«الاعيان» يقر القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2010 كما ورد من «النواب»

 وقال رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان الحكومة تقدمت بمشروع القانون المعدل لتلافي أية مشاكل اجتماعية قد تنجم عن عملية الإخلاء ، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بفتح حوار مع كافة الأطراف المعنية للوصول إلى قانون مستقر يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة الأطراف ، ويحدد آليات لتنظيم عملية الإخلاء.

 

من جهته أوضح وزير العدل هشام التل أن مشروع القانون المعدل جاء لتمديد المهلة المحددة في القانون الأصلي لإخلاء المأجور لغايات السكن مدة عام حتى يتسنى للحكومة التحاور مع مجلس الأمة وكافة الجهات ذات العلاقة دراسة الموضوع بشكل معمق.

 

وشهدت الجلسة مداخلات عدد من الأعيان حيث رفض العين عبد الرؤوف الروابدة مشروع القانون باعتباره يخالف مبدأ الاستقرار التشريعي في حين دعا عدد من الأعيان الحكومة إلى مراعاة الدقة في صياغة الأسباب الموجبة للقانون المعدل والتي تمحورت حولها معظم ملاحظات الاعيان.

 

وجاء في الأسباب الموجبة للقانون المعدل "حيث أن سريان مفعول عقود الإجارة المبرمة لغايات السكن قبل تاريخ 1 ـ 1 ـ 1970 ينتهي مفعولها بتاريخ 31 ـ 12 ـ 2010 ، ولتمكين الحكومة من تقديم مشروع قانون جديد يتلافى أية آثار سلبية لإنهاء هذه العقود ، جاء التعديل ليجعل انتهاء مفعول هذه العقود بتاريخ 31 ـ 12 ـ 2011 لغايات إتاحة الفرصة لدراسة البدائل التي تحقق العدل لطرفي العقد من مؤجر ومستأجر وإيجاد توازن عقدي لتصبح جميع العقود من حيث النتيجة وفق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ، وإيجاد مرجعية وآلية دائمة لحل المنازعات التي يمكن أن تقع بين أطراف العقود السابقة في إطار المحافظة على حقوق كل من المالكين والمستأجرين".

 

ويتضمن مشروع القانون المعدل تعديل المادة 5 والفقرة ب من المادة 15 من القانون الأصلي بحيث يتم تأجيل إخلاء المأجور لغايات السكن مدة عام واحد للعقود التي ينتهي مفعولها نهاية العام الحالي. ووقف اعضاء المجلس والحكومة في بداية الجلسة دقيقة حداد على روح النائب المرحوم راشد البرايسة ، وقرأوا الفاتحة على روحه.