بأنهم لم يعرفوا أي شيء عن ذلك ، و5% أفادوا أنهم لا يعرفون.

 

وفيما يتعلق بمبدأ دعوة المقاطعة للانتخابات ، أفاد %15 من المستجيبين أنهم يؤيدون من حيث المبدأ دعوات المقاطعة للانتخابات ، مقابل %71 أفادوا بأنهم يعارضون مبدأ دعوات المقاطعة للانتخابات ، بينما أفاد %11 أنه لا فرق عندهم تجاه ذلك.

 

وحول العوامل التي تقف وراء عدم مشاركة المستجيبين في الانتخابات النيابية الأخيرة (للذين أفادوا بأنهم لن يقوموا بالانتخاب) ، نجد أنها تكمن في: عدم الثقة بالمرشحين %17 ، وعدم القناعة بجدوى الانتخابات %16 ، وعدم الثقة بمجلس النواب12% ، في ما أفاد %22 بأن السبب الرئيسي هو انشغالهم بأمور شخصية.

 

ومن بين الذين أفادوا بأنهم قاموا بالانتخاب ، أفاد ما نسبته %31 بأنه كان هناك أكثر من شخص فكروا في انتخابه ولم يحزموا الأمر على مرشح معين. فيما أفاد %67 من الذين انتخبوا بأنهم حزموا الأمر على مرشح معين ، ولم يغيروا رأيهم. وحول الفترة الزمنية التي قرر فيها الناخب منح صوته لمرشح معين ، أفاد %40 من المستجيبين الذين انتخبوا بأنهم قرروا منح صوتهم لمرشح معين بعد الترشيح الرسمي مباشرة ، فيما أفاد %46 بأنهم قرروا منح صوتهم لمرشح معين قبل أسبوع من الترشيح الرسمي الذي بدأ في 10 ـ 10 ـ 2010 ، 7% قرروا ذلك يوم الاقتراع. وفيما يتعلق بالعوامل التي كانت عاملا اساسياً لاختيار المرشح الذي تم انتخابه من قبل المستجيبين الذين قاموا بالانتخاب ، فقد جاءت على النحو التالي: لأن المرشح متواضع %83 ، لأن المرشح جريء وله القدرة على مساءلة الحكومة %75 ، لأن له القدرة على الخطابة والإقناع %72 ، لأن المرشح من حملة الشهادة العليا وعلى درجة عالية من الثقافة %67 ، ولأن له خدمات سابقة %67 ، لانه من منطقتي %66 ، لأنه رجل متدين %63 ، لبرنامجه الانتخابي %51 ، لأنه شخصية معروفة وله نفوذ واسع وممن تقلد مناصب حكومية 40%.

 

أفاد %18 من المستجيبين الذين قاموا بالانتخاب بأن العامل الأهم في اختيار المرشح كان صلة القرابة ـ أحد أفراد العشيرة أو العائلة ، فيما أفاد %15 بأن العامل الاهم كان لأن المرشح له خدمات سابقة ، وأفاد %12 أن العامل الاهم كان لأن المرشح من منطقة الناخب.

 

وعلى صعيد مشاركة المستجيبين في بعض النشاطات المتعلقة بالانتخابات النيابية الاخيرة ، ذكر %40 أنهم ذهبوا إلى المقر الانتخابي الخاص بمرشح ما ، و25% أفادوا بأنهم قاموا بالترويج الدعائي لصالح مرشح ما ، و %12 أنهم تطوعون ليكونوا مندوبي صندوق لمرشح ما ، و %15 أنهم قاموا باستخدام سيارة الأسرة في الحملة الانتخابية لمرشح ما ، و14% زيارات بيوت لسكان المنطقة من أجل الترويج لمرشح ما ، و9% أفادوا بأنهم تطوعوا ليكونوا أعضاء في لجنة فرز لمرشح ما.

