"11" نائبا يطالبون بمناقشة ارتفاع الأسعار

 والمناقشة هي تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة وفق المادة (127) من النظام الداخلي ويجوز لعشرة أعضاء او اكثر ان يقدموا الى المجلس بطلب مناقشة أي امر من الأمور والقضايا العامة ، كما يجوز للحكومة ان تطلب المناقشة العامة وفق المادة 128 من النظام الداخلي.

 

وتقول المادة 129 من النظام الداخلي " يقدم طلب المناقشة العامة خطيا الى الرئيس الذي يدرجه في جدول اعمال اول جلسة تالية ، و يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز اربعة عشر يوما الا اذا رأى المجلس ان الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده".

 

اما المادة 130 فتنص على انه يحق طالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة او بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة احكام المادة (54) من الدستور. 

 

وتاليا نص مذكرة طلب المناقشة العامة :

 

دولة رئيس مجلس النواب الاكرم ..

 

تحية واحترام ..

 

استنادا للمادة 128 من النظام الداخلي نطلب مناقشة كافة الاسعار وذلك لحين ان تقوم دولتكم بتحديد موعد للجلسة نحذر الحكومة وحسب المادة 130 من النظام الداخلي ونطالب الحكومة باتخاذ اجراءات اخرى لخفض الاسعار وذلك قبل جلسة المناقشة .

 

ووقع على المذكرة النواب : خليل عطية ، صفي الرواشدة ، احمد الشقران ، خالد الفناطسة

، عبد الكريم الدغمي ، مصطفى شنيكات ، ناريمان الروسان ، مفلح الخزاعلة ، محمود النعيمات ، حمد الحجايا ، محمود ياسين ..