هنية يفصل 11 شرطياً لتورطهم في تعذيب معتقل حتى الموت

في سابقة هي الأولى من نوعها صادق رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية على فصل 11 عنصراً شرطياً، وأحالهم الى القضاء العسكري التابع لحكومته في غزة لمسؤوليتهم عن وفاة معتقل فلسطيني قبل أسابيع ، وهي أول حالة يتخذ فيها عقوبات مشددة بحق عناصر الشرطة في حكومة هنية.
وقال إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة هنية : بعد انتهاء لجنة التحقيق في وفاة المواطن زايد عايش مبروك جرادات بتاريخ   16-3-2009م ، قام رئيس الوزراء إسماعيل هنية بالمصادقة على توصية اللجنة بفصل "أحد عشر شخصاً من أفراد الشرطة وإحالتهم للقضاء العسكري للحكم عليهم حسب القانون مع استمرار احتجازهم بالسجن" .
وأشار الغصين الى أن " هناك اهتمام كبير من قبل الحكومة الفلسطينية ووزارة الداخلية للحد من هذه التجاوزات" ، مع التأكيد أن مثل هذه التجاوزات تحدث في كثير من المجتمعات حتى الأكثر تطوراً .
وشدد على أن الحكومة الفلسطينية حريصة جداً على المواطن والحفاظ على كرامته والحفاظ على الأمن والأمان مؤكداً  أن وزارة الداخلية تتعاون مع كافة مؤسسات حقوق الإنسان والمعنيين بحقوق الإنسان للحد من مثل هذه التجاوزات".
وكانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان  في قطاع غزة قد دانت في بيان لها صدر الأحد الماضي "حالة اللامبالاة من قبل الحكومة في غزة" خاصة  بالتحقيق في ظروف وفاة مواطنين في مراكز التحقيق التابعة لها.
وقال بيان الضمير " لم نسمع عن أي نتائج أو محاسبة ولم نبلغ كمنظمات بتفاصيل أي لجان تحقيق سابقة، الأمر الذي يثير لدينا شكوكا بانتهاج سياسة الإفلات من العقاب ويشجع أفراد الأجهزة الأمنية على ممارسة التعذيب ".
وقالت الضمير : استمراراً لمسلسل التعذيب المفضي للموت في سجون ومراكز التوقيف والتحقيق التابعة للحكومة في قطاع غزة،الذي شهد منذ مطلع شهر فبراير/ شباط 2009 حتى تاريخ إعداد البيان وقوع سبع حالات وفاة، من بينها أربعة حالات وفاه نتيجة تعرضهم للتعذيب أثناء احتجازهم في سجون ومراكز التوقيف والتحقيق، وثلاثة حالات وفاة نتيجة تعرضهم لتعذيب أو أطلاق النار بشكل مباشر عليهم من قبل مجهولين وملثمين، يعتقد ذوي الضحايا بأنهم يتبعون جهات حكومية".
الحقيقة الدولية