 

وعند سؤال المستجيبين عن أهم موضوع غير اقتصادي (فقر ، بطالة ، ارتفاع الأسعار) على مجلس النواب الحالي أن يعالجه ، أفاد %14 من المستجيبين بأن على المجلس الحالي أن يناقش موضوع الفساد والواسطة والمحسوبية ، ومن ثم عليه أن يناقش موضوع المياه (10%) يليه موضوع الامن والاستقرار الداخلي (8%).

 

العشيرة ودورها في الانتخابات

 

وعند سؤال المستجيبين عن إجماع العشيرة ـ رابطة أهالي المنطقة ـ بلدة الأصل على مرشح ما ، أظهرت النتائج أن %42 من المستجيبين أفادوا بأن العشيرة ـ رابطة أهالي المنطقة ـ بلدة الأصل قد أجمعوا على مرشح ما ، مقابل %48 أفادوا بأنه لم يحصل أي إجماع ، فيما أفاد 4% بعدم معرفتهم بذلك.

 

أما بخصوص مدى التزام المستجيبين الذين أجمعت عشيرتهم ـ رابطة أهالي منطقتهم ـ بلدة الأصل على مرشح ما ، فقد أظهرت النتائج أن %70 من المستجيبين التزموا بإجماع العشيرة على مرشح ما ، مقابل %30 أفادوا بعدم التزامهم بإجماع العشيرة.

 

لقد أظهرت النتائج أن %48 من المستجيبين كافة أفادوا بأن إجماع العشيرة ـ رابطة أهالي المنطقة ـ بلدة الأصل على مرشح ما دافع لهم للمشاركة في الانتخابات النيابية الاخيرة ، فيما أفاد %46 منهم بأن ذلك الإجماع لن يكون دافعاً للمشاركة.

 

وفيما يتعلق بالدور الذي قامت به العشائرية في الانتخابات النيابية ، أظهرت النتائج أن %85 من المستجيبين يعتقدون أن العشيرة لعبت دوراً في تلك الانتخابات (وبدرجات متفاوتة) ، مقابل 4% يعتقدون أن العشيرة لم تلعب دوراً على الإطلاق في تلك الانتخابات.

 

نزاهة الانتخابات وكفاءة الإجراءات الحكومية

 

يعتقد %63 من المستجيبين بأن الانتخابات النيابية الاخيرة كانت حرة ونزيهة وشفافة ، مقارنة بـ %65 كانوا يعتقدون بأنها سوف تكون حرة ونزيهة وشفافة في استطلاعي تشرين الثاني - 7 وحزيران.

 

عند سؤال المستجيبين عن نجاح الحكومة في إجراءاتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ، أفاد %68 من المستجيبين أن الحكومة نجحت وبدرجات متفاوتة في إجراءاتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة مقارنة بـ71% في استطلاع تشرين الثاني - 7 ، مقابل %14 أفادوا بأنها لم تكن ناجحة على الإطلاق.

 

فيما يتعلق بمظاهر العنف التي حدثت يوم الاقتراع ، أفاد %66 من المستجيبين بأنهم سمعوا عن مثل هذه المظاهر ، فيما أفاد %18 منهم (من الذين سمعوا عن هذه المظاهر) بأنهم رأوا شخصياً مثل هذه المظاهر.

 

القسم الثالث: توقعات حول أداء المجلس الحالي.

 

يهدف هذا القسم الى التعرف على آراء المستجيبين حول المجلس الحالي من حيث تمثيله لاطياف المجتمع الاردني ، ومدى اعتقادهم بالتزام مرشحيهم بما ورد في برامجهم الانتخابية ، ومقارنة المجلس الحالي بالمجلس السابق. ويتطرق أيضاً الى توقعات المستجيبين حول أداء المجلس بوظائفه الدستورية ودوره تجاه بعض الموضوعات العامة ، ومحددات أداء النائب.

 

النواب الحاليون

 

أفاد نصف المستجيبين (50%) بأن مجلس النواب الجديد يمثل تطلعاتهم وبدرجات متفاوتة: (كبيرة14% ، متوسطة %41 ، قليلة 19%) مقابل %23 أفادوا بأنه لا يمثل تطلعاتهم على الاطلاق. وبمقارنة هذه النسب مع النسب التي جاءت في استطلاع تشرين الثاني - 7 حيث أفاد %59 من المستجيبين أفادوابأن خارطة المرشحين للانتخابات افرزت نواباً يمثلون تطلعات المواطنين وبدرجات متفاوتة: (كبيرة 15 % ، متوسطة 40 % ، وقليلة 18%) ، مقابل 17 % أفادوا بأن خارطة المرشحين لن تفرز نواباً يمثلون المواطنين على الإطلاق.

 

وأفاد %65 من المستجيبين بأن مجلس النواب الحالي يمثل أطياف المجتمع الأردني مقابل 9% يعتقدون بأنه لا يمثل اطياف المجتمع الأردني.

 

وعند سؤال المستجيبين عن اعتقادهم بمدى التزام مرشحي دائرتهم الانتخابية بتنفيذ ما هو مكتوب في برامجهم الانتخابية ، أفاد %40 وبدرجات متفاوتة بأن مرشحي دائرتهم الانتخابية سوف يلتزمون بتنفيذ ما هو موجود في برامجهم الانتخابية ، مقابل ربع المستجيبين %25 أفادوا بأن مرشحي دائرتهم الانتخابية لن يلتزموا على الإطلاق بتنفيذ ما هو موجود في برامجهم الانتخابية.

 

أفاد %36 من المستجيبين بأن مجلس النواب الحالي مشابه للمجلس السابق ، في ما أفاد %43 بأن المجلس الحالي أفضل من المجلس السابق. وأفاد %15 بأن المجلس الحالي أسوأ من المجلس السابق.

 

توقعات حول أداء المجلس في القيام بوظائفه الدستورية

 

تم سؤال المستجيبين عن مدى اعتقادهم بالدور الذي سوف يقوم به المجلس الحالي في مجال وظائفه الدستورية ، إذ أفاد حوالي %20 من المستجيبين بأن مجلس النواب الحالي سيكون قادراً إلى درجة كبيرة على القيام بدوره في: مساءلة الحكومة ، وفي الرقابة على الإنفاق العام ، وفي سن التشريعات ، وفي محاسبة الحكومة. بالمقابل ، تراوحت نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأن المجلس لن يكن قادراً على القيام بهذه المهمات ما بين 7 - 14%.

 

توقعات أداء المجلس تجاه مجموعة من الموضوعات العامة

 

بالإضافة إلى توقعات أداء المجلس الحالي في القيام بمهامه الدستورية ، فقد هدف الاستطلاع إلى التعرف على توقعات الرأي العام لأداء مجلس النواب في مجموعة من الموضوعات الأساسية التي تتصدر اهتمام الرأي العام في البلاد بصفة عامة ، وهي: تعزيز الحريات: وسياسة الدولة الاقتصادية: وسياسة الإنفاق العام: وتشكيلات الوظائف الحكومية: والخصخصة ، والسياسة الخارجية ، ومحاربة الفساد. واتبع هذا الاستطلاع نمط التعرف إلى مدى اعتقاد الرأي العام حول ما إذا سيكون هنالك دور لمجلس النواب في التعامل مع هذه الموضوعات أم لا. وأظهرت النتائج أن حوالي نصف المستجيبين أفادوا بأنه سيكون لمجلس النواب الحالي دور في التعامل مع هذه الموضوعات (ما عدا موضوع الخصخصة كانت النسبة 48%) ، فيما عبر %35 - %39 من المستجيبين بأنه لن يكون له أي دور في التعامل مع هذه الموضوعات.

 

ومن أجل فهم محددات أداء النائب في المجلس الحالي ، فقد أظهرت النتائج أن أكثرية الرأي العام شبه متوافقة (بما يزيد على ثلاثة أرباع المستجيبين) على ثلاثة عوامل تؤدي دوراً سلبياً أساسياً في أدائه كنائب في المجلس الحالي هي: تحقيق النائب مكاسب ذاتية وشخصية (81%) تحقيق النائب مكاسب لأقاربه وعشيرته (77%) ، استجابة النائب لضغط من الحكومة (75%) ، في ما أفاد اكثر من ثلتي المستجيبين أن هناك أربعة عوامل رئيسية تلعب دوراً سلبياً في أداء النائب هي: تأييد النائب لسياسات الحكومة دوماً (74%) ، تحقيق النائب مكاسب لأصدقائه ومعارفه (72%) ، عدم معرفة النائب وفهمه لبعض السياسات (71%) ، تحقيق النائب مكاسب لدائرته الانتخابية (71%). وأفاد %61 أن استشارة النائب لناخبي دائرته تمثل عاملاً أساسياً في أدائه.

 

الخلاصة

 

تبرز أهمية هذا الاستطلاع في كونه الثالث بعد الاستطلاع الأول الذي قام بقياس التوقعات البعيدة في حزيران 2010 ، ثم تلتها التوقعات (عشية) الانتخابات وبعد بدء الحملات الانتخابية ، ثم يأتي هذا الاستطلاع لتقييم التجربة الانتخابية بعد الانتخابات مباشرة.

 

نلاحظ أن التوقعات المتفائلة بقدرة النصوص القانونية والعقوبات للحد من ظاهرة بيع وشراء الأصوات تراجعت تدريجياً لتنخفض بحوالي عشرين نقطة من حزيران 2010 إلى ما بعد الانتخابات.

 

وإن هذا التراجع لم يترافق مع انخفاض في تقييم أداء الحكومة التي حافظت إلى حد ما على ثقة بقدرتها على إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وشفافة ، أي أن الانطباع بانتشار بيع وشراء الأصوات ، الذي يساوي 3 اضعاف الذين يعرفون معرفة شخصية ، قد كان مرتبطاً بأعمال خارج مجال الإجراءات الحكومية إلى حد ما بحيث لم يؤثر على تقييم الحكومة فيما يتعلق بالانتخابات.

 

بعد خوض المواطنين تجربة قانون الانتخاب الجديد (قانون الدوائر الوهمية ـ الفرعية) ، فقط %29 يفضلون هذا القانون على القانون القديم (قانون الدوائر الكبرى) ، ولكن فقط %19 أفادوا أنهم غير راضين على الاطلاق عن قانون الدوائر الفرعية.

 

حل المجلس النيابي الخامس عشر لم يكن له أي أثر سلبي او إيجابي على المستجيبين كما أفاد ثلثيهم ، ولكن محددات أداء النائب تركزت حول المصالح والمكاسب الشخصية لذاته ولاقاربه وأصدقائه واستجابته لضغوطات من قبل الحكومة. والدور الدستوري الذي من المفترض أن يؤديه النائب من مساءلة الحكومة ومحاسبتها وسن التشريعات ومراقبة الحكومة لم يلق الكثير من التفاؤل من قبل المستجيبين (أقل من الثلثين أفادوا بأنه سوف يقوم بدوره).

 

وعلى الرغم من عدم ارتفاع مستوى التوقعات لمجلس النواب السادس عشر فإن المعيار الرئيسي سيكون في مستوى أداء المجلس وقدرته على مساءلة الحكومة حيث يبرز موضوع الفساد بوصفه الموضوع الأول الذي من شأنه أن يساهم في دفع مستوى تقييم أداء المجلس والذي سينعكس إيجابياً على مكانة المجلس في مواجهة الرأي العام بصرف النظر عن تقييم العملية الانتخابية.