الاسلاميون ينتقدون رفع اسعار المحروقات ويطالبون بحماية حرية الاعلام

وقال في تصريح له اليوم ان ارتفاع أسعار النفط عالمياً "ليس العامل الحاسم" في ارتفاع فاتورة النفط على المستهلك وإنما "يضاف إليه عامل أكثر أهمية يكمن في ضريبة المبيعات التي تصل الى 24% ".

وطالب الحكومة بالمسارعة الى إلغاء هذه الضريبة أو "على الأقل وقف العمل بها أسوة بقرارها بشأن رسوم الأبنية والأراضي" .

وطالب الحزب الحكومة بالالتزام بضمان الحريات الصحفية وعدم الاستجابة للضغوط الرامية الى خفض سقف الحريات لأن ذلك "يتعارض مع النصوص الدستورية والمواثيق الدولية ويزيد من مساحة الاحتقان السائدة في مجتمعنا"، مؤكداً أن القضاء هو "الحكم في هذه القضية وليس القرارات الحكومية" .

وطالب الحزب برفع الحد الأدنى للأجور، وربطها بنسبة التضخم "بما يكفل حياة كريمة للعمال"،مشيراً الى المستوى الذي وصل إليه خط الفقر .

وادان الحزب أحداث العنف التي شهدتها الجامعة الأردنية ،مؤكداً أن هذه الممارسات "الغريبة على قيمنا وأخلاقنا" هي "نتيجة طبيعية للسياسات الخاطئة التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والتربوية والثقافية" .

 وأكدوا على ضرورة دراسة هذه الظاهرة وعقد مؤتمر وطني بمشاركة قيادات رسمية وشعبية تضم كل أصحاب الخبرة .

وبحسب التصريح فقد شكل المكتب التنفيذي لجنة للإعداد لملتقى وطني لتبادل الرأي بشأن هذه الظاهرة للوقوف على أسبابها وسبل الحد منها .

وأكد "العمل الاسلامي" دعمه "المطلق" لمطالب المعلمين "العادلة" باستعادة نقابتهم أسوة بسائر المهن . وحملّ السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية تجاهل مطالب المعلمين .

وقال "بات واضحاً أن المسألة ليست مسألة دستورية أو قانونية، وإنما هي مسألة سياسية . وأن المصلحة الوطنية تقتضي وضع حد لهذه السياسة التي ثبت فشلها" .

وأدان "العمل الاسلامي" بشدة استهداف كنيسة القديسين في الإسكندرية والكنائس العراقية، وأكد على أن هذا الاستهداف للأبرياء "مناف للشرائع السماوية والقيم الإنسانية، ويتناقض مع روح الحضارة العربية والإسلامية ولا يخدم إلا مصالح أعداء الأمّة الذين يجدون ضالتهم في ضرب وحدتها وإثارة النزاعات بينها لإضعافها وتمزيق نسيجها وجعل تناقضها فيما بينها" .

وناشد الحزب "العقلاء من المسلمين والمسيحيين" التحلي بـ"أعلى درجات الحكمة والمسؤولية"،مطالباً الأنظمة الحاكمة بالكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الأعمال.واعتماد سياسة "راشدة" لتعزيز الوحدة الوطنية، وضمان المشاركة السياسية وإطلاق الحريات العامة .

ولم يستبعد "العمل الاسلامي" وقوف الموساد خلف هذه الجرائم ومثيلاتها.