اليسار: الإجراءات الحكومية مقبولة ولكنها مسكنات لا تداوي أصل العلة

 وقالت الحركة ان الاجراءات لا تعدو كونها مسكنات لا تداوي أصل العلة مهما خففت من أعراضها معربة عن قناعتها بأن الإجراءات الحكومية الأخيرة غير كافية لامتصاص الغضب الشعبي وإزالة أسبابه.

 

وقالت الحركة في بيان لها أن الاحتجاجات الشعبية لم تأت من جهة بعينها، ولكنها مجمل حراك شعبي واسع في أكثر من منطقة، ولهذا لا يمكن إيقافها بقرار، ولكن بإزالة أسباب الاحتقان الشعبي الناتج عن الإحباط المعيشي والسياسي.

 

وتالياً نص البيان:

بيان صادر عن حركة اليسار الاجتماعي الأردني :

لم يكن هناك ما هو أكثر دلالة على إفلاس الحكومة وفراغ جعبتها من أن يقوم الناطق باسمها، وفي غمرة محاولته هو وزملائه تسويق حزمة القرارارت التي أعلنوها مساء الثلاثاء، أن يقوم باستعراض للقوة هو أدل ما يكون على الضعف، ملوحاً بتهديدات لم تعد تجدي أمام شعب استطاع تنظيم نفسه بسرعة، وحسم خياراته بقوة، ولم يعد يلتفت إلى تهديدات وزراء لا يخيفون أحداً.

إننا في حركة اليسار الاجتماعي، ومن باب الموضوعية، نقول أن الإجراءات الحكومية السريعة والطارئة مقبولة، وتشكل خطوة إيجابية، ولكنها غير كافية أبداً، ولا تعدو كونها مسكنات لا تداوي أصل العلة مهما خففت من أعراضها.

 

ونحن نرى أن ما نعيشه اليوم، وما نعيشه منذ سنين، هو نتاج سياسة اقتصادية اختطتها أيد رسمية قبل أكثر من 15 عاماً، قامت على تشجيع بيع ممتلكات الدولة تحت مسمى الخصخصة، وفتح الباب أمام ثقافة التنفيع والسمسرة، ليفتح أكبر سباق في تاريخ البلاد نحو استجلاب المستثمرين والشارين، مقابل نسب وعمولات ورشاو اغتنت منها نخبة، ودفع ثمنها أغلبية ما تزال تعاني حتى اليوم. وتلقفت تلك السياسة عصابة أطلق عليها اسم الليبراليين الجدد، تجاوزت كل الحدود حتى وصلت إلى حد التفكير ببيع المعالم الطبية والرياضية والأرض والشجر والبشر. ورغم هزيمتهم قبل عامين إلا أن سياستهم ما تزال تتحكم باقتصادنا.

 

ولهذا فإن حل المعضلة اليوم لا يتأتى بدعم سعر السكر أو بتخفيض ثمن البنزين لشهرين او ثلاثة، ولكن بدفن بقايا أوهام النخبة والتي ما تزال ترى إمكانية استمرارها على النهج الحالي دون أن تغرق السفينة.

 

أما معالي الناطق باسم الحكومة، فإننا نقول له ولرئيسه أن حق الناس في التعبير عن رأيها لا يمكن انتزاعه ولا تكميمه، وأن الأمة وجدت قبل الدستور، وان الدستور هو عقد واحد لا يجتزأ، فإن أخل بأحد أركانه فذلك إخلال به كله. وفي الدستور مبدأ ربما لا يعرفه بعض المسؤولين مفاده أن الأمة مصدر السلطات، وهو مبدأ صحيح حتى وإن كانت طريقة ممارسته في الشارع، وهو البديل الوحدي للمواطن بعد أن وصلت هزلية الأمور حد إعطاء رئيس الوزراء ثقة برلمانية تقترب من نسب التصويت للرؤساء في الدول الديكتاتورية.

 

ونذكر هنا أن قرار تنظيم المسيرات جاء شعبياً وبغير تنظيم من جهة بعينها، ولا بقرار من حزب أو مجموعة سياسية، وهكذا فإن أحداً لا يستطيع إيقافه، لا بالتهديد ولا بالرجاء، إلا إذا تحققت المطالب التي تقنع الشعب وتجعله يلمس الفرق.

 

أما فيما يخص حركة اليسار فإننا ماضون في مسيرتنا يوم الجمعة بالتنسيق مع كافة الجهات التي عملنا معها على تنظيم تلك المسيرة انطلاقاً من المسجد الحسيني.

 

إننا مستمرون في نضالنا حتى دفن سياسات الليبرالية الجديدة، والمضي قدماً نحو نرسيخ دولة الرعاية التي تضع مواطنها في أولوياتها، لا دولة الجباية التي ترقب مؤشرات السوق وهوامش الربح لاغتنام أفضل الفرص للبيع. كما أننا مستمرون في نضالنا لدسترة الحياة السياسية الأردنية، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، ووضع آلية واضحة ومفهومة لاختيار رئيس الوزراء، وإلغاء كافة التعديلات غير الدستورية على الدستور.

 

الأردن لنا وليس لهم. ولهذا فإننا نشدد مرة أخرى على سلمية وحضارية المسيرات، وعلى رفع الأعلام الأردنية فقط، دون أي علم لأية جهة أو أحزب، وندعو كل مشارك فيها إلى أن يكون على قدر المسؤولية، وأن يهز الفاسدين والمتربصين بتماسكه واتزانه.

عاش الأردن، وليسقط الأقزام

حركة اليسار الاجتماعي الاردني

12/01/2010