"البلقاء التطبيقية" تلغي ارتباطها بكلية غرناطة داخل أراضي الـ48

وهو الأمر الذي أكده الناطق الرسمي للجامعة أحمد المناصير، والذي اكتفى بالقول إن الجامعة ترحب بطلبة الـ48 في كافة فروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

 

وأشار المصدر ل"الغد" الى استغرابه من القرار رغم تغذية الكلية لخزينة الجامعة بقيمة 20 % من رسوم الطلبة المنتسبين واعتمادها كافة مساقات الامتحان الشامل المقررة من الجامعة.

 

وأضاف أن الأوضاع المالية لكلية غرناطة جيدة وتزود خزينة جامعة البلقاء بما لا يقل عن 150 ألف دينار سنويا مقابل إشرافها عليها.

 

وبحسب موقع كلية غرناطة الإلكتروني فإن نسبة نجاح الطلبة في امتحان الشامل للدورة الشتوية 2010 بلغ 96 %.

 

من جانبه عبر عميد كلية غرناطة الدكتور طه أمارة عن استغرابه من القرار الذي قال إن رئاسة الجامعة لم تبلغه به بعد، مشيرا الى أن الكلية كانت قد وقعت اتفاقية مع الجامعة تنص على قبول الطلبة في برنامج التجسير، وجددت اتفاقية أخرى تنص على استمرارية انضمامها للجامعة كإحدى كلياتها حتى نهاية العام 2013.

 

وتساءل أمارة عن الأسباب التي ستدفع الجامعة لمثل هذا القرار خاصة وأن الكلية لا تكلف الجامعة أي مصروفات، بل على العكس من ذلك تدعم خزينتها بما لا يقل عن 100 ألف دينار سنويا.

 

وقال إن الأضرار التي سوف تلحق بالكلية والطلبة في حال تطبيق القرار ستكون كبيرة.

 

ولم تستطع "الغد" الحصول على رد من رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة بسبب إغلاقه هاتفه الخلوي.

 

من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني أن الوزارة ليست لها علاقة بمثل هذا القرار وأن مجلس الأمناء هم الأدرى بذلك. 

قرر مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية خلال اجتماعه الأخير قبل حوالي شهر إلغاء ارتباط كلية غرناطة المتواجدة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1948 بالجامعة، وفقا لمصدر مطلع.

وهو الأمر الذي أكده الناطق الرسمي للجامعة أحمد المناصير، والذي اكتفى بالقول إن الجامعة ترحب بطلبة الـ48 في كافة فروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

 

وأشار المصدر ل"الغد" الى استغرابه من القرار رغم تغذية الكلية لخزينة الجامعة بقيمة 20 % من رسوم الطلبة المنتسبين واعتمادها كافة مساقات الامتحان الشامل المقررة من الجامعة.

 

وأضاف أن الأوضاع المالية لكلية غرناطة جيدة وتزود خزينة جامعة البلقاء بما لا يقل عن 150 ألف دينار سنويا مقابل إشرافها عليها.

 

وبحسب موقع كلية غرناطة الإلكتروني فإن نسبة نجاح الطلبة في امتحان الشامل للدورة الشتوية 2010 بلغ 96 %.

 

من جانبه عبر عميد كلية غرناطة الدكتور طه أمارة عن استغرابه من القرار الذي قال إن رئاسة الجامعة لم تبلغه به بعد، مشيرا الى أن الكلية كانت قد وقعت اتفاقية مع الجامعة تنص على قبول الطلبة في برنامج التجسير، وجددت اتفاقية أخرى تنص على استمرارية انضمامها للجامعة كإحدى كلياتها حتى نهاية العام 2013.

 

وتساءل أمارة عن الأسباب التي ستدفع الجامعة لمثل هذا القرار خاصة وأن الكلية لا تكلف الجامعة أي مصروفات، بل على العكس من ذلك تدعم خزينتها بما لا يقل عن 100 ألف دينار سنويا.

 

وقال إن الأضرار التي سوف تلحق بالكلية والطلبة في حال تطبيق القرار ستكون كبيرة.

 

ولم تستطع "الغد" الحصول على رد من رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة بسبب إغلاقه هاتفه الخلوي.

 

من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني أن الوزارة ليست لها علاقة بمثل هذا القرار وأن مجلس الأمناء هم الأدرى بذلك.