لجنة "الخبز والديمقراطية" تدعو لحملة تضامنية واسعة مع المعلمين

وطالبت اللجنة مجلس النواب في تصريح اصدرته امس حول حراك المعلمين بالاستجابة للمطلب المحق للمعلمين.

وقالت "أن سياسة إدارة الظهر وتجاهل مطالب المعلمين التي مارستها الحكومة وما تزال تمارسها, ليست إلا سياسة تكميم الأفواه والتضييق ومصادرة الحقوق والحريات ورفض السير في نهج الإصلاح السياسي وضمان الحريات وانجاز ديمقراطية حقيقية يستحقها أبناء شعبنا بكل مكوناته وأطياف¯ه".

وزادت "بعد المماطلة والتسويف الذي مارسته الحكومة ورميها الكرة في ملعب مجلس النواب حول مطلب المعلمين بإعادة إحياء نقابتهم, ترى اللجنة أن ما صدر من مواقف عن رئيس مجلس النواب لا يبشر بالخير ويعكس ذات المنهج والسياسة التي تعاملت بها الحكومة مع المعلمين".

واكدت اللجنة أن مطلب إعادة إحياء نقابة للمعلمين بات مطلبا ملحاً منوها الى انه من حق هذا القطاع الواسع من شعبنا, والذي يقع على عاتقه بناء وتربية أجيال الحاضر وبناة مستقبل الوطن, أن يعبر عن ذاته إلى جانب كافة النقابات ومؤسسات المجتمع المدني.

وجددت تاكيدها على دعمها للحراك الذي ستقوم به اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين, ورفضها لكل المواقف والضغوط التي تمارس للالتفاف على مطلبهم لأن النقابة تمثل خيار المعلمين الوحيد الذي لا بديل عنه.

وقالت"إن استجابة مجلس النواب لحقوق المعلمين ومطالبهم هو مصلحة وطنية عليا كحق كفله الدستور, وإن من واجب كل المؤسسات والهيئات والنقابات والأحزاب والشخصيات الوطنية, وكل مواطن أردني الوقوف خلف اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في مسعاها لتأسيس نقابة تمثل مصالح المعلمين وتدافع عن حقوقهم".

واضافت"إن دعم مطالب المعلمين في تأسيس نقابتهم لا ينطلق فقط من الدفاع عن احتياجات المعلمين المباشرة وقضاياهم المطلبية, وتوفير متطلبات حياة كريمة لأسرهم , بل لتوفير الحد الأدنى من الظروف والبيئة المناسبة للعملية التربوية اللازمة للنهوض بواقع التحصيل العلمي والفكري لطلابنا, ولا يمكن تحقيق ذلك والارتقاء بالعملية التربوية, إلا من خلال نقابة تمثل المعلمين".

ونوهت الى إن الحق في تأسيس نقابة للمعلمين أمر كفله الدستور الأردني مشيرة الى ان كل المبررات التي ساقتها الحكومة لا أساس دستوري ولا قانوني لها وهي نتاج قرار سياسي مسبق يرفض الإقرار بحق المعلمين المشروع بإعادة إحياء نقابتهم.