مصر: الحكم على وجدي غنيم وعوض القرني بالسجن بتهمة تمويل "الاخوان"

فيما عاقبت المحكمة المتهم الخامس والوحيد أسامة سليمان "طبيب بشرى" ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح الذي يحاكم حضوريا في القضية بالسجن لمدة 3 سنوات ، وذلك اثر ادانتهم جميعا بتهم غسل وتبيض الاموال وتمويل جماعة محظورة قانونا .

والمتهمون الذين عوقبوا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات هم كل من الدكتور أشرف عبد الغفار طبيب بشري وامين عام مساعد نقابة الاطباء ووجدى عبد الحميد غنيم الداعية الاسلامى ، وعوض محمد القرني "سعودي الجنسية" وابراهيم منير مصطفى "رجل اعمال" .

وكانت المحكمة قد استهلت الجلسة بالاستماع إلى المحامي عبد الجواد أحمد عبد الحميد، موكلا عن شاهد نفي سوري الجنسية يدعى ياسر جابر قشلج، والذي قال المحامي إنه لم يتمكن من الحضور إلى مصر بسبب ظروف صحية ألمت به ومنعته من الحضور للمثول أمام المحكمة والشهادة في القضية بمعلوماته، مشيرا إلى أنه يحمل توكيلا للرد على تساؤلات المحكمة في شأن القضية.

وقال إن التحويلات المالية بعملة اليورو موضوع الاتهام بالقضية، والتي أرسلها موكله السورى الجنسية إلى الدكتور أسامة سليمان رئيس شركة الصباح للصرافة، كانت بغرض الاستثمار في مجال العقارات.. وقدم إلى المحكمة صورة من السجل التجاري لشركته ومجموعة من المستندات تفيد بوجود مفاوضات لإنشاء مشروع عقاري بالكيلو 124 بطريق مصر - الاسكندرية الصحراوي، مشيرا إلى أن الأموال المحولة هي حصيلة

استثمارات أجريت بسوريا.

وأضاف المحامي أن المستندات المقدمة إلى المحكمة تفيد أيضا أن أحد أعضاء الأسرة الحاكمة بدولة قطر هو شريك مع موكله السوري في مضمار الاستثمار العقاري، مشددا على أنه لا علاقة لموكله بأطراف القضية، وطالب الحكم بعدم مصادرة المبالغ المالية بعملة اليورو وتمكينه من استلامها.

وأشار المحامي إلى أن إحدى الشركات العقارية وتدعة (تميمة) وهى شركة مساهمة مصرية، كانت الطرف الأخر في عملية التعاقد، حيث كان من المقرر أن تعرض الأرض المقرر إنشاء المشروع العقاري عليها للبيع لموكله السوري وفق مهلة زمنية محددة، مشيرا إلى أن التحويلات المالية من موكله وصلت مصر عن طريق شركة صرافة سورية (المجموعة العالمية للصرافة) والتي لا يمثلها من قريب أو من بعيد موكله السوري،

إلى الحساب الشخصي للدكتور أسامة سليمان بالمصرف العربي الدولي.

من جانبه، قال الدكتور محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن الدكتور أسامة سليمان، أن أقوال الشاهد السوري من خلال محاميه، تقطع ببراءة موكله المتهم، معتبرا أنها دليل على انعدام صلة الأخير بأي من المتهمين الأربعة الآخرين في القضية، وتنفي عنه تهمة محاولة تمويل جماعة الإخوان المسلمين مطالبا ببراءته من كافة الاتهامات المنسوبة إليه.

وتضم القضية كل من المتهمين : الدكتور أشرف عبد الغفار (طبيب بشري وأمين عام مساعد نقابة الأطباء) وجدي عبد الحميد غنيم (الداعية الإسلامي) عوض محمد القرني (سعودي الجنسية) - إبراهيم منير مصطفى (رجل أعمال) أسامة محمد سليمان (طبيب بشري ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة).

وكانت نيابة أمن الدولة قد نسبت إلى المتهمين من الأول حتى الرابع أنهم أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها.. بأموال مع علمهم بأغراضها، بأن أمدوا جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" بمبلغ 4 ملايين.