اكتمال النصاب القانوني لعقد قمة عربية طارئة بشأن غزة

اكتمل النصاب القانوني لعقد القمة العربية الطارئة التي دعت إليها قطر لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد موافقة الإمارات والعراق عليها.

وبموافقة الإمارات وصل عدد الدول الموافقة 15 دولة عربية وهو طبقا للوائح الجامعة النصاب اللازم للانعقاد، حيث يجب ان تحظى أي قمة بتأييد الثلثين أي 15 دولة لكي تلتئم، كما وافقت العراق لاحقا ليرتفع العدد إلى 16.

وقد انقسمت الدول العربية أمس، بين رافض ومؤيد لدعوة قطرية لعقد قمة طارئة بعد غد الجمعة بالدوحة، لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتصب الخلافات في أن القمة المقترحة، تأتي قبل 3 أيام من انطلاق قمة أخرى اقتصادية تعقد في الكويت، كما تتزامن مع جلسة مقررة لوزراء الخارجية في الكويت، بشأن تطورات غزة.

وأعلنت مصر والسعودية انهما ستحضران قمة عربية في الكويت الأسبوع القادم لبحث الأزمة ورفضهما الذهاب لقمة الدوحة.

وأكدت الكويت من جانبها أمس، أن القمة الاقتصادية التي ستستضيفها يوم الاثنين المقبل، ستبحث الوضع في قطاع غزة.

وقد أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، بوقت سابق أن 12 دولة وافقت خطيا على حضور القمة، من دون ان يذكر الاسماء.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر دبلوماسي مطلع أن جهودا تبذلها قطر والجامعة العربية، من أجل اكمال النصاب، رافضا في الوقت نفسه تحديد اسماء الدول التي ستحضر قبل ان يكتمل النصاب، قائلا ان "ذكر الاسماء سيؤدي الى مزيد من الانقسام".

وقال أحمد القطان مندوب السعودية لدى الجامعة العربية "لا نرى انه من المناسب عقد قمة ثانية" مضيفا أنه "ليس من المعقول ان يجتمع القادة العرب قبل ان يجتمع وزراء الخارجية".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن القاهرة أبلغت الجامعة العربية عدم موافقتها على القمة، مشيرا الى ان "مصر ترى ان وجود القادة العرب في الكويت في يوم 18 من الشهر الجاري، عشية مشاركتهم في القمة الاقتصادية صباح الاثنين 19 من الشهر الجاري، يمكن ان يكون مناسبة ملائمة للتشاور في ما بينهم بشأن الوضع في غزة".

وأكدت سورية ولبنان، والجزائر والسلطة الفلسطينية، موافقتها على الدعوة القطرية. وقال عمرو موسى للصحفيين أمس، ان الجامعة ما زالت تتلقى ردودا من الدول العربية.