النائب النمري يطالب الحكومة بعدم التعرض لمسيرات الجمعة ضد الغلاء

 وطلب النمري من الحكومة في مذكرة ارسلها الثلاثاء التعامل بكل حرص وسعة صدر مع هذه التعابير المشروعة والتي تعكس حيوية المجتمع ومشاركته مع التأكيد على وجوب احترام الممتلكات العامّة والحكومية والخاصّة وعدم التعرض بأي صورة لها أو لرجال الأمن وهم أهلنا وأخوتنا المكلفون بالسهر على الأمن والنظام.

 

وتاليا نص المذكرة :

 

مذكرة إلى الحكومة حول رفع الأسعار

للشعب حق التعبير وواجبكم التغيير ,,,

 

دولة رئيس مجلس النواب تحية واحترام

أرجو توجيه المذكرة التالية للحكومة حول رفع الأسعار.

مع التحية والتقدير

النائب جميل النمري

 

دولة الرئيس ،

تتهيأ فعاليات أهلية لاعتصامات ومظاهرات في مناطق مختلفة ليوم الجمعة. إننا نؤكد على الحكومة بعدم التعرض لأشكال التعبير السلمي والمشروع والعمل على تجنب أي صدامات محتملة مع الأمن أو انفلات غير محسوب للعنف ونطلب التعامل بكل حرص وسعة صدر مع هذه التعابير المشروعة والتي تعكس حيوية المجتمع ومشاركته مع التأكيد على وجوب احترام الممتلكات العامّة والحكومية والخاصّة وعدم التعرض بأي صورة لها أو لرجال الأمن وهم أهلنا وأخوتنا المكلفون بالسهر على الأمن والنظام.

 

نحن على ثقة إن الفعاليات الأهلية سوف تبدي كل استعداد للتنسيق والتفاهم مع الجهات الرسمية لضمان السلم والنظام في كل مكان.أمّا على صعيد الموجة الجديدة لارتفاع الأسعار فإننا في نفس الوقت الذي نثمن فيه الإجراءات الأخيرة التي تمت بتوجيه من جلالة الملك نقول إنها لا تغني عن سياسة جديدة متكاملة للخروج من الأزمة.

 

نعم كان هناك بديل، لكن الحكومة مضت على نهج الحكومات المتعاقبة بتحميل الفئات الشعبية وزر وتوابع السياسات الخاطئة أو الأزمات المالية والاقتصادية ذات البعد العالمي أو ارتفاع كلفة فاتورة النفط وليس أدلّ على ذلك من التوسع المستمر في الرسوم وضريبة المبيعات على السلع والخدمات مقابل التنزيل المستمر في ضريبة الدخل وهي الأداة الوحيدة للعدالة الاجتماعية وتوزيع الأعباء حسب الدخول .

 

وبينما نجد أنفسنا مجددا أمام مديونية شاهقة وعجز فادح فان الموازنة الجديدة تعكس السياسة القديمة وتريد تكرار نفس الوصفات (الموروثة من أيام الصندوق والبنك الدوليين) والتي ستكون نتيجتها تكريس الركود الاقتصادي و مضاعفة الفقر والبطالة وزيادة مخاطر التوتر الداخلي والعنف الاجتماعي (لا سمح الله). ونحن نقول للحكومة: نعم يوجد بديل، وهي مدعوه للتعاون مع مجلس النواب والفعاليات السياسية والاقتصادية من أجل وضع برنامج إنقاذي اقتصادي – اجتماعي جديد.

 

حان الوقت لسياسة اقتصادية جديدة فالأعباء القائمة والقادمة ما عادت تحتمل استمرار المحاباة لأصحاب السطوة والنفوذ المالي تحت شعار تشجيع الاستثمار. وجوهر السياسة المطلوبة هي إعادة توزيع العبء بصورة أكثر توازنا على الفئات الاجتماعية والأداة الرئيسية المتوفرة هي ضريبة الدخل أكان لجهة التشدد في الرقابة على التحصيل أو إعادة النظر في الشرائح الضريبية لتطال الشرائح العليا والفوق متوسطة بصورة أكثر اتساعا أو التوسع في الضرائب على الأصول والأرباح "الرأسمالية" إلى جانب ضبط الهدر والتقشف في الإنفاق بما يمكن من توفير التعويض المطلوب، ومن جهة ثانية تشديد الرقابة على الأسعار كافّة واللجوء الى التسعير للسلع الأساسية واستخدام المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية كأداة للضغط وموازنة الأسعار، أمّا شعار "تقديم الدعم لمستحقيه" فيجب أن يترجم بإجراءات فورية مرافقة وعلى رأسها زيادة الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين بنسبة غلاء المعيشة وفرض آليات لهذه الزيادة في القطاع الخاص أيضاً.

حمى الله الأردن تحت ظلّ قيادته المظفرة والسلام عليكم ورحمة الله

 

النائب جميل النمري