رئيس واعضاء مجلس النواب يثمنون مبادرة الملك التخفيف عن المواطنين

 وقال الفايز خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح اليوم الاربعاء بحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي وهيئة الوزارة ان مجلس النواب سيكون عند حسن ظن جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الاردني، مؤكدا ان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب ان يكون العنوان للمرحلة المقبلة لمحاولة ايجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المواطن.

 

وبين رئيس مجلس النواب ان الامن والاستقرار الذي نحظى به ونعيشه هو ما يميز الوطن الغالي وان حق التعبير حق ضمنه الدستور لكن يجب على الجميع احترام الدستور.

 

وقال رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال الجلسة امام النواب ان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة باتخاذ اجراءات من شأنها تخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين.

 

واضاف لقد قامت الحكومة امس وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية ورؤساء اللجان النيابية المختلفة في المجلس باتخاذ حزمة من الاجراءات التي ستنعكس ايجابيا على شرائح المواطنين وسيكون لها اثر فوري ومباشر على الطبقتين الوسطى والفقيرة.

 

وقدم رئيس الوزراء شكره لرئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان والكتل النيابية على المقترحات التي تم طرحها خلال اللقاء حيث تم تنفيذ بعض هذه الامور والمقترحات لحماية الطبقة الوسطى والفقيرة التي طرحت من النواب.

 

واضاف الرفاعي انه سيتم تنفيذ كل ما جاء من اقتراحات لتحقق الاعباء الاقتصادية عن المواطنين حسب الامكانيات وقد كلفت الوزارء المعنيين بدراسة كافة الافكار والمقترحات التي جاءت من المجلس ورؤساء اللجان والكتل النيابية.

 

وقال الرفاعي ان الحكومة ستقوم بالتشاور مع مجلس النواب بالتعامل مع الاثر المالي لتلك القرارات على موازنة 2011 وبما لا يؤثر على المشاريع الرأسمالية التي هي عنصر اساسي في تنمية القطاعات الاقتصادية او عجز الموازنة وذلك من خلال اعادة ترتيب اولويات الموازنة وبالتعاون مع المجلس.

 

وجدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بعدم فرض اي ضرائب على المواطنين خلال العام الحالي .

 

واكد الرفاعي ان الحكومة ملتزمة بالعمل وفق البرنامج الذي طرحته على مجلس النواب وفق اسس شفافة وستظل حماية الطبقة الوسطى والفقيرة على رأس اولويات الحكومة لتحقيق العيش الكريم للمواطنين ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

 

وبعد ان انهى رئيس الوزراء حديثه امام المجلس احتج عدد من النواب على عدم اعلامهم بالدعوة التي وجهتها الحكومة يوم امس الى رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان والكتل البرلمانية وعدم وضعهم بصورة القرارات الحكومية التي اتخذتها لتنفيذ مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني الهادفة الى التخفيف عن المواطنين.

 

ورد رئيس الوزراء على ذلك بأن قدم الشكر للنواب على هذه الملاحظات التي ابدوها.

 

وقال الرفاعي ان الحكومة تقدر وتجل مجلس النواب وتحترم هيبته، مؤكدا ان الحكومة لا تستطيع التعدي على هيبة المجلس.

 

وقال ان الحكومة لم تستدع النواب الى رئاسة الوزراء وان ما تم هو دعوة لاجتماع اثناء انعقاد مجلس الوزراء ومثل هذا الامر تم عدة مرات في اوقات سابقة منذ عام 1989.

 

وبين رئيس الوزراء ان الاتصال مع رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية تم بعد ان امر جلالة الملك وانه اذا حصل خطأ بروتوكولي فالحكومة تعتذر عن هذا الخطأ.

 

وقال انني ارجو في هذه المرحلة التي نمر بها ان تتعدى الشراكة الحقيقية ببين السلطتين البروتوكولات وتتوقف عند الاهم وهو المواطن والوطن وحمايته ومساعدته وايصال الدعم له.

 

واضاف ان الحكومة عندما تتكلم عن الشراكة الحقيقية مع مجلس النواب فانها تعني ما تقوله وهناك برامج كثيرة هدفها ايصال الدعم للمواطنين.

 

وقال ان الحكومة ستقوم بالحديث والتشاور ومشاركة المجلس حول كل ما فيه خير الوطن والمواطن وتنفيذ توجيهات واهداف جلالة الملك.

 

وثمن النواب خلال الجلسة مبادرات جلالة الملك المتواصلة والكريمة الرامية دوما الى التخفيف عن المواطن وضمان الحياة الكريمة له.

 

واكد النواب خلال الجلسة وقوفهم خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ودعم مساعيه الرامية الى النهوض بالوطن والارتقاء فيه لمواجهة كافة التحديات.

 

وثمن النواب جهود جلالته في التخفيف عن المواطنين وتحسسه مشاكلهم وتوجيه الحكومة على الدوام بالعمل المتواصل واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان العيش الكريم للمواطنين وحل مشاكلهم المختلفة.

 

وقدر النواب تأكيدات الحكومة امام المجلس التزامها بالتشاور والتشارك مع المجلس في كافة القضايا والاجراءات، مثمنين اعتذار الحكومة عن الخطأ البروتوكولي الذي وقع.

 

وثمن نواب الاجراءات الحكومية الفورية والمباشرة التي اتخذتها يوم امس بناء على طلب من جلالة الملك والرامية الى تخفيف الاعباء عن المواطنين.

 

ودعا نواب الى تمتين الجبهة الداخلية وبناء شراكة حقيقية مع السلطة التنفيذية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها الاردن، مؤكدين اهمية الامن والاستقرار الذي ينعم فيه الاردن بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي لم يدخر جهدا في سبيل الارتقاء بالوطن ومعيشة المواطن.

 

واكد نواب ان حضورهم الى رئاسة الوزراء يوم امس بدعوة من الحكومة للاطلاع والتشاور حول الاجراءات الحكومية لتنفيذ مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني لتخفيف الاعباء الاقتصادية عن المواطنين لا تشكل خرقا لاعراف المجلس البرلمانية بل هي اعراف متبعة منذ عودة الحياة البرلمانية في الاردن منذ عام 1989 ولا يمكن اعتبارها سابقة ومثل هذا الامر يحصل على الدوام وهو جزء من الاعراف البرلمانية.

 

واكد نواب خلال الجلسة ان على الحكومة ان تأخذ بالاعتبار عند تنفيذ سياساتها الاقتصادية الاثر المالي والاقتصادي على موازنة الدولة وانعكاسها على المواطنين، مشيرين الى ضرورة ان تعيد الحكومة النظر في بعض السياسات لضمان التوزيع العادل لمكاسب التنمية على كافة محافظات المملكة وان تكون هناك اجراءات مباشرة للحكومة للتخفيف من الاعباء الاقتصادية عن المواطنين وخاصة في المناطق الاكثر فقرا.

 

وبعد ان انهى النواب مداخلاتهم حول اجراءات الحكومة التي اتخذتها يوم امس للتخفيف عن المواطنين ومناقشة هذه الاجراءات عبر نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم خالد الكركي عن شكر الحكومة على كافة الملاحظات التي ابداها النواب حول الاجراءات الحكومية وحول انجازات الحكومة، وحول ان كانت الحكومة قادرة على مواجهة التحديات التي يمر بها الوطن.

 

وقال الكركي ان التشاور الذي تم امس مع النواب كان هاما جدا وسابقا لاي قرار حكومي، مشيرا الى ان الكثير من القرارات يجب ان تكون فورية لمواجهة التحديات.

 

واضاف ان الحكومة مستمرة في اجراءاتها لتحديد ما يمكن ان تقوم به من مشاريع في مختلف المناطق وخاصة المناطق الاكثر حاجة بهدف التخفيف عن المواطنين.

 

وقال اننا جميعا حكومة ونوابا ندرك التحديات التي تواجه الوطن وان الحكومة ليست غائبة عن هموم المواطن ونعمل ما امكن من اجل التخفيف عنه، مؤكدا اهمية دور مجلس النواب في الرقابة والتشريع.

 

واستكمل المجلس بعد ذلك جدول اعمال الجلسة حيث اقر القانون المؤقت رقم 34 لسنة 2010 قانون هيئة تنظيم قطاع النقل البري.

 

ورفع رئيس المجلس الجلسة الى مساء يوم الاحد المقبل.

 

--(بترا)