النائب "المجالي": الاصلاح يتطلب احداث مراجعة تامة في مختلف المجالات

 واضاف ان هذه العملية ينبغي ان تسير بالتوازي مع الاصلاح الاقتصادي والثقافي وهي عندما لا تتفاعل معا فإن الفصل بينهما يأتي بنتائج سلبية ويصبح الاصلاح السياسي شكليا وديكورا.

 

وفي مجال الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي قال ان المطلب الاساسي لضمان استقرار الدولة الاردنية من منظور استراتيجي يتمثل في الدخول في عملية اصلاح اجتماعي اقتصادي فعلي تستهدف القواعد الاجتماعية العريضة من المجتمع وتعيد رسم ملامح دور الدولة الاجتماعي والاقتصادي وهذا الامر يتطلب العمل على ملف النزاهة الوطنية وتطوير قدرات الدولة التوزيعية لضمان عدالة توزيع الموارد العامة والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية وهذه المنظومات يجب ان تستند الى مسوح اقتصادية واجتماعية تقوم بها بيوت خبرة وطنية وليست اجنبية وهنا يمكن ان نستفيد من الجامعات.

 

وبحسب بترا اشار المجالي الى ضرورة انقاذ الطبقة الوسطى عبر تبني سياسات وبرامج تمنع تركيز الثروة وتوسع من نطاق الطبقة الوسطى وقاعدتها اضافة الى اصلاح ضريبي واصلاح علاقة السوق بالمجتمع والدولة